«الخارجية»: الاتفاقية الأمنية الخليجية لم تُناقش

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الامة مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد امس عددا من القضايا منها نتائج قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في مملكة البحرين أخيرا. وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة «استمعت الى شرح مفصل وواضح من الوزير الشيخ صباح الخالد حول نتائج قمة (الصخير) التي عقدت في البحرين أخيرا والقضايا الاقليمية في سورية ومصر ودول عربية أخرى». وأضاف النائب عاشور ان المجتمعين تطرقوا كذلك الى العلاقات الكويتية - العراقية والاتفاقيات الاخيرة سواء المتعلقة منها بالجرف القاري أو بالملاحة البحرية في (خور عبدالله) واتفاقيات أخرى. وذكر ان الاجتماع «ناقش بشكل مستفيض العلاقات الكويتية ـ الايرانية والخليجية ـ العراقية والخليجية - الايرانية وما سيحدث في المنطقة الخليجية والعربية بصورة عامة». وبين ان اللجنة لم تتسلم «حتى الان» مسودة الاتفاقية الامنية التي تم التوقيع عليها من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي، مستدركا بالقول «وحسب ما قال وزير الخارجية انها ستعرض على مجلس الوزراء ومن ثم يتم ارسالها بمرسوم الى مجلس الامة لمناقشتها في اللجنة المختصة لاعداد تقرير مفصل بشأنها وارساله الى المجلس». وأشار في هذا السياق الى أن الاجتماع لم يتطرق الى مواد الاتفاقية الامنية «وبين الوزير أن هذه الاتفاقية تختلف عن سابقتها حيث تم اجراء بعض التعديلات على الاتفاقية بما يتوافق مع خصوصية الدول خصوصا الكويت لوجود بعض البنود التي تتعارض مع الدستور الكويتي». وقال النائب عاشور ان تعديلات أجريت على مواد معينة في الاتفاقية «لكن لم تعرض الاتفاقية رسميا على اللجنة الخارجية البرلمانية ولم نقرأ بنودها بصورة رسمية ولا نستطيع ابداء وجهة نظر أو رأي رسمي حول هذا الموضوع». وأشار الى أن المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماع آخر ودعوة وزير الخارجية «بعد وصول الاتفاقية الى مجلس الامة ومناقشتها في اللجنة»