عسكر لتجنيس حملة إحصاء 1965 والعسكريين وأقرباء الشهداء

دعا النائب عسكر العنزي الحكومة لتجنيس حملة إحصاء 1965، وشريحة العسكريين الذين شاركوا تحت إمرة القيادة السياسية الكويتية والقائد الأعلى للقوات المسلحة في الدفاع عن الكويت خلال التصدي للعدوان العراقي عام 1990 أو في حرب التحرير عام 1991 وكذلك من خاضوا الحروب العربية عامي 1967 و1973 وبالمواقع والمهام التي أوكلت إليهم ميدانيا وعسكريا، ومنح الجنسية لأقرباء شهداء الكويت في الحروب الوطنية والقومية وكذلك شهداء الواجب من الدرجة الأولى وتحديدا زوجاتهم وأولادهم ووالديهم تكريما لدماء وتضحيات هذه الكوكبة التي سجلت أرقى صور التضحية والفداء والطاعة والولاء. وأكد عسكر أن قضية غير محددي الجنسية أو ما تعارف على تسميتها بمشكلة البدون تدحرجت ككرة ثلج على امتداد نصف قرن من الزمان، فتفاقمت أبعادها وتعقدت مسارات التعاطي معها، وتجذرت المشاكل القانونية والإنسانية والمدنية في طياتها لتحمل كل معاني الألم والحرمان والضغط النفسي جراء اللجوء إلى أساليب الضغط وأدوات الإكراه بحق الآلاف من العائلات والأفراد حتى طال الأذى العجائز والطاعنين في السن ممن لا حول لهم ولا قوة. وقال عسكر: «حملت الأجيال تلو الأجيال وزر وتبعات التقاعس والإهمال الحكومي لمعالجة هذا الملف الخطير التي ورثها الجيل الرابع والخامس من أبناء هذه الشريحة التي تواجدت على أرض الكويت على مدى عقود من الزمن، وغني عن البيان أن المشاكل التي عصفت ولاتزال بهذا الملف، متمثلة بتضارب المعلومات وتناقض الإجراءات المتبعة في تقييمها والاستناد إليها في اتخاذ القرار المناسب والصحيح قد أدت وبشكل فاضح إلى تفكيك بعض الأسر بحيث أصبح بعض أبنائها مواطنين وبقي البعض الآخر مجهولي الجنسية والانتساب». وأضاف عسكر: «لقد كان لطريقة تعامل الحكومات المتعاقبة مع هذا الملف بعشوائية تارة وبمزاجية تطبيق المعايير الثابتة والعادلة تارة أخرى، سببا رئيسيا في تفاقم هذه المشكلة وانتفاخ هذا الملف بالغث والباطل، فمرة كان الإهمال المتعمد في معالجة هذه المشكلة منذ بدايتها ورميها في رحم المستقبل المجهول دون تصورات واضحة وسياسات مدروسة ومقنعه لتداعياتها من أجل التصدي لفك رموز هذا الملف الشائك، وعلى النقيض تماما لجأت الحكومة فجأة إلى فرض الحلول الأمنية بكل ما تقتضيه النظرة الأمنية الضيقة من تبعات على المسار الوجداني والقانوني والإنساني في هذا الملف».