التميمي: قانون الوحدة الوطنية أبرز اهتماماتي

أكد المرشح لمجلس الأمة للعام 2012 عن الدائرة الخامسة عبدالله التميمي أن التنمية هي مسؤولية الحكومة بما أنها الجهاز التنفيذي المسؤول عن تحصيل الميزانية فيما يبدي مجلس الأمة النصح للحكومة ويراقب أداءها معتبرا أن ما يدور عن خطط تنمية خلال الحملات والبرامج الانتخابية هو ضحك على الذقون. وقال التميمي إن «المشروع أو البرنامج التنموي تقدمه الحكومة والنائب ليس منوط به تقديم مشروع تنموي بل دوره مساندة الحكومة من خلال تقديم الملاحظات في الجوانب المقصرة بها والدفع بالانتهاء منها بأسرع وقت ممكن بالإضافة إلى الدور الرقابي بألا يسمح للحكومة بالانحراف عن مسارها التنموي». وأضاف أن «البرامج الانتخابية التي تطرح في الندوات ما هي إلا ضحك على الذقون وهي برامج لأحزاب وكتل سياسية تمارس نشاطها العلني ولا يخفى على شعب وجود هذه الأحزاب ولكن بصورة غير رسمية». وذكر أن الحكومة هي المسؤولة الوحيدة عن توفير كافة سبل الراحة للمواطنين وحل قضاياهم كمشكلة الإسكان والصحة والتعليم وحل قضية البدون ووضع خطة استراتيجية لرفع مستويات الخدمات بالكويت وفي حال وجود تقصير منها على المجلس محاسبتها وفق الأطر الدستورية ويوصل لها رسالة بانجاز هذه المشاريع التي قصرت فيها والتي تهم المجتمع». وأكد التميمي أنه سيطالب في حال وصوله الى مجلس الأمة بالتعجيل في عدة قوانين لعل أبرزها قانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية، غير مستبعد في الوقت ذاته تعديلا جزئيا على الدستور. وقال «لدينا قوانين مفقودة ومنها قانون الوحدة الوطنية ونبذ خطاب الكراهية والأزمة التي نمر بها في الكويت بسبب الطرح الطائفي المقيت الذي يمزق الشارع والنسيج الاجتماعي». وأشار الى أن المجالس السابقة «عجزت عن تشريع قانون الوحدة الوطنية.