توقع النائب د.علي العمير ان تثير ترقيات مؤسسة شركة النفط توترا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدا ان الترقيات ستكون ملفا سياسيا ساخنا ينذر بتصعيد لا ينسجم مع المرحلة الراهنة، والعمر القصير للحكومة والمجلس.
وقال العمير في تصريح للصحافيين: ان المعلومات التي وردت إلينا بخصوص الترقيات تستدعي بذل الجهود لإرجاع الأمور الى نصابها الصحيح، وعدم السماح بأي ترقيات من هذا النوع، لافتا الى ان ميزانية المؤسسة العام الماضي كادت ان ترفض بسبب ملف الترقيات.
وذكر العمير ان أسلوب القيادات النفطية المتبع في الترقيات تشوبه علامات الاستفهام، خصوصا في جزئية استثناء البعض من شرط المدة المطلوبة للترقي على حساب أصحاب الخبرة والخدمة الطويلة، وترقية البعض الآخر عن طريق نقلهم الى فرق أو مجموعات عملها ليس من صميم عمل من جرى نقله».
وأكد العمير ان الدلالات تؤكد انه لم يؤخذ بمبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص في ترقيات مؤسسة النفط، مستغربا إعطاء عامل الخبرة والخدمة نسبة متواضعة حددت بـ 30% عند التقييم، في حين إعطاء المقابلة الشخصية ورأي القيادات نسبة 70%، الأمر الذي يثير شكوكا حول كيفية التقييم.