الهاشم تطالب وزير النفط بوقف ظلم المديرين الأجانب للموظفين الكويتيين

دعت مراقبة مجلس الأمة النائبة صفاء الهاشم وزير النفط هاني حسين إلى مراجعة الأخطاء في وزارة النفط في عدة أمور وتصحيحها في أسرع وقت، خاصة أن أمامه الآن فرصة ممتازة للتصحيح. وأكدت «الهاشم» عبر تصريح صحافي، أن من أهم النقاط التي يجب على وزير النفط أن يلتفت اليها هو الظلم الواقع على الموظفين الكويتيين من قبل بعض المديرين الأجانب في وزارة النفط والشركات التابعة لها، وعدم نقل الخبرات المهنية المطلوبة للموظفين الكويتيين كما هو متفق عليه في عقودهم المكلفة على الدولة، وإعادة النظر في الهيكلة المالية والإدارية والتشغيلية في الشركات التي تتبع وزارة النفط نظرا لكم الفوضى والشللية والمحسوبية ما بين موظفي هذه الشركات. ورفضت الهاشم تحويل الشركات النفطية إلى عزب خاصة تدار بالشللية والمحسوبية والمحاصصة فيما يتعلق بالترقيات والمناصب القيادية بما يؤدي إلى قتل طموحات المجتهدين، وتكريس نهج الاعتماد على الولاءات الحزبية والسياسية بعيدا عن المنطق الذي يفرض وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. وأكدت الهاشم أنه يجب أن تسود لغة اعطاء كل ذي حق حقه بغض النظر عن الانتماءات، وعلى الوزير العمل عليها بكل جد واجتهاد. وأضافت الهاشم بأن ما أثير عن التجاوزات في الترقيات التي تمت مؤخرا في القطاع النفطي سيخضع لمتابعتنا وسنعمل على انصاف المتضررين ومحاسبة المسؤولين عن ظلم الكفاءات الكويتية، وعلى الوزير تطبيق مفهوم الشفافية في اختيار اللجنة المحايدة لأن ما رأيناه حتى الآن لا يخدم حقوق الموظفين والانصاف العادل لهم. وناشدت الهاشم اعضاء اللجنة تقديم استقالاتهم منها نظرا لعدم حيادية هذه اللجنة كون اعضائها لهم صلة مباشرة. وأكدت الهاشم أن هذه فرصة لاعادة النظر في النظام التشغيلي والمالي والاداري للشركات النفطية والقطاع. أما ما يخص سرقات الديزل فوجهت الهاشم سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط خلال الفترة القليلة الماضية حول سرقة الديزل التي تمت في شركة صناعة الكيماويات البترولية ومطالبة بالتكلفة المالية وكيفية حصول السرقة وأسبابها، ومن هم المتهمون في القضية ومن الذي قبض ثمن الديزل والى أين يتم تهريبه؟