السعدون: هناك محاولة لإلغاء الدستور ونهب مصالح المجتمع

خالد الشمري عقدت الأغلبية النيابية لمجلس 2012 المبطل مؤتمرا صحافيا حول الاحداث التي حصلت مؤخرا في قرطبة وتعامل وزارة الداخلية مع من شارك في المسيرة. وكان اول المتحدثين رئيس مجلس الأمة السابق احمد السعدون الذي بين ان العمل الميداني غير محصور بالأغلبية ويفترض ان يكون هناك لقاءات مستمرة وذلك بعد نجاح المقاطعة ولدينا برنامج واضح وبسببه تم حل المجلس وهذا البرنامج يؤذي بعض المصالح. وأضاف السعدون ان اللقاء محاولة لاستعراض ما يجري على الساحة، لكن لا اعتقد ولا يمكن ان نتجاوز الاحداث التي وقعت في الفترة الماضية ومنها بعض التصرفات التي حدثت في المسيرات حيث ان الذي حصل اول من امس امر كارثي. وأكد السعدون ان ما حصل في قرطبة عمل استفزازي متعمد وانا اعتقد ان رئيس الوزراء هو المسؤول عن ذلك وعليه عمل تحقيق والذي حصل من قمع موثق بالصوت والصورة وهذا الأمر حصل عام 1990 ووجدوا الان ان الذي يمنع الصدام هو الشعب الكويتي وقد فوجئوا بردود فعل غير مسبوقة ومنها افتخار امهات المعتقلين. وزاد السعدون: ولذلك اذا كان رئيس الوزراء او وزير الداخلية والحكومة الخفية هم المسؤولين فإن لقاءنا اليوم هو بداية لعدة لقاءات يحب ان تكون مستمرة وهذه نتائج لما حصل والسبب هو محاولة إلغاء الدستور ونهب مصالح المجتمع وسنكشف الكثير في الندوة التي تقام غدا «اليوم» في ديواننا وسنحارب اي تعديلات للدستور ولديهم النية لذلك. وتابع السعدون: والاتفاقية الأمنية المقبورة التي تحاول الحكومة الآن تلميعها وسيقدمون مذكرة لمجلس الأمة، سوف أكشف زيف ذلك ولماذا يريدون ان تصادق الكويت على الاتفاقية الأمنية الآن. بدوره بين النائب السابق عبدالرحمن العنجري ان المشهد السياسي الآن لا يسر وللأسف الحكومة تصعد وتحول الكويت الى دولة بوليسية والشباب الآن في السجون وينتظرون المحاكمات السياسية وفي نفس الوقت نجد بعض السياسيين في الصف الأمامي الآن في مجلس الأمة، فهذا المجلس سلطوي وشكلي وان الثلاث سلطات في الكويت اختزلت في اطراف محددة ونحن نريد ان نشارك في اتخاذ القرار وألا تنفرد بالقرارات بعيدا عن ابناء الشعب الكويتي واغتصاب سلطته واهانة ذات وكرامة الشعب. وأكد العنجري ان الصراع في الكويت على الثروة ومحاولة سرقة اموال الشعب وهم لا يريدون اي اتفاق على التنمية بوجود برلمان حقيقي لكي يتم صرف هذه الاموال الضخمة ومن يقول لدينا حكومة الآن فهذه الحكومة يدها ملطخة بملاحقات سياسية ولكن لدينا حكومة خفية. وقال العنجري: وكالة الشفافية العالمية بينت ان ترتيب الكويت تراجع وهناك دول افريقية مثل غانا افضل من الكويت وذلك يعني ان لدينا فسادا سياسيا يتمخض عنه فساد اجتماعي وقد اصبح لدينا تسامح مع الفساد. من جانبه قال نائب مجلس 2012 المبطل فيصل اليحيى ان واقع الحال أننا نعيش مشكلة سياسية تكبر وممتدة منذ فترة والراصد للاوضاع يلاحظ ازدياد الفساد حسب عدد من المنظمات