امتدح النائب خالد الشليمي موافقة اللجنة التشريعية على زيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار والترميم الى 30 الفا، ويحسب ذلك للنواب الذين تقدموا بالقانون، متمنيا من الدولة ان تقوم بمهامها ومسؤولياتها على ما يترتب من زيادات في اسعار العقار والايجارات وهناك مسؤولية اخرى وهي ضبط الارتفاع في الاسعار.
وقال الشليمي، في المؤتمر الصحافي الذي عقده امس في مجلس الامة: ليس من المعقول ان المجلس ينجز والدولة لا تضبط التضخم بالاسعار، ويجب على الدولة ان تقدم الدعم للمواد الاساسية مثل الحديد والاسمنت للمحافظة على الاسعار.
وكشف الشليمي انه حضر اجتماع اللجنة الخارجية الذي حضره ايضا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وتم خلال الاجتماع مناقشة الاتفاقية الامنية، مؤكدا ان الاتفاقية لم تعرض الى الآن على مجلس الامة، وهناك تطمينات من قبل الوزير بشأنها، واعتقد ان الدول الخليجية تفهمت خصوصية الدستور الكويتي.
وقال الشليمي: خلال الاجتماع، تم التطرق للملف الايراني والجرف القاري وتعامل ايران مع المنظومة الخليجية، وقد وجهت سؤالي للوزير: هل ايران جادة بارساء الامن والاستقرار، خصوصا اننا بعد كل مؤتمر نسمع بالتنديد من ايران للبيان الختامي وكأنها لا تؤيد اجتماع دول الخليج ام انها مازالت تظهر النوايا السيئة تجاه دول الخليج؟
وبين الشليمي انه تمت مناقشة الوضع في العراق والوزير ابدى تخوفه من المظاهرات في العراق، مضيفا اننا لا نؤيد ان يدخل العراق في نفق التصادم الداخلي.
وجدد الشليمي دهشته من تفرد ايران بالقرار الاقليمي وان نظام الملالي لم يختلف كثيرا عن نظام الشاه، فكلاهما يسعى للهيمنة على المنطقة وان يكون شرطي الخليج.