الحكومة: سنواجه استجواب القلاف للأذينة

750 ديناراً معاشاً استثنائياً والترقية إلى الدرجة الوظيفية الأعلى للقياديين الراغبين في التقاعد التأمين ضد البطالة .. مداولة أولى المجلس يرفض تخصيص ساعتين من الجلسة لمناقشة «فوضى قصر العدل» ويحيل إلى «التشريعية» قانون مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال مجلس الأمة يوافق على استقالة دشتي وتزكية الشمري بدلاً منه للجنة «البدون وحقوق الإنسان» تأجيل طلب تكليف لجنة العرائض والشكاوى لمعرفة المتسبب بتعثر المواطنين في القروض وتكليفها بالتحقيق في ترقيات «النفط» الحكومة تتعهد بتقديم تقرير كامل حول تثمين جليب الشيوخ إلى لجنة العرائض والشكاوى خلال شهر مناقشة طلب تشكيل لجنة تحقيق في كسر إضراب «الكويتية» اليوم عاشور: ضرورة مكافحة الإرهاب للمحافظة على استقرار الكويت السياسي الخرافي: زيادة فرص الابتعاث للطلبة المستحقين لتحسين مخرجات التعليم القلاف: 280 عائلة كويتية مشردة في جليب الشيوخ بسبب عدم تثمين بيوتهم الشمالي: العائلات الكويتية في جليب الشيوخ أعطيت حقوقها كاملة غير منقوصة الحجرف: الحكومة بصدد تقديم قانون التعليم الخاص لتنظيم العلاقة بين الحكومة والمدارس الخاصة الزلزلة: هناك شروط تعجيزية تحول دون تعيين الدكاترة الكويتيين في الجامعة العدوة: وزارة الداخلية آخر من يفكر في حل مشكلة البدون الهاشم: ننتظر مهلة الـ 3 أشهر لمحاسبة وزير الداخلية على أدائه الضعيف الدويسان: إجابات الوزراء عن أسئلتنا لا تنم عن تعاون الحكومة حماد: مجلس الوزراء لم يسمح لوزير النفط بالمشاركة في لجنة التحقيق في غرامة «الداو» عبدالصمد: ما الأسس التي تم الاعتماد عليها في تحديد توافر الكيدية؟ التميمي: من المفترض رفع القضية على الصحيفة وليس على صفاء الهاشم مريم بندق ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم سلطان العبدان ـ خالد الشمري فاجأ النائب حسين القلاف الشارع السياسي أمس بتقديمه استجوابا لوزير المواصلات م.سالم الأذينة يقع في محورين، وقبيل انتهاء جلسة المجلس العادية، قدم القلاف استجوابه الذي جاء عن إعادة مجموعة من القياديين المدانين الى مناصبهم وتحويل بعض الأسئلة التي قدمها للوزير سابقا الى محاور في المساءلة. وفور ذلك أكد الوزير الأذينة في تصريح صحافي ان الاستجواب حق دستوري وسنطلع على محاوره وإعداد الردود عليه. وفي هذا الإطار، قالت مصادر لـ «الأنباء» ان الحكومة فوجئت بالاستجواب وان لجان التحقيق التي أعادت مسؤولين سجلت عليهم «إدانة» لم تفعل ذلك أثناء تولي الأذينة الحقيبة. وأضافت المصادر: يبدو ان السبب في هذا الاستجواب يرجع الى عدم إجابة الوزير الأذينة عن الأسئلة الموجهة إليه من القلاف. وفي السياق ذاته، أكدت مصادر وزارية ان الحكومة قطعت عهدا على نفسها وهو مواجهة اي استجواب دستوري وان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك حريص على ان تقوم كل سلطة بمسؤولياتها وصلاحياتها وفقا للدستور، إلا ان المصادر أبدت تحفظا على اللجوء مباشرة الى استخدام أداة الاستجواب في ظل ما أعلنته الحكومة أكثر من مرة استعداد الوزراء للجلوس مع النواب بحضور رئيس الوزراء لإيجاد الحلول لمختلف الملاحظات والقــضايا.