الهاشم لـ «الأنباء»: لم أسمع أن الشمالي رفض معالجة «الفوائد»

نأمل التوصل إلى اتفاق في اللجنة اليوم حتى لا تحدث معركة داخل قاعة عبدالله السالم وزير التجارة أشاد بإقرار مرسوم الضرورة الخاص بالشركات التجارية مريم بندق ـ رشيد الفعم ـ  سلطان العبدان أكدت مراقب مجلس الأمة وعضو اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم أنها لم تسمع أن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي صرح برفض معالجة فوائد القروض بقدر ما كان يدور حديثه حول الكلفة المالية وعدم تحقيق العدالة. وقالت الهاشم لـ «الأنباء»: إن هذه القضية من القضايا الشعبية التي تهم المواطنين والتي جاء تأثيرها السلبي بسبب فترة الإهمال التي لم يتم خلالها مراعاة الالتزام باللوائح المنظمة لمنح القروض ونسبة الفائدة. وأعربت الهاشم عن كل الأمل في التوصل خلال اجتماع اللجنة المالية اليوم والذي يحضره وزير المالية إلى اتفاق حول المعالجة المثلى لفوائد القروض حتى لا تحدث معركة داخل قاعة عبدالله السالم. وأوضحت الهاشم ان اللجنة وافقت على مرسوم قانون الشركات الجديد، موضحا انه سيتم التقدم بمقترح بقانون لتعديل ما بين 15 و 18 مادة على المرسوم، الأمر الذي لاقى استحسان وزير التجارة أنس الصالح وفريقه الفني للتعديلات المقترحة. وأضافت في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة مع وزير التجارة أنس الصالح انه تمت مناقشة ما يقارب 50 مادة في القانون كان البعض منها تعديلات جوهرية من 15 الى 18 مادة، مبينة انه سيتم التقدم بمقترح بقانون لتعديل المواد المتفق عليها في الاجتماع وتقدم للمجلس للتصويت عليها. وأوضحت ان 75% من القانون كان موجودا في اللجنة المالية بمجلس 2009، مؤكدة ان تجلي التعاون بين السلطتين تجلى في موضوع قانون الشركات وشخصيا وجدت تعاونا من وزير التجارة وفريقه الفني بشأن التعديلات المقترحة. من جانبه، أبدى وزير التجارة أنس الصالح سعادته لإقرار مرسوم الضرورة الخاص بقانون الشركات التجارية في أول اجتماع مع اللجنة المالية، موضحا ان «القانون أخذته الحكومة من اللجان البرلمانية السابقة وتبنته وأدخلت تعديلات عليه». ونوه الصالح بالجهد الكبير الذي بذل مع جميع الجهات الرقابية والقانون يحل الكثير من المشاكل ويعتبر نقلة نوعية في الشركات الكويتية منذ 20 عاما. وأشار الصالح الى ان النواب قدموا مقترحات بها ننشد الكمال، وكانت التعديلات موضوعية والحكومة وافقت عليها لأنها ستكون إيجابية وسيتم تقديمها كمقترح قانون، مضيفا «أسجل شكري لأعضاء اللجنة وهذا هو التعاون الذي تنشده الحكومة وإن شاء الله تكون بداية جيدة بين السلطتين». وأكد الصالح «لم نلمس رفضا للقانون وفي أثناء فترة تنفيذ القانون في شهر 11 الماضي رأى بعض النواب ثغرة هنا أو هناك فقدموا تعديلات وكلها أخذت بالاعتبار» متابعا: «والآن أقول اننا ننشد في هذه التعديلات الكمال وبالتأكيد بعد فترة من التطبيق سنجد ان هناك ملاحظات ولكن سنسعى الى تعديلها»، معتبرا ان «القانون يحمي حقوق الأقلية والمال العام ويحقق الحوكمة». من جانب آخر نقل النائب عبدالله المعيوف عن صاحب السمو الأمير دعوته الى مجلس الأمة بالحرص على الإنجاز وتنفيذ القوانين وتطلعات الشعب الكويتي «المتفائل» بهذه التركيبة النيابية. وأضاف المعيوف في تصريح للصحافيين ان دعوة سموه تمت خلال استقباله عددا من النواب صباح امس، مؤكدا زن النواب يتمنون هذه الثقة الأميرية وعاهدوا سموه على ان يكونوا أهلا لهذه الثقة الغالية. وذكر المعيوف: اننا أكدنا لسمو الأمير اننا جئنا للتعاون ولسنا مؤزمين أو نسعى الى تصعيد، ونفضل التدرج في استخدام الأدوات الدستورية، ويهمنا ان نحل المشاكل بالتفاهم، وان كنا لا نتخلى عن دورنا الرقابي، ومبدأنا «لا تعسف ولا تهاون». وأفاد المعيوف: ‍زن النواب أكدوا لسموه حرصهم على حل جميع المشاكل العالقة بالتعاون مع السلطة التنفيذية، والتي سنمنحها فرصة للعمل وترتيب أوراقها، وبشأن إسقاط فوائد القروض رد المعيوف: طرح الموضوع على صاحب السمو الأمير وأكد انه مع اتفاق الحكومة والمجلس على آلية معينة. يذكر ان النواب الذين قابلوا صاحب السمو الأمير هم: عبدالله المعيوف، خالد الشليمي، طاهر الفيلكاوي، بدر البذالي، [ماد الدوسري، محمد الجبري، سعد البوص، وناصر المري ومبارك العرف.