الكندري: إقرار حقوق المرأة الكويتية وتجنيس أبنائها أولى أولوياتي وصرف راتب لربة المنزل سيرفع معاناة الأسر الكويتية

طالب مرشح الدائرة الخامسة فيصل الكندري الحكومة بمنح المرأة الكويتية جميع حقوقها المشروعة التي كفلها الدستور، وإنهاء حقبة مظلمة من التمييز بينها وبين المواطن الكويتي. وأكد الكندري في ندوته النسائية انه جاء الوقت الآن لينتهي عهد التسويف والفقاعات الانتخابية التي تتلاشى بانتهاء الانتخابات، وأضاف: انني أعد بتبني إقرار حقوق المرأة الكويتية كاملة في حال وصوله الى البرلمان. وقال الكندري انه سيسعى من البداية الى سن قانون يلزم الخدمة المدنية بأن تكون أولوية التوظيف بعد الكويتيين لأبناء الكويتية قبل العمالة الوافدة. وأشار الكندري الى انه على رأس تلك الحقوق حصول أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي على الجنسية الكويتية من دون الشروط المجحفة المتعلقة بالطلاق البائن للزوجة أو وفاة الزوج، ناهيك عن السنوات الطويلة التي ينتظرها ابناء الكويتية للحصول على الجنسية وان توافرت تلك الشروط، مطالبا بإيجاد تشريعات عاجلة تسمح بتجنيس ابناء الكويتيات المقيمين في البلاد ومن تربوا فيها وترعرعوا من دون النظر الى جنسية الأب أسوة بالمواطن الكويتي في الوزارات. وأضاف انه سيعمل على أن تتبوأ المرأة المناصب القيادية في الوزارات والمؤسسات شأنها شأن الرجل. وأضاف الكندري ان الكويت من بين الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، مشيرا الى ان احد بنود الاتفاقية نص على ان تأخذ الدولة التدابير لتعديل أوضاع المرأة في المناصب ومنها وضع «الكوتا». وقال الكندري ان صرف راتب لربة المنزل الكويتية سيرفع معاناة بعض الأسر الكويتية من ضائقات مالية واضحة للعيان، مشيرا الى التقصير الحكومي الواضح بمشاركة السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الأمة خلال المجالس السابقة. وأكد انه يجب مساواة ربات البيوت وأمهاتنا بأزواجهن المتقاعدين على اقل تقدير وحصولهن على راتب شهري يلبي حاجاتهن والتزاماتهن في ظل الارتفاع الفاحش للسلع الاستهلاكية. وأضاف ان التنمية يجب ان تأتي أولا عبر التنمية الاقتصادية والنهوض بالكويت الى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا في ظل الوفرة المالية التي تشهدها البلاد مع ارتفاع سعر برميل النفط عالميا واستقراره فوق الـ 100 دولار، مع الأخذ بالاعتبار ان الميزانية اعتمدت سعرا أقل من ذلك بكثير للبرميل النفطي، وهو ما يحقق الوفرة المالية، ويفرض علينا التخطيط الأمثل لتوظيف هذه الأموال واستثمارها بالصورة المثلى. وأشار الى انه لو نظرنا الى الدول الخليجية المحيطة فهي لم تكن أفضل حالا من الكويت من حيث دخل الفرد أو الناتج القومي، ولكن التخطيط الجيد وسن القوانين المناسبة لذلك جعلها ترتقي لتكون من بين الدول الأكثر والأسرع تطورا ونماء في العالم، لذا يجب ان نضع نصب أعيننا تنمية القطاع الخاص وجعله أكثر فاعلية في تنمية الكويت وتطوير بنيتها التحتية، والقضاء على البيروقراطية والروتين والاستفادة من تجارب الآخرين على جميع الأصعدة. وأضاف: انني أؤكد على الحق المطلق لمن يريد ان يقاطع التصويت في هذه الانتخابات، ان يفعل ذلك بالطريقة القانونية التي يراها مناسبة، فحرية الرأي والتعبير والممارسة السياسية داخل اطار القانون واللوائح التنظيمية هي حق كفله الدستور نفسه، مبينا ان الأغلبية الساحقة من الكويتيين، يرون ضرورة المشاركة والدفع باتجاه الانجاز وتحريك حركة الاقتصاد والتنمية التي أصابها جمود بسبب الصراع الدائر بين قطاع محدد داخل مجلس الأمة وبين الحكومة، وأشار الى انه بحسب المعطيات المتاحة أمامنا فإننا أمام وضع راهن كارثي بكل المعايير، وسيؤثر لا محالة في مستقبل هذه الدولة وأجيالها القادمة. وقال ان البلد اليوم يمر بمرحلة دقيقة وحساسة تتطلب من أبنائه ان يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية خلال الانتخابات البرلمانية الحالية، في حسن اختيار من يمثلهم في صون مصلحة الكويت حاضرا ومستقبلا، وتحقيق تطلعاتهم في وطن آمن مستقر ومزدهر تلبية لدعوة صاحب السمو الأمير. وأوضح حق الجميع في الاعتراض والتعبير عن رأيهم في ظل المساحات التي سمح بها الدستور، ويجب على المعارضة اليوم إعادة النظر في السلوك السياسي المتشنج، حتى يمكن للبلاد ان تحقق الأمن والتنمية، مشيرا الى ان التوتر في البلاد أسفر عنه غياب الاستقرار، والساحة السياسية لاتزال تعاني من مصادر الاضطراب والاحتقان، التي يمكن ان تمثل في حال استمرارها وتصاعدها حجر عثرة أمام تنفيذ خطط النهوض بالكويت. وأكد الكندري ان الخلافات في المواقف والرؤى ووجهات النظر بين القوى السياسية المختلفة أمر طبيعي. وأكد ان الوضع السياسي في الكويت يتجه نحو الأفضل، وهناك فئات معينة تنحت عن المشاركة، على الرغم من أننا لم نكن نرغب في تنحيها، وأضاف ان السياسة ستكون مختلفة في المستقبل، لأن هناك وجوها جديدة ستظهر على الساحة، وأكد انه يجب ان تكون هناك محاسبة شديدة لأصحاب المناصب الحساسة في الدولة، ويجب ان نملك خطة لتعود الكويت كما كانت في السابق، والشعب أعطى النائب أمانة، فيجب ألا نضع العصي للحكومة، لا نريد لها ان تتعثر، وعندما حل المجلس، بدأت الحكومة في اتخاذ قرارات جيدة تساهم في إرجاع الكويت كما كانت.