وجاء نص الاستجواب كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في محكمه كتابه الكريم (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم). من الواضح من منطوق الآية الكريمة ان القسم عند الله امر لا يستخف به، والذي حرص المشرع الدستوري على ان يقسم الوزير والنائب بجعل الامور ترتبط بالشرع المقدس وان المحاسبة ربانية قبل ان تكون مدنية. واعتقد جازما من خلال هذه الاحداث ان الوزير خالف هذا القسم وقام باتخاذ قرارات اخلت بمبدأ الامانة والصدق والذي سيتضح من خلال الاجابات عن الاسئلة التي ارفقت في صحيفة الاستجواب. لذا، ووفق المادة 172 من اللائحة، اطلب ان تحول هذه الاسئلة الى استجواب لوزير المواصلات واستنادا وفقا للمادة 132 من اللائحة الداخلية: «لكل عضو ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات في امر من الامور الداخلة في اختصاصاته»، والمادة 100 من الدستور «لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم». اتقدم باستجوابي لوزير المواصلات اعمالا بالحقوق الدستورية واللائحية التي كفلها الحق للنائب ويتضمن الاستجواب: 1 ـ قيام الوزير باعادة مجموعة من القياديين الى مناصبهم بعد ان تم التحقيق وادانتهم من قبل لجان شكلت في الوزارة وضرب الوزير تقرير الادانة التي صدرت والتي قام الوزير السابق باتخاذ قرارات بشأنها عرض الحائط، مما يؤدي الى ما يوصف بالاخلال الوظيفي، بل زاد على ذلك اعاد من ادين من قبل لجنة التحقيق الى مناصب ارقى وكأنه يكافئ المسيء. وكل ذلك مما هو واضح ان هذه القرارات التي قام بها قائمة على الانتفاع والمحسوبية وادت الى الاضرار بالصالح العام. 2 ـ تجاوزات وقعت في الوزارة، وقد وجهت مجموعة اسئلة للوزير حولها واعتبر هذه الاسئلة جزءا من مادة الاستجواب مرفقا هذه الاسئلة لصحيفة الاستجواب، كما ان هناك اسئلة سنرفقها بعد اتمام دورتها المستندية. قام وزير المواصلات بتأدية القسم امام صاحب السمو الامير ثم اعادة القسم امام الشعب الكويتي متمثلا بنوابه وفقا للمادة 91 من الدستور «اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن والامير وان احترم الدستور وقوانين الدولة واؤدي اعمالي بالامانة والصدق». وللاسف الشديد نجد من خلال الاسئلة التي تم طرحها على الوزير الاخلال الواضح بهذا القسم، وبعد التدرج اعمالا بالمادة 50 التي تنص على التعاون بين السلطات تقدمت للوزير بمظلومية احد قياديي الطيران المدني، ووعدني الوزير بتشكيل لجنة تحقيق حول مظلومية هذا القيادي، وأفاجأ بأن الوزير قد اخلف ووعده وراوغه وتملص من مسؤولياته، ويؤكد الشخصانية في السلوك وليس المهنية، فلا بر بالقسم ولا وفا بالوعد وتبقى المظلومية قائمة. وعليه برا بقسمي وتحملا بمسؤوليتي البرلمانية امام الله ثم الوطن اتقدم باستجوابي هذا لاحقاق الحق وازالة الباطل. وفي سياق المساءلات السياسية، أعلن النائبان سعدون حماد العتيبي وعبدالله التميمي عن تقديم استجواب يوم الاحد المقبل الى وزير النفط هاني حسين ويتألف من 5 محاور. وقال حماد في تصريح للصحافيين: ان المحاور هي صفقة الداو وعقد شل والمصافي النفطية الخارجية وعقد الشراكة بين شركة البترول الكويتية مع شركة ديلك الاسرائيلية بالاضافة الى ترقيات النفط الاخيرة. واكد حماد: «ان المحاور ستفند على منصة الاستجواب وتعتبر من اختصاصات الوزير». الى ذلك قال التميمي: «ان الاستجواب مستحق، والمحاور من اختصاص وزير النفط وعليه ان