حزمة واحدة من القرارات الشعبية

التأمين الصحي المجاني والمشاريع التنموية والشركات المساهمة تخفف 30% من التزامات المواطنين شباب الحراك نقلوا اعتصامهم من «الإرادة» إلى ساحة البنوك وأكدوا نيتهم المبيت مريم بندق - خالد الشمري يتفضل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بإلقاء النطق السامي إيذانا بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ 14 لمجلس الأمة في العاشرة من صباح اليوم، ثم يلي ذلك كلمة يلقيها أكبر الأعضاء سنا رئيس الجلسة النائب د.صلاح العتيقي بعده يلقي الأمين العام للمجلس مرسوم الدعوة الى انعقاد المجلس وفق المادة 87 من الدستور والمادة 68 من اللائحة الداخلية، عقب ذلك ـ ووفقا للمادة 104 من الدستور ـ يلقي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الخطاب الاميري الذي انتهى مجلس الوزراء من مراجعته في اجتماعه الاستثنائي مساء امس، والمتضمن ملخصا لبرنامج الحكومة وأولوياتها والطموحات التي تأمل انجازها بالتعاون مع المجلس الجديد ثم ترفع الجلسة الافتتاحية لمدة نصف ساعة لتوديع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، ثم تعود الجلسة مجددا للانعقاد لاختيار رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب ثم انتخابات اللجان.والملاحظ من المؤشرات الملموسة انه يمكن القول ان الحكومة ـ ربما تكون للمرة الاولى ـ ستدخل في سباق مع المجلس لاقرار القرارات الشعبية. وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: لدينا حزمة قرارات شعبية تعرضها الحكومة كحزمة واحدة على المجلس تشمل جميع ابناء الشعب الكويتي بمن فيهم المقترضون، فهي تشمل الاسر الكويتية، الشباب المقبل على الزواج، المتزوجين حديثا ولديهم اطفال، والخريجين الجدد.وأكدت المصادر ان مثل هذه القرارات اضافة الى تنفيذ المشاريع الاستثمارية التنموية والانتاجية وتأسيس الشركات المساهمة التي يمتلك 50% من اسهمها المواطنون، تسهم مكتملة في تخفيف الالتزامات على جميع المواطنين بما لا يقل عن 30%. وكشفت المصادر: لدينا تشريعات جديدة ستحدث تحولا جذريا في الدورة المستندية للاسراع في تنفيذ المشاريع الكبرى وذلك باستحداث دورة مستندية خاصة، ولدينا قانون التأمين الصحي المجاني على جميع المواطنين، والذي تتمنى الحكومة تطبيقه بعد موافقة المجلس، وغيره الكثير. واستدركت المصادر: نحن لا نقف ضد المشاريع والاقتراحات الشعبية التي تخفف عن كاهل المواطنين وتؤمّن مزيدا من الحياة الكريمة لهم وان كنا كحكومة مسؤولة عن جميع المواطنين يجب ان ندعم ما يحقق العدالة والمساواة. وأضافت: سندعو اولا وقبل الرد على اقتراحات النواب بإسقاط فوائد القروض الى الاطلاع على حزمة القرارات الشعبية التي تزيد تكلفتها عن فوائد القروض البالغة مليارا ونصف المليار دينار. هذا، وعلمت «الأنباء» ان حزمة القرارات الشعبية الحكومية تتضمن: زيادة القرض الاسكاني الى 100 ألف دينار، وزيادة بدل الايجار الى 250 دينارا، وزيادة العلاوة الاجتماعية وزيادة علاوة الاولاد وزيادة منحة الزواج التي لا ترد الى 4 آلاف دينار على ان يكون الالفان الآخران قرضا يرد على اقساط، واسقاط قروض الزواج المتبقية على بعض الشباب، وزيادة مبالغ المساعدات العامة التي تصرفها وزارة الشؤون الاجتماعية واسقاط قروض الاسكان. على الجانب النيابي اكدت المصادر المصرة على اسقاط فوائد القروض ان الحقائق المؤكدة للحكومة والمجلس ان هناك كويتيين داخل السجون وآخرين ممنوعين من السفر تنفيذا لاحكام قضائية الى جانب الآثار الاجتماعية العديدة من تشتت العائلات وغياب عائلها اما بسبب السجن او فقدان وظيفته وهذه الفئات في أمس الحاجة الى اعادة الحكومة النظر في قناعاتها. ووعدت المصادر بعمل تقرير متفق عليه يتضمن الاجابة عن التساؤلات التالية: هل التقرير يشمل فقط الفوائد المركبة التي سبقت قرار البنك المركزي بتوحيد الفائدة وجعلها 5% فقط؟ ام يشمل فقط المقترضين حتى سبتمبر 2009 ام جميع المقترضين؟ ام يشمل الذين عليهم احكام قضائية ام الفئات الممنوعة من السفر بسبب القروض ام الفئات المسجونة؟ واختتمت المصادر حديثها لـ «الأنباء» بالقول: تفاءلوا فان اسقاط فوائد القروض قادم لا محالة. إلى ذلك وفيما كانت القوات الخاصة تتمركز بالقرب منهم أكد شباب الحراك نيتهم المبيت في ساحة البنوك وسط الكويت بعد نقل الاعتصام من ساحة الإرادة إليها. وقد حضر تجمعهم أمس عدد من النواب السابقين بينهم مسلم البراك، الذي دعا إلى إسقاط المجلس والحكومة معا مؤكدا أن المحتجين ليسوا في خصومة مع النظام وإنما «ضد العبث بالنظام الانتخابي»، وأسامة الشاهين وفيصل اليحيى، وغيرهم من رموز المعارضة.