خالد عيسى الشطي: مرسوم الضرورة شأن تنظيمي من ولي الأمر

أكد مرشح الدائرة الأولى اللواء متقاعد خالد عيسى الشطي حرصه على دعم الحقوق الدستورية للمواطن الكويتي وضرورة العمل لما فيه الصالح العام للبلاد وضرورة نبذ الفتنة والعمل على إعادة الوطن الى الاستقرار والتنمية والعودة الى أخلاق الرعيل الأول في التسامح والتعايش والإخاء بين جميع المواطنين. وشدد اللواء الشطي على ان مرسوم الضرورة هو أمر تنظيمي إداري من ولي الأمر وليس به أي شبهات شرعية، مؤكدا ان البلاد شهدت العديد من مراسيم الضرورة على مدار السنين الطويلة الماضية وكان الهدف منها هو المصلحة العامة للبلاد وحل المشكلات التي تصدعت بسبب الصراعات والمنازعات الشخصية. وأوضح فيما يخص المرسوم الأخير القاضي بتعديل النظام الانتخابي انه جاء ليوقف الانزلاق الى أمور لن تحمد عقباها ولا شك ان الصوت الواحد يفتح مساحة أكبر لمشاركة المرشحين المستقلين وهذا قد يخلق روحا جديدة في العمل البرلماني. وذكر انه يؤمن بحرية المشاركة أو المقاطعة كونها تعود لقناعات شخصية ومن منطلق حرية الرأي والتعبير التي كفلها لنا الدستور ويبقى كلا الطرفين أبناء وطن واحد ولهم كافة الحقوق مؤكدا ان مصلحة الوطن العليا تحثنا على ضرورة المشاركة، مبينا أيضا ان طاعة ولي الأمر واجبة على كل مواطن. وتمنى اللواء الشطي أن يشهد المجلس القادم لغة حوارية جديدة مختلفة من شأنها ان تدفع مسيرتي التنمية والبناء حيث باتت البلاد في حاجة ماسة الى إعادة التخطيط وتقديم المزيد من الجهد من أجل السير في خططها معربا أيضا عن أمنياته بان يشهد المجلس القادم رقابة شعبية صارمة كون المعارضة قررت عدم الترشح وان دورها الطبيعي سيكون مراقبة أداء وسلوك الأعضاء من الخارج، وان يكون هناك اختيارات ايجابية عن الشعب لممثليهم داخل البرلمان، داعيا الجميع الى ضرورة التوافق من اجل المصلحة العامة، وتفعيل دور المحاسبة القانونية والبعد عن المحاسبة السياسية التي تعتمد على تصفية الحسابات والمصالح الشخصية. وأكد اللواء الشطي انه في حال وفق في المرحلة المقبلة فسوف يجعل همه الأكبر هو العمل على القضايا العالقة التي تحتاج الى حلول سريعة كالصحة والتعليم وغيرهما من القضايا التي تمس حياة المواطن اليومية، متمنيا ان يعمل الشعب الكويتي على إيصال الأكفأ والأصلح للبلاد، مشددا على أهمية دفع مشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية وزيادة سعة استيعابها وتوجيه الحكومة نحو الإصلاح الاداري من خلال الدور الرقابي للمجلس وأهم من ذلك كله فتح المجال للشباب لإظهار وإبراز إبداعهم العلمي والأدبي بعيدا عن القيود الإدارية العقيمة.