يجهز نفسه للرد عليها». من جهته، قال النائب نواف الفزيع: «انه يؤيد ما ذهب اليه النائبان حماد والتميمي في استجواب وزير النفط وموقفي مستمر في تأييد الاستجواب». هذا، وعلمت «الأنباء» أن الحكومة أبلغت رئيس مجلس الأمة علي الراشد بموافقة مجلس الوزراء على الطلب المقدم منه بصرف 750 دينارا معاشا استثنائيا والترقية إلى الدرجة الوظيفية الأعلى للقياديين الراغبين في التقاعد، وبموجب ذلك يرقى كل من يحمل درجة وكيل وزارة إلى الدرجة الممتازة، والوكيل المساعد إلى درجة وكيل. وعلى صعيد جلسة أمس أحال مجلس الأمة إلى الحكومة مشروع القانون بشأن العمل بالقطاع الأهلي بعد مناقشته والموافقة عليه بالإجماع في مداولتيه الأولى والثانية. كما وافق مجلس الأمة على اقتراح بتكليف لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية التحقيق في الترقيات الأخيرة التي تمت في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها. ونص الاقتراح الذي حظي بموافقة 25 عضوا من أصل الحضور وعددهم 48 عضوا على «ألا تتجاوز مدة عمل لجنة التحقيق ثلاثة أشهر». ورفض المجلس مقترحا بشأن تخصيص ساعة في جلسة أمس لمناقشة «الفوضى التي حدثت في قصر العدل» خلال محاكمة أحد النواب السابقين الأسبوع الماضي وما أحدثه أنصار النائب المعني من فوضى وإرباك في أروقة قصر العدل. من جانب آخر وافق المجلس على عدد من الرسائل الواردة منها رسالتان من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب في أولاهما موافقة المجلس على قيام اللجنة بمناقشة سياسة القبول بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة ومشكلة تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والهيئة وسائر الوظائف الاشرافية في الهيئة. بالمناهج والرسوم الدراسية بمدارس التعليم الخاص.وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة بدون إذن أو إخطار. التصديق على المضابط ٭ وانتقل المجلس الى التصديق على المضابط ذوات الأرقام 1300/أ، 1300/ب بتواريخ 22 و23 يناير 2013. ٭ المليفي: نحن موجودون بالجلسة الى آخرها ورفعت الجلسة فجأة. ٭ الراشد: رفعها الخرينج لعدم اكتمال النصاب، وهذه الاسماء لم تكن موجودة بالقاعة وبناء عليه رفعت الجلسة. ٭ المليفي: لا نحن كنا موجودين ورفعت ودخلت حقيبتي ومشينا، ولا يمكن أن يكون الخمسون عضوا موجودين طوال الجلسة منذ البداية الى النهاية. ٭ الهاشم: جزء من معاناتنا هو فقدان النصاب، إلا عند التصويت وأرجو إزالة الشاشة داخل غرفة الاستراحة. ٭ المليفي: ليس من المطلوب أن تكون موجودا داخل الجلسة، نحن لسنا في فصل دراسي، وكل وفق قناعته إذا يريد أن يصوت أو يناقش. ٭ الراشد: ما حدث أن النصاب لم يكتمل وضرب الخرينج الجرس ولم يأت أحد، فرفع الجلسة. ووافق المجلس على المضابط. كشف الأوراق والرسائل الواردة ٭ وتلا الأمين العام كشف الرسائل الواردة، وجاءت كالتالي: ٭ رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب موافقة المجلس على قيام اللجنة بمناقشة سياسة القبول بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة ومشكلة تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والهيئة وسائر الوظائف الاشرافية في الهيئة. ٭ رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد يطلب موافقة المجلس على قيام اللجنة بمناقشة دور المجلس الاعلى للتعليم في تطوير وتقدم العملية التربوية والمشاكل المتعلقة بالمناهج والرسوم الدراسية بمدارس التعليم الخاص. ٭ مذكرة السيد أمين عام مجلس الأمة في شأن السؤال الذي يطلب السيد العضو حسين القلاف توجيهه الى سمو رئيس مجلس الوزراء. ٭ كتاب السيد العضو د.