المنتمون للتيار الوطني يتبنون مبادرة دعم العناصر الإصلاحية بالانتخابات

    أطلقت مجموعة من قيادات وعناصر منتمية للتيار الوطني مبادرة لدعم العناصر الواعية والإصلاحية من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة وتزكية مرشحين محددين تتوافر فيهم صفات الكفاءة والنزاهة والتوافق مع قيم الدولة المدنية. وأكد البيان الصادر عن المجموعة دعم المنتمين للتيار الوطني للمرشحين الذين ستتوافر فيهم معايير المجموعة للانتخابات البرلمانية المقبلة الى جانب تحفيز الناخبين على انتخابهم في مختلف الدوائر. وفيما يلي نص البيان: لم يتبق وقت طويل حتى تعقد انتخابات مجلس الأمة في الأول من ديسمبر المقبل، ان هذه الانتخابات ربما تكون غير مسبوقة من حيث ما يحيط بها من أوضاع سياسية ودعوات من أطراف لمقاطعتها ترشيحا وانتخابا، ولذلك فإننا نرى لزاما علينا كناشطين في المجتمع السياسي وفي منظمات المجتمع المدني ان نؤكد ضرورة ممارسة جميع المواطنين حقوقهم الدستورية والمشاركة في التصويت بعد ان تقدم العديد للترشيح لعضوية مجلس الأمة، ولابد ان يكون بين هؤلاء المرشحين أفراد يتسمون بالنزاهة الفكرية والمسؤولية الوطنية بما يتعين علينا تحديدهم وتوجيه الناخبين لاختيار الأفضل من المرشحين حتى يأتي مجلس الأمة المقبل قادرا على مواجهة التزامات الإصلاحات التشريعية واعتماد برامج التنمية المستدامة التي تتوافق مع مصالح الأجيال المقبلة، وكذلك يجب التأكيد على ان يكون مجلس الأمة المقبل ملتزما بحماية الأموال العامة في البلاد وتحصين البلاد ضد آفات الفساد بكل أشكالها. وكما أكدنا في بياننا الصادر في الثالث من الشهر الجاري فإننا نكرر أهمية نبذ الخلافات وتعزيز مستلزمات الوحدة الوطنية والتأكيد على حقوق المواطنين بالمشاركة في الانتخابات من أجل ضمان نصوص وقيم دستور البلاد، الذي احتفلنا بمرور 50 عاما على اعتماده قبل ايام قليلة. يهمنا، ايضا، ان يتمكن الناخبون من اختيار العناصر الوطنية ذات التوجهات الديموقراطية والمؤمنين بقيم الدولة المدنية، التي أكد عليها الرواد المؤسسون لدولة الدستور وعلى رأسهم المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح وأولئك الذين ساهموا في صياغة الدستور من أعضاء المجلس التأسيسي. يتطلب تحقيق انتخابات ذات نتائج مواتية لأهداف وآمال الشعب الكويتي تكاتف جميع الجهود الخيرة، والتي أكد عليها صاحب السمو الأمير، في خطاباته المتميزة، وتعزيز دور القوى الحية في المجتمع الكويتي، ولذلك فإننا نود أن نؤكد على ما يلي: أولا: التوافق مع ما تم طرحه في الاجتماعين المهمين اللذين عقدا في ديوانية نائب رئيس مجلس الأمة السابق عبدالله الرومي وديوانية نائب رئيس مجلس الأمة الأسبق صالح الفضالة وتأكيد الحاضرين في الاجتماعين المذكورين على أهمية دعم العناصر الواعية والإصلاحية في هذه الانتخابات، ودعوة المواطنين للمشاركة الفعالة والواسعة في انتخابات الأول من ديسمبر المقبل. ثانيا: سنعمل على تحديد المرشحين والمرشحات المتميزين في قدراتهم وكفاءاتهم وسمعتهم الوطنية ودعوة هؤلاء المرشحين لندوات ومناقشة برامجهم وتمكين المواطنين من التعرف عليهم في مختلف الدوائر الانتخابية. ثالثا: سنعلن للمواطنين عن تزكيتنا لمرشحين محدودين يتسمون بالكفاءة والنزاهة والتوافق مع قيم الدولة المدنية وتحفيز الناخبين على الانتخابهم في مختلف الدوائر. رابعا: نأمل من جميع الإخوان والأخوات الذين تفاعلوا معنا ووقعوا على بياننا الأول في الثالث من الشهر الجاري الحضور الى الملتقيات التي سنعقدها مع عدد من المرشحين والتي سنوافيهم بأماكنها ومواعيدها. خامسا: نؤكد على قناعتنا بأن قانون الانتخاب الحالي لا يحقق العدالة او لا يؤدي الى اختيار أفضل العناصر من بين المرشحين لعضوية مجلس الأمة، ولذلك سنؤكد على جميع المرشحين الذين سنقدم الدعم المعنوي لهم ان عليهم التقدم بمشروع قانون جديد يكون أكثر توافقا مع متطلبات المشاركة الديموقراطية ويتسق مع القوانين المعتمدة للانتخابات في الدول ذات الأنظمة الديموقراطية وبما يعزز الارتقاء بأداء مجلس الأمة خلال السنوات والعقود المقبلة. سادسا: لابد من التأكيد على أهمية اختيار مجلس وزراء فاعل يتسم بالكفاءة والمسؤولية ويتم تشكيله بعيدا عن معايير المحاصصة القبلية والطائفية، وحتى يمكن لمجلس الوزراء العتيد ان يحقق التنمية والتقدم في البلاد ويؤكد ما ورد في نص المادة 123 من الدستور. ان معركة الإصلاح السياسي طويلة وشاقة وتتطلب مساهمة ومشاركة كل العناصر الوطنية المختلفة، وتتطلب، ايضا، السعي والعمل من اجل مشاركة واسعة في التصويت في الانتخابات النيابية بما يمكن تعزيز عملية الإصلاح من خلال المؤسسات الدستورية المشروعة. ونأمل ان يوفقنا الله في سعينا من اجل تطوير عملية المشاركة الشعبية وتعزيز الإصلاح في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. حفظ الله الكويت ووحد خطاها وحماها من كل مكروه.