وهذا الفساد يصاحبه تفرد الحكومة والتي ليس لديها سوى الخيار الأمني والافراط في استخدام القوة مما يعكس ان الحكومة ليس لديها مشروع سياسي والقرار المحرك للقوات الخاصة هو سياسي يدل على عمق الازمة السياسية فالقضية لم تعد حفظ امن فما حصل محاولة لاهانة الناس وكسر ارادة الشباب ومحاولة للذهاب بالبلد نحو الدولة البوليسية ومنها التعرض لبعض المحامين مما يعكس طبيعة المرحلة التي نعيشها وتبقى المسيرات والتجمعات هي المشكلة. وبين اليحيى ان مجلس 2009 ثلث نوابه محالون للنيابة بتضخم الأرصدة والثلث الآخر محال الى القضاء بالملاحقات السياسية، والقضاء امام مرحلة تاريخية وعليهم ترك مسافة بينهم وبين الحكومة وان تبتعد عن اي معادلات سياسية، وفي نهاية المطاف قد تنجح الحكومة في تشويه الحقائق ولكن لا يمكن لها ان تتلاعب في عواقب الامور والبلد لم يشهد اي ملاحقات أمنية في مثل هذه المرحلة ومع الأسف ان الحكومة انحازت لأصحاب المصالح الشخصية، والحل الأمني يوردنا المهالك وعلى الحكومة ان تعيد حساباتها وتتوقف عن الحل الأمني، وألف شكر للحراك الشعبي. ومن ناحيته أكد نائب مجلس 2012 المبطل محمد الدلال ان اللقاء سيكون دوريا بشأن قضايا الناس الرئيسية ومنها الاصلاحات السياسية ومطالبنا كشعب كويتي ان يكون هناك اصلاحات حقيقية على مستوى الاحزاب وحكومة يختارها البرلمان ويختار رئيس وزرائها ايضا، وان الأغلبية تضع ايديها مع المعتقلين وان هذه التضحيات في سبيل الوطن امر بسيط وان النهج الأمني سيؤدي الى عواقب وخيمة. وزاد الدلال بأن هناك ثلاثة أمثلة على التراجع عن الاصلاح وهي: سوء الادارة حيث ان هناك قضية نوقشت في المجلس المبطل وهي خلق نظام للمرتبات والكوادر وتنظيم هذه العملية وشعور المواطن بالعدالة في توزيع المال العام ووعدت الحكومة بتقديم تقريرها خلال 6 أشهر ولكن الى يومنا هذا لم يصدر، وايضا السلطة التشريعية تمثل الأمة وعندما تأتي ببرلمان بالصوت الواحد فكيف يقبلون بالمرسوم على كل حالاته مخالفين المادة 71 من الدستور؟! ولكن هذا المجلس مسلوب الارادة يقبل بالمرسوم بالسرعة الممكنة ولم يبذلوا تعبا وجهدا في قراءة المرسوم او التقرير بذلك، فهيئة مكافحة الفساد تابعة للحكومة وتقبل السلطة التشريعية بذلك واتت الحكومة بمرسوم الضرورة وتم حذف باب تعارض المصالح. وأوضح الدلال ان بعض اعضاء مجلس الصوت الواحد تقدموا بطلب تفسير بعض المواد إلى المحكمة الدستورية وهي المواد 108 – 111 – 119 المتعلقة بحصانة الأعضاء وهي تقويض للدستور ومحاولة لوضع قيود على صلاحيات النواب والتي منحها الدستور، حيث أصبح مجلس الأمة خاتما بيد الحكومة وغير قادر على تمثيل الأمة. وفي ختام المؤتمر كانت كلمة النائب السابق علي الدقباسي حيث نفى اي تفاوض مع الحكومة وان هذه التسريبات غير صحيحة وليس هناك خلاف بين الأغلبية السابقة وهذه أمنيات للبعض، وانه قلق مما يحصل للمعتقلين من اهانات لفظية ونقول لكل أصحاب الضمائر الحية هذا الوضع كارثي.