خالد الشطي: كلمة صاحب السمو شخّصت الخلل ووضعت الحلول وكانت بلسماً شافياً على جراحات المواطنين

طالب عضو لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري النائب خالد حسين الشطي الحكومة بالعمل على معالجة كل الملاحظات والتجاوزات التي تحدث عنها النواب بصفة عامة وهو بصفة خاصة، خلال مناقشة الخطاب الأميري. وذكر الشطي الحكومة بما جاء في كلمته التي قالها في جلسة الاربعاء الماضي، والتي أكد في بدايتها ان كلمة صاحب السمو كانت بلسما شافيا على جراحات الوطن والمواطنين، ولقد شخّص سموه موضع الخلل ووضع الحلول وقام بتوجيه رسالة الى الحكومة والمجلس لكل منهما بتحمل مسؤوليته في اطار التعاون بين السلطتين. وأضاف الشطي: عندما كنت أستمع صدى كلمات صاحب السمو الأمير وأقرأ حروف خطابه، شعرت ببال مرتاح أن الكويت بخير مادام سموه يقود زمام سفينتنا ويجوب بها عباب البحر، فنحن على ثقة ومطمئنون مهما كانت الامواج عالية، الا أننا واثقون أن ربان سفينتنا سيصل بنا الى بر الأمان، ولله الحمد بحكمة سموه اليوم وصلت سفينة الكويت الى شاطئ الأمان من خلال قراراته وخطاباته الحاسمة التي أراحت قلوب أهالي الكويت جميعا. وبين الشطي أنه أبدى خلالها ملاحظاته أيضا على كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء أثناء خطابه، مشددا على أن الوحدة الوطنية ليست شعارا ولكنها ممارسة، الوحدة الوطنية هي خيارنا الذي نؤمن به ونؤكد عليه، ومرسوم الضرورة المتعلق بالوحدة الوطنية هو خـطوة في الاتجـاه الصـحيح. وأوضح الشطي أنه بصفته عضوا في اللجنة التشريعية فقد قام بالدفاع المستميت من خلال اللجنة التشريعية عن مرسوم الضرورة مع زملائه في اللجنة للموافقة على هذا المرسوم حتى يرى النور في تطبيقه وحتى أقطع الطريق على المتلاعبين في رفع شعار الوحدة الوطنية، وأقطع الطريق على المتاجرين منذ زمن بعيد بشعار الوحدة الوطنية، وهم في الحقيقة أساس تفتيتها حتى يكشفهم المجتمع. وبين أن اللجنة التشريعية وافقت على مرسوم الضرورة بشأن مكافحة الفساد وأحكام كشف الذمة المالية، ولكن المطلوب اليوم من الحكومة الاسراع في إصدار اللائحة التنفيذية، وذلك لمحاصرة الفاسدين في العمل السياسي. وشدد على أنه يجب على الحكومة بداية تحرير الاراضي لتوفير فرصة البناء، كما يجب على الحكومة أن تضع مدة زمنية لانتظار المواطن الكويتي للسكن، ويجب ألا تزيد مدة انتظار المواطن عن خمس سنوات من تقديم الطلب. ولكن منذ البداية وأمور الحكومة لا تبشر بخير، كموضوع استملاك الدولة لشقق الصوابر، حيث ان قيمة التثمين لا تكفي بتاتا لشراء منزل في مستوى شقة الصوابر ومكانها، فالحكومة خلقت مشكلة اسكانية جديدة بدلا من وضع الحلول. وجدد الشطي مطالبته لوزارة التربية بأن تحذف الدروس التي بها إخلال بالوحدة الوطنية من المناهج الدراسية كالتكفير والتحريض على القتل، مؤكدا أن الحكومة مطالبة بصيانة الوحدة الوطنية، وعلى وزير التربية أن يتحمل مسؤولياته، وإلا سنطبق عليه قانون الوحدة الوطنية. وأشار الشطي الى أن الخطاب الحكومي تطرق الى موضوع الاعلام، ولاشك أن الاعلام له دور بارز في تشكيل هوية وثقافة المجتمع، ولكن بعد خطاب سمو رئيس الوزراء بيوم واحد خرجت على شاشة تلفزيون الكويت شخصية بعثية عرفها عنها تمجيد الطاغية صدام حسين والتغني بالبعث، دون أدنى مراعاة لمشاعر عوائل الشهداء ومشاعر الشعب الكويتي، مشددا على أهمية أن تكون سنة 1990 هي سنة فاصلة في تحديد أصدقاء الكويت، فمن غير المعقول أن تخرج هذه الوجوه البعثية التي قامت بتأبين صدام على شاشة تلفزيون الكويت، متسائلا: هل هذا هو الوفاء لدماء شهداء الكويت؟ من جهة أخرى، دعا النائب خالد الشطي اخوانه المواطنين الذين تعرضوا للظلم والاقصاء في ترقيات شركة النفط لمراجعته وبيدهم المستندات الدالة على أحقيتهم بالمناصب المغتصبة منهم، وذلك ليتمكن من القيام بواجبه باستخدام كل الادوات البرلمانية في سبيل إعادة الحق لأصحابه. وقال الشطي في تصريح صحافي انه على وزير النفط هاني حسين مراجعة قراره وإعادة النظر به، والتأكد من انه لم يتم إقصاء أصحاب الكفاءة. وأضاف الشطي انه نمى الى علمه أن قرار الترقيات في النفط شابه الكثير من التجاوزات ولم يعتمد فيها مبدأ تكافؤ الفرص في الاختيار، بل اعتمدت أساليب أخرى ليست خفية على أحد أدت الى وقوع ظلم على عدد من المواطنين، مطالبا الوزير بتصحيح هذا الخطأ في أسرع وقت ممكن.