شدد مرشح الدائرة الخامسة محمد مطلق الصواغ العازمي على ان خوضه للمعترك الانتخابي لمجلس أمة 2012 جاء انطلاقا من رغبته في خدمة الكويت وأهلها والعمل على الإنجاز والعمل لبناء المستقبل، وترسيخا للدستور وتلبية لدعوة صاحب السمو الأمير في المشاركة في العملية الانتخابية.
وقال الصواغ ان الشعب الكويتي سيمضي في رسم مستقبل وطن عماده الدستور والقانون وليس منطق الفوضى والتشكيك والتخوين.
وقال للأسف هناك من يعمل على تهميش المرأة الكويتية على الرغم من الدور الكبير والبارز لها في عملية التنمية وبناء المجتمع، مضيفا ان الدستور الكويتي كفل للمرأة جميع حقوقها، ومن ثم لا بد من منح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي حق تجنيس أبنائها، مؤكدا على تبنيه مقترحا بصرف رواتب للمرأة الكويتية «ربة المنزل» والتي لا تملك راتبا تقاعديا، موضحا ان هذا حق وليس هبة لأنها المسؤولة عن تربية الأجيال، مشددا على ضرورة إنشاء حضانات حكومية لمساعدة الأسر التي لا تملك الامكانيات المادية لإلحاق أبنائها في الحضانات الخاصة.
من جهة أخرى، دعا الصواغ الناخبين الى ان يساهموا في تغيير الوجوه المكررة في المجلس بعد الإخفاقات والتأزيم والصراعات التي لازمت المجالس السابقة ولم تقدم شيئا ملموسا أو تساهم في حل المشكلات العالقة.
وأوضح الصواغ ان الكويت تحتاج الى حلول مبدعة تساندها تعديلات تشريعية وإجرائية، من أجل المساعدة في القضاء على البيروقراطية وخلق بيئة مناسبة تهيئ الأجواء على انطلاق الكويت نحو مستقبل مزدهر. وبين ان التنمية الحقيقية هي التنمية المستدامة التي توفر لعموم المواطنين آليات وسبل توظيف طاقاتهم وتطوير مداخيلهم ومستوى معيشتهم على المديين القريب والبعيد.
وأكد على ضرورة توفير الحوافز التي تساهم في جذب الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص، مشددا على ضرورة إصدار تشريعات اقتصادية تخلص البلد من الجمود الاقتصادي وتنقله الى اقتصاد يعود بالنفع صالح التطوير المهني، بالاضافة الى خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين، لافتا الى ان هناك 3 مقومات رئيسية لتجاوز مرحلة التأزيم، الأولى تنطلق من حسن اختيار الناخبين لممثليهم، وتبني الحكومة برنامجا إصلاحيا محدد الملامح والأطر، وتكريس احترام الدستور وتعزيز دولة القانون ودفع عجلة التنمية.
وطالب الصواغ بأهمية تطبيق نظام الضمان الصحي للمواطنين على وجه السرعة بحيث يتيح للمواطنين الحق في العلاج بأي مستشفى حكومي أو خاص، على ان يواكب ذلك الإسراع في فتح فروع لأكفأ المستشفيات والمراكز الطبية العالمية في الكويت وإشراكها في ادارة وتطوير الخدمات الطبية والتدريب المستمر للكوادر الوطنية وزيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة في المناطق والمحافظات، فضلا عن تطوير المستشفيات والمراكز الموجودة وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، محذرا الحكومة من التهاون في الملف الصحي الذي بات يؤرق المواطنين ويستنزف ميزانية الأسرة الكويتية بسبب تفاقم ظاهرة اعتماد المواطن على علاج المستشفيات والعيادات الخاصة.