عبدالحميد دشتي باستقالته من عضوية لجنة شؤون حقوق الانسان ودراسة أوضاع غير محددي الجنسية (البدون). ٭ صالح عاشور: هناك موضوع يخص زيادة الاسعار غير المبررة في المدارس الخاصة بحوالي 10% كل عام، وأصبحت أعلى من رسوم الجامعات الخاصة، ويجب أن تكون هناك ضوابط لإنصاف أولياء الأمور من هذه الرسوم، خاصة أنه لا توجد جودة للتعليم. الرسالة الرابعة حول موضوع تمويل الارهاب، فالجلسة الماضية وافقنا على الاتفاقية الدولية لمكافحة الارهاب، وأي دولة لم توافق على هذه الاتفاقية ستكون تحت مساءلات من الأمم المتحدة، الأهم أن هذه الاتفاقيات يجب أن تنعكس داخليا، والحكومة كانت موفقة بالتقدم بهذا المشروع. الارهاب اليوم وصل الى مرحلة نفض المنطقة الاقليمية المحيطة كالعراق والانفجارات والأحزمة الناسفة والاغتيالات وقتل الابرياء، وكذلك في مالي وسورية والجزائر، والحكومة يجب أن تكون جادة، فبعد أفغانستان والمجاميع التي بها وخلقت بؤرا للارهاب، وبعد سورية فدول الخليج يجب أن تكون مستعدة، لأن منطقتنا خطرة ومستهدفة. ويجب أن نكافح الارهاب حتى نحافظ على استقرارنا السياسي والاجتماعي في كويتنا الحبيبة. ٭ عادل الخرافي: سياسة القبول تغرد خارج السرب، ويجب الاخذ بعين الاعتبار أبناءنا الذين يتخرجون من الثانوية العامة، فهذا الموضوع حساس ويتطلب التعامل الحذر، وهذا لا يمنع الحكومة من إيجاد سبل أخرى، كسياسة زيادة فرص الابتعاث لمن يستحق، ويكون شبه مكافأة للمتفوقين ويجب أن يقرن ذلك بمخرجات التعليم. وبالنسبة للرسالة الخاصة بتعيين الكوادر الوطنية في جامعة الكويت استغرب التمييز في التعيين، بالرغم من أنهم تخرجوا في جامعة واحدة ومن نفس القسم، وهذا به إجحاف للدكاترة الكويتيين. ٭ صفاء الهاشم: أتنازل بدوري للزميل أحمد لاري. ٭ أحمد لاري: بخصوص سؤال النائب حسين القلاف، أستغرب إلغاءها، فالأسئلة في محلها. ٭ الراشد: لم يتم إلغاؤها وسحبت الرسالة. ٭ أحمد لاري: بالنسبة لسياسة القبول والوظائف القيادية، فأتمنى من الوزير توجيه المسؤولين لمعالجة تلك القضايا وموضوع المجلس الاعلى للتعليم، فنتمنى ان تخدم العملية التربوية مخرجات سوق العمل، ولا تشكل عبئا على سوق العمل، وبالنسبة لاستقالة النائب عبدالحميد دشتي من لجنة حقوق الانسان فأتمنى من الرئاسة احتواء الموقف وتجاوزه بجلوسك مع اعضاء اللجنة واحتواء الموضوع. ٭ يوسف الزلزلة: فيما يخص الجامعة، فالقضية ان في الجامعة كان هناك اغلاق لكل من لديه شهادة والسبب الشروط التعجيزية لمنع الدخول في الجامعة، وهذا الكلام ينطبق على الكويتيين ولا ينطبق على الوافدين، فهناك من يملك شهادة من جامعات بعيدة ولم يقبل في الجامعة، لان هناك من لا يرغب في ان يكون هناك مدرس كويتي في جامعة الكويت، وأليس هؤلاء اولى من غيرهم؟ جامعة الكويت محتاجة الى الكثير من المدرسين الكويتيين وأتمنى دراسة هذا الامر في اللجنة التعليمية. وبخصوص تمويل الارهاب فهذا القانون به مجموعة من الجزاءات لا تتعلق بعمل اللجنة المالية، وهو من طبيعة عمل اللجنة التشريعية وآمل اقراره لان اصبح ضرورة، فالكويت الدولة الوحيدة الخليجية التي لا يوجد بها قانون لمكافحة الارهاب. ٭ حسين القلاف: كرئيس لجنة العرائض والشكاوى قدمت رسالة، وأخاطب الحكومة ورئيسها واقول تصريحاتك امس (امس الاول) جيدة جدا، وردت الروح فينا، لكن الوزراء ما يشتغلون وزير يكذب هذا مو معقول، هناك مجموعة شكاوى ضمنها 280 عائلة كويتية تثمن بيوتهم، ويعانون من تعنت وزارة المالية، وعرضت بيوتهم للتثمين، واللجنة قالت المتر بـ 800 دينار وألزموهم بتقديم اعتراض وعندما اعترضوا اتت اللجنة الاخرى وألغت قيمة التثمين لتصبح 550 دينارا وبعضهم لايزال مدينا لبنك التسليف هذه اللجنة الاولى ما شغلها؟! ومن اختار اعضاءها؟ أما اللجنة الثانية فما شغلها؟ ولماذا ارغمتهم على الاعتراض؟! منذ 4 سنوات 280 عائلة كويتية مشردة في جليب الشيوخ، فكيف يشعر المواطن الكويتي بالامان؟! ولماذا لا تريده ان يخرج الى الشارع. ٭ مصطفى الشمالي: هناك جانبان بالتثمين الاول هو صاحب الملك او القرار من البلدية، والآخر هو من سيشتري هذا البيت، ولجنة التثمين برئيسها واعضائها من خيرة رجال الكويت ويستطيعون تثمين السنتيمتر الواحد في الكويت، اما اللجنة الاخرى فكانت لها علاقة سيئة مع بعض النواب وبالتالي كان التقييم سيئا نتيجة لممارسات سيئة داخل اللجنة وصل التقييم الى 900 أو 800، لذلك الحكومة ذهبت الى اللجنة التي يرأسها مستشار ردوا الاسعار الى الوضع الصحيح، ولم يضغط احد على المواطنين واعطوا القيمة الصحيحة للعقار، وما فعلته اللجنة صحيح. وجزء كبير منهم موجود في بيته وأجلناهم اكثر من مرة ولكن اعطيوا جميعا حقوقهم، واذا تكلمنا عن موضوع ما فأرجو التأكد من صحته. ٭ حسين القلاف: انت صدقت لجنتك ولم تصدق المواطن ثم انت معروف بتصادمك مع نواب جليب الشيوخ، انت عندك لجنتان واحدة للتثمين وواحدة للاعتراض، فإذا كانت لجنة التثمين ليس لها داع فلماذا تعطيها فلوسا؟ من دون وجه حق، انت سمعت من لجنتك ولم تسمع من المواطنين ولم تحس بكرامة المواطن، انت شردت العوائل شنو راح تسوي في ساحة الارادة شتمونا لاننا دافعنا عنك ووقفنا معك لانك وزير تكنوقراط، عالجوا جراحات الناس كونوا الجراحين الذين يداوون الناس. وماذا كان قرارك اذا كان هذه اللجنة بها اعضاء فرطوا في المال العام ترضية لنواب. ٭ مصطفى الشمالي: هذه اللجان تشكل من قبل مجلس الوزراء واذا المواطن اضر فلديه لجنة الاعتراضات فليعترض. ٭ وزير التربية: سعداء بأن تكون هذه المواضيع المهمة سنناقشها ونعرف ان الكثير من القضايا تحتاج الى معالجة فهناك عمل انساني وغير كامل ونحن كحكومة سنكون مع اعضاء اللجنة التعليمية شركاء وسنطرح جميع البيانات وسنشاركهم في هذه الرؤية وسنقدم المعالجات في بعض هذه الملفات. ٭ الراشد: الموافقة على الرسالة الاولى؟ (موافقة عامة) ٭ الراشد: الموافقة على الرسالة الثانية. ٭ صالح عاشور: الوزير ما بين ولم يوضح الرؤية في موضوع الرسوم الى حين وضع تصور مع المجلس نريد رأي الوزير. ٭ وزير التربية: موضوع الرسوم نحن بصدد تقديمه الى المجلس قانون التعليم الخاص لينظم العلاقة بين الحكومة والمدارس الخاصة، والرسوم كانت تخضع لقرار وزاري مداه 5 سنوات والآن انتهت هذه السنوات، ويجب اعادة النظر فيه من جديد. (موافقة عامة). ٭ الراشد: هل يوافق المجلس على