عبدالله البالول
أكدت مرشحة الدائرة الثالثة المحامية عبير الفواز ان الاستجوابات التي كانت تقدم في الفترة الماضية كانت لتصفية حسابات شخصية ولم تهدف الى بناء الوطن، مشيرة الى ان الكويت بحاجة الى تكاتف الجميع والابتعاد عن اي أمر يعكر صفوها، مبينة في الوقت نفسه انها ستحرص على خدمه بلدها في حال وصولها الى قبة عبدالله السالم او من اي مكان آخر.
جاء ذلك خلال الندوة التي اقامتها مرشحة الدائرة الثالثة عبير الفواز مساء امس الأول في مقرها الانتخابي بحضور عدد من المواطنين والمواطنات.
وجددت الفواز دعوتها السابقة وذلك بتطبيق ميثاق شرف بين الناخب والعضو اعتبارا من الدورة البرلمانية المقبلة وذلك كي يستطيع الناخبون الكويتيون التمييز بين المرشح الصادق عندما يصل الى مقعد البرلمان وبين الذين اعتادوا بيع الأوهام للمواطنين معتمدين بذلك على النسيان وطيبة أهل الكويت التي جبلوا عليها حيث يقدمون حسن النية على سواها.
وأضافت الفواز: «لمست خلال الأيام القليلة الماضية من بعض اخواني وأخواتي المواطنين أثناء لقاءاتي بهم في جولاتي الانتخابية أنهم مع الأسف قد فقد الكثير منهم الثقة في أعضاء مجلس الأمة وأصبح الاحباط مسيطرا عليهم أكثر من التفاؤل في الانجازات البرلمانية مع ايمانهم الشديد بأهمية وجود المؤسسة التشريعية والرقابية لتنفيذ هذا الركن الحضاري».
وأكدت الفواز ان المواطن الكويتي أصبح لا يلام في سلوكه مثل هذا النهج الذي تولد لديه بسبب الممارسات الخاطئة التي غلبت عليها الأهواء الشخصية بدل الواقعية في الأداء والانجاز الذي كان ينتظره الجميع حيث ضيعت أوقات ثمينة بسبب انعدام المسؤولية بحمل الأمانة وتعطلت عجلة التنمية وتراجعت كل أسباب التقدم في مرافق الدولة المختلفة.
وقالت الفواز ان تطبيق ميثاق الشرف بين الناخب والعضو في المؤسسة النيابية سيلزم الذين يصلون الى عضوية مجلس الأمة في انتخابات الأول من ديسمبر بأن يكونوا قدوة للبرلمانات اللاحقة في المصداقية والالتزام بالعهد والقسم الذي سينطقون به أمام الله والشعب الكويتي والأمير في جلسة افتتاح دور الانعقاد القادم ودعت الفواز الى انصاف المرأة الكويتية في موضوع السكن، مبينة ان استمرار التسويف والمماطلة في توفير سكن مناسب للمواطنات الكويتيات من مؤشرات احباطهن.
وذكرت الفواز ان عقودا طويلة مضت والمرأة تنتظر تنفيذ الوعود الحكومية والنيابية لتحقيق حلم الحصول على سكن، مضيفة ان مسلسل اهمال حق المرأة بالسكن تركز في «تشريع قانون سمي بقانون إسكان المرأة ولد مشوها وصدر بشكل مبهم ولا يغطي احتياجها الاسكاني».
وأشارت الى انه عند تنفيذ بنك التسليف والادخار لهذا القانون صرف للمرأة المقترضة التي انطبقت عليها الشروط 45 الف دينار فقط بدلا من 70 ألف دينارا «وهذا تمييز ضدها»، مبينة أن «سوء التنفيذ لم ينته عند التلاعب بالقرض بل لم ينفذ الشق الثاني من القانون المتعلق بتوفير سكن منخفض الأجرة لنحو 67 ألف مواطنة يستحققن السكن بعد ثبوت أوضاعهن الاجتماعية الصعبة».