«المالية» تناقش «القروض» بحضور «المركزي» غداً

الزلزلة: توجه لإسقاط فوائد القروض عن جميع المواطنين لاري: سنبحث حل القضية بأقل تكلفة على المال العام رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ خالد الشمري على ضوء تكليف مجلس الأمة للجنة المالية البرلمانية بمناقشة ودراسة جميع المقترحات الخاصة بإسقاط فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين وتقديم تقريرها في غضون 3 أشهر، تعقد اللجنة المالية أول اجتماعاتها بهذا الخصوص غدا الأحد لمناقشة الموضوع مع الحكومة ممثلة في محافظ البنك المركزي محمد الهاشل وفريق من وزارة المالية. هذا ما أكده عضو اللجنة النائب أحمد لاري لـ «الأنباء» والذي أشار الى ان محافظ المركزي سيقدم تقريرا كاملا ورأيا حول المشكلة. وقال لاري: آن الأوان لإنهاء معاناة المواطنين في ظل التوافق النيابي ـ الحكومي الذي تشهده الساحة الآن، مضيفا «اننا سنستمع لوجهة النظر الحكومية بالأرقام الحديثة وأنواع القروض الاستهلاكية والمقسطة والبنوك الأهلية والإسلامية وكيفية تشخيصها للمشكلة»، مؤكدا ان التوجه العام لدى اللجنة هو حل هذه القضية بأقل تكلفة على المال العام من أجل المحافظة عليه. وشدد لاري على ضرورة تكريس مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، موضحا انه ستتم دراسة جميع الاقتراحات المقدمة من النواب في هذا الشأن. من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة لـ «الأنباء» ان توجه اللجنة المالية هو إسقاط فوائد القروض لجميع المواطنين المقترضين من تاريخ تنفيذ البنك المركزي لرقابته على البنوك وما قبل. وعلمت «الأنباء» ان اللجنة المالية ستعمل على رفع تقريرها المتعلق بالقروض نهاية شهر مارس وفق تكليف المجلس. وفي سياق ما خرجت به الجلسة الخاصة السرية المتعلقة بمناقشة الأوضاع الأمنية من توصيات عدة، علمت «الأنباء» ان عددا من النواب ينوون تقديم كتاب الى مكتب المجلس يطلبون فيه توضيح بعض البنود التي احتوتها التوصيات، وعلل مصدر نيابي ذلك بأن التوصيات لم تكن واضحة مثل تكليف لجنة لإعادة فتح ملفات التجنيس، ولم يوضح مقدمو التوصيات اي ملفات تحتاج الى تدقيق ومراجعة، وكذلك بند تفويض وكلاء الوزارة بالصلاحيات، ولم يتم توضيح تلك الصلاحيات.