الدبوس يسأل الأذينة عن قياديي «المواصلات» وعقود لتوفير العمالة

وجه النائب عصام الدبوس سؤالا برلمانيا الى وزير المواصلات سالم الأذينة وجاء السؤال كالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: كشف تفصيلي باسماء القياديين من وكلاء مساعدين ومديرين ومسمياتهم في وزارة المواصلات، موضحا فيه التالي: الاسم، المنصب، الشهادة العلمية، القسم أو الشعبة التي يعمل بها، تاريخ الالتحاق بالعمل لدى الوزارة. وهل يصرف للقياديين اي مكافآت او بدلات او علاوات او غيرها من المصروفات المالية؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، فيرجى تزويدي بكشف يوضحها بالتفصيل. وهل هؤلاء القياديون من وكلاء مساعدين ومديرين ادارات تم الحاقهم بدورات تدريبية خاصة اذا كانت الاجابة بالايجاب، فيرجى تحديد نوعية هذه الدورات ومدتها والجهة المنظمة لها كما يرجى تزويدي بنسخة من جميع هذه الشهادات الحاصلين عليها؟ وفي سؤال آخر للاذينة قال الدبوس: هل تقوم الوزارة بالاستعانة بخدمات مؤسسات أو شركات من خارج الوزارة فاذا كانت الاجابة بالايجاب، فيرجى تزويدي بقانونية هذا الاجراء، مع تزويدي بنسخ من جميع العقود المبرمة بين وزارة المواصلات وبين هذه الجهات (مع ذكر اسماء ملاك هذه التراخيص)، مع تحديد الآلية التي تم بها اختياركم لهذه الجهات للاستعانة بخدماتها؟ وهل تقوم الوزارة بمراسلة مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل «تويتر، فيس بوك، وغيرهما» للاستعلام عن بيانات المشتركين او اصحاب الاسماء المستعارة؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب، فيرجى تحديد مدى قانونية هذا الأمر. في سؤال ثالث قال الدبوس: يرجى تزويدي بصورة من العقود النافذة حاليا والتي أبرمتها وزارة المواصلات مع الشركات التي توفر العمالة الآتية: رجال الأمن والسلامة، والطباعين، والمراسلين، والسائقين مع إفادتي بجميع اجراءات التعاقد. وفي سؤال رابع قال الدبوس: يرجى افادتي هل وردت أي شكوى للوزارة من خارج الكويت (أو عبر وزارة الخارجية) ضد أصحاب أرقام هواتف كويتية أو ضد مستخدمين للانترنت داخل الكويت؟، إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بقانونية هذا الإجراء، كما يرجى تزويدي بنسخة من هذه البلاغات أو الشكاوى، كما يرجى تحديد ما آلت إليه هذه البلاغات أو الشكاوى. وبما أن الوقاية خير من العلاج، هل قامت وزارة المواصلات (منفردة أو بالتعاون مع أي جهة أخرى) بتقديم برامج توعوية واعلامية للجمهور تبين مخاطر الجرائم الإلكترونية؟ اذا كانت الإجابة بالايجاب، فيرجى تزويدي ببيان تفصيلي عن هذه البرامج، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فيرجى تحديد سبب عدم مبادرتكم بفعل هذا الأمر. وقال الدبوس في سؤال خامس للأذينة: يرجى إفادتي هل تقوم الوزارة بمراسلة المواقع الإلكترونية المحلية الخاصة بالمنتديات السياسية مثل (الشبكة الوطنية، منتديات الأمة دوت أورغ، أو غيرها» للاستعلام عن بيانات المشتركين لديهم (أو حتى عن طريق الاستفسار المباشر من مالك أو مسؤول الموقع)؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تحديد مدى قانونية هذا الأمر، كما يرجى تزويدي بنسخة من جميع مراسلاتكم (الصادرة والواردة) أو أي مستندات خاصة بهذا الشأن. وقبل فترة تم اختراق أكثر من موقع الكتروني خاص بجهات حكومية عدة، هل كان للوزارة أي دور ايجابي في رصد هذه الاختراقات؟ وهل تمكنت الإدارة من معرفة شخصية المخترقين لهذه المواقع؟ وهل تم تقديم شكاوى للوزارة بخصوص المكالمات التلفونية او مواقع التواصل الاجتماعي بشأن «تحريض على الفسق والفجور، ابتزاز، عرض صور أو مقاطع فيديو مسيئة لمقدم البلاغ، السب والقذف».