نواف اللافي: ضعف الإدارة الحكومية قاد إلى تدهور الاقتصاد الكويتي

أكد مرشح الدائرة الثانية نواف اللافي احترامه لمن قرر مقاطعة الانتخابات وان كان يختلف معه في الرأي معتبرا في السياق نفسه ان المقاطعة لا تقود لأي نتائج ايجابية. وتطرق اللافي في ندوته النسائية مساء أول من أمس الى أسباب خوضه الانتخابات والأهداف التي سيسعى لتحقيقــــها، موضحا أن مكافحة الفساد والحــــافظ على المال العــــام ستأتي في مقدمة أولوياته في حال وفـــق وحذر من انتشار الفساد بكل صوره في الفترة الأخيرة مثل تفشي الواسطة والرشوة وهدر المال العام معتبرا ان اقتلاعه من المجتمـــع ضمان لحصول الجميع على فـــرص متساوية. وتابع اللافي «أن مكافحة الفساد لا تتم إلا من خلال دعم مرسوم قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وتفعيل دور ديوان المحاسبة في الرقابة واصدار قانون حماية المبلغ لجرائم الرشوة». واعتبر ان ضعف الادارة الحكومية قاد الى ضعف وتدهور الاقتصاد الكويتي ما ادى بدوره إلى صعوبة الاستثمار في الكويت وقلة الفرص الاستثمارية وعدم جذب الاستثمارات الخارجية، مشددا على أهمية تطوير الاقتصاد ومراقبة خطة التنمية وقياس نسبة الانجاز. وقال اللافي على صعيد ثان «المرأة الكويتية جزء من المجتمع ولن نقبل بأن يمارس ضدها أي نوع من أنواع التفرقة لان لها ما للرجـــل من حقوق وواجبات، مشيرا إلى أهمية ان تكون المرأة على خارطة الطريــق التشريعي، داعيا الى أهمية تبني كل قضــاياها لضمان حقوقها وتضييق الفجوة بينها وبين الرجل ومساواتها مع الرجل في القرض الإسكاني. وأوضح اللافي أن المرأة الكويتية لها مشاركة فعالة في العملية الانتخابية وانها شاركت بما لا يقل عن 56% في أغلب الدوائر الانتخابية، مؤكدا ان المرأة عضو فاعل ومؤثر في الحياة السياسية وتستحق المساندة لتكتمل حقوقها الاجتماعية، وليتحقق للأسرة الكويتية عوامل الاستقرار الاجتماعي. وبين «انه سيدعم مشروع تحويل اماكن العمل الرسمية إلى اماكن صديقة للأمومة والمرأة العاملة مقترحا توفير المرونة في ساعات عمل وسهولة حصولها على اذن حسب ما تتطلبه الحالة الصحية للطفل وكذلك توفير حضانة في مكان العمل والسماح للأم بالحصول على فترات راحة للارضاع اثناء الدوام». ولفت اللافي إلى ضرورة دعم حق المرأة في تقليد المناصب القيادية شأنها شأن الرجل، مشيدا بقرار المحكمة الصادر في 22 أبريل بإلغاء أمر وزاري كان يستثني المرأة من العمل في وظائف المبتدئين بوزارة العدل واقرار حق دخول المرأة لسلك القضاء معتبرا ان هذا انتصار مهم للمرأة. وشدد في نهــــاية حديثه على ضرورة ادخال تعديلات على قانون التأمينـــات الاجتماعية لتحسين حقــــوق الكويتيات المؤمن عليهن، وأهميـــــة تبني قضايا المرأة المطلقـــة، أو المرأة المتزوجة من غير كويتي والمــــحافظة على حقوقهن باعتبـــــارهن جزءا لا يتجــزأ من المجتمع الكويتي.