الرسالة الثالثة (عبدالحميد دشتي يطلب الاستقالة من حقوق الإنسان). ٭ عبدالحميد دشتي: أتمنى على المجلس الموقر أن يوافق على هذه الاستقالة والزميل ناصر الشمري أزكيه لهذه اللجنة. ٭ خالد العدوة: اللجنة تعمل على قدم وساق بمنتهى التفاني والجدية لحل مشكلتين كبيرتين في الكويت وهما قضية البدون هذه المأساة الانسانية ومشكلة حقوق الانسان. ووزارة الداخلية آخر من تفكر في مشكلة البدون وهي الوزارة الغائبة في كثير من المجالات. ٭ فيصل الكندري: يجب العرض على الاخوان إذا أحد يريد الترشح. ٭ مجلس الأمة يوافق على استقالة عبدالحميد دشتي من لجنة حقوق الانسان ويوافق على تزكية النائب ناصر الشمري عضو اللجنة بدلا من دشتي. ٭ وافق المجلس على إحالة مشروع القانون بشأن إحالة قانون مكافحة تمويل الارهاب الى اللجنة التشريعية (موافقة عامة). ٭ مصطفى الشمالي: سنقدم تقريرا بعد شهر بخصوص تثمين جليب الشيوخ الى لجنة العرائض شاملا متكاملا. بند الأسئلة ٭ أسئلة صفاء الهاشم الى وزير الداخلية حول قائمة من حكومة الامارات تتضمن أسماء شخصيات كويتية لها علاقة بجماعة الاخوان (حزب الاخوان). ٭ صفاء الهاشم: رد الوزير بقوله لا يجوز أن يكون السؤال التدخل في شؤون أي دولة أخرى، نحن وافقنا على سرية الجلسة بناء على طلبه، وحدث الكثير من الكلام وهو كان مستمعا، وصلني كتاب من الوزير يقول ان السؤال غير دستوري. وبالفعل أوضح سمو رئيس مجلس الوزراء أنه بالفعل هناك قائمة، فإما الوزير لم يتسلمها أو أن يكون مغيبا، أو أن يكون مسؤولا عن كل ما يحدث في البلد. الاخوان المسلمون سُم يستشري في جسد الدولة وهدفهم إسقاط نظام الدولة، فلماذا التستر على قائمة مثل هذه وسمحت لهم بالمظاهرات والمسيرات، قلنا سكر عليهم الحنفية، وجدناك فاتح عليهم عن طريق الجامعة الافتراضية، ويؤسسها أحد أعضاء جمعية الكويت للتقدم العلمي، وهو أحد قياديي الاخوان القائمة أصبحت لي ضرورة، المصيبة اذا لم تكن عندك والمصيبة الاعظم أن تكون متسترا عليهم، في الكويت مازلنا نعول على فترة الـ 3 شهور المهملة، وانتظرها لمحاسبتك، الأداء ضعيف والمواطن يعاني. ٭ خالد الشليمي: هناك اتهام واضح وصريح لقول (حزب الاخوان المسلمين) أستغرب سماع كلاما للانقلاب على الحكم والاستيلاء على السلطة، ولا يمكن أن يكون هناك مواطن كويتي يفكر هذا التفكير، الكل بايع الاسرة، ونرفض تحميل حزب الاخوان مسؤولية ما يحدث في البلد، وأيضا لا يوجد دليل، فالحكومة هي المنوطة وتخرج وتقول لا دليل على ذلك. ٭ صفاء الهاشم: سأطالب وسأظل أطالب بالرد على سؤالي. ٭ سؤال فيصل الدويسان لوزير المالية. ٭ فيصل الدويسان: الوزراء لا يزودون المجلس بإجابات واضحة، ولو كان الوزير يجيب عن الاسئلة لأجاب بشكل صحيح، ولكن هناك من يصيغ الاجابات للوزير، فبعض الوزراء يعملون بطريقة مجلس الأمن، والى الآن لم نسمع شيئا حول مدن العمال، هناك مواضيع مهمة تتعامل معها الحكومة كقانون منع التدخين، والوزير وعدنا بتقديم مشروع قانون ولم يقدمه الى الآن، وأتمنى أن يصدر أمر من رئيس الوزراء لوزرائه بالاهتمام بأسئلة النواب، لأن هذه الاجابات لا تنم عن تعاون من الحكومة، فهناك من يتذاكى على أسئلة النواب، نحن لا نريد أن نحقق في كل إجابة تأتينا من الوزراء لا نريد أن يتحول المجلس الى مخفر. ٭ وزير المالية: نقدر عاليا كلام أخي فيصل الدويسان، لأن موضوع المدن العمالية مهم وبدأنا بعمل المدن على قانون 7، وصدر قانون رقم 40 وبالتالي الانتقال بين القانونين يتطلب وقتا، ونواجه قوانين وأنظمة وبالتالي حركتنا صعبة نتيجة لتضارب هذه القوانين. ٭ فيصل الدويسان: إما الوزير يعتقد أن أعضاء مجلس الامة غير أكفاء لتلقي الاجابة، أو أنه لا يملك المعلومات، فالنائب عدنان المطوع لديه معلومات أكثر من الموجودة في الاجابات، لأنه كان من ضمن مقدمي الاقتراحات في الفصل الـ 13. ٭ سؤال حماد الدوسري لوزير المالية حول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والقروض الشخصية. ٭ حماد الدوسري: أتمنى تزويدي بالقائمة الكاملة لمن تصرف لهم هذه القروض. ٭ مصطفى الشمالي: ليست هناك أي قروض تعطى لشخص آخر غير موظفي المؤسسة وفق ضوابط مجلس الادارة وقواعدها، أما المتقاعدون أو أي شخص من الخارج فلا يأخذ هذه القروض. ٭ سؤال خليل الصالح الى وزير الصحة. ٭ خليل الصالح: نشكر الوزير لهذه الاجابة، وارجو ان يكون الوزراء على نفس النهج. ٭ سعدون حماد لوزير النفط. ٭ سعدون حماد: سألت الوزير عن نتائج استشكال عن الشراكة مع الداوكيميكال والإجابة لم تكن مقنعة، ومن المسؤول عن وضع الغرامة. الوزير يقول انه شكل لجنة في موضوع الغرامة في موضوع الداو ولم يضعوا فيها وزير النفط، فمجلس الوزراء لم يعطك الثقة، لأن هناك تضارب مصالح في الموضوع، فهو من يسأل عن غرامة الداو وهو اعترف بأنه مستشار لشركة الداو، فكيف الآن تحرك قضية ضد شركته، وهو من وقع على الغاز المدعوم لشركة الداو بدولار ونصف ونستورده نحن بدولار. ٭ وزير النفط: أسست شركة داو لجنة للطاقة لبحث النفط الخام والطاقة الشمسية وهي غير مختصة لعمل الداو وعملي معهم انتهى منذ أكثر منذ سنتين. ٭ سعدون حماد: سؤالي كان واضحا، انت مستشار للداو أم لا، قبضت أموالا أم لا، حل الغرامة سهل جدا وهو الغاء دعم الغاز المدعوم لشركة الداو، واذا استبعدك مجلس الوزراء من لجنة غرامة الداو ذلك لو حدث معي لقدمت استقالتي فورا. أما موضوع الشراكة مع اسرائيل يسقط حكومات بأكملها. ٭ أحمد لاري: وجهت سؤالا الى وزيرة الدولة بخصوص القرارات التي صدرت في وزارة مجلس الأمة في 2012 ونشكر إجابات الوزيرة وقد اتخذت قرارا شجاعا بسحب كل قرارات الوزراء منذ 2003. ٭ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي: نؤكد التزامنا باللائحة الداخلية بالرد على الأسئلة وبتوجيهات رئيس الوزراء بالرد على الأسئلة النيابية في مواعيدها. وبناء على المادة 181 والتنسيق بين الحكومة والأولويات تطلب الحكومة تقديم البنود أرقام 10، 30، 31 والتقرير الخاص بالتأمين ضد البطالة للنظر فيها بعد تقارير رفع الحصانة، وهي بخصوص الاتجار بالأشخاص والتأمين ضد البطالة والقوى العاملة. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن حدوث فوضى في قصر العدل أثناء محاكمة النائب السابق مسلم البراك، وردد الحاضرون صيحات ونطالب بتخصيص ساعة من جلسة اليوم للمناقشة، واصدار توصيات لوزيري العدل والداخلية بعدم تكرار ذلك. ٭ صالح عاشور: أتساءل بأن هناك طلبات قبل هذا الطلب ولم تتل. ٭ الراشد: هذه الطلبات أدرجت على جدول الأعمال، أما هذا فهو على بند ما يستجد من أعمال. ٭ صالح عاشور: هذا الموضوع في صلب اختصاصات السلطة التنفيذية وغير مهمة وليست من أولوياتنا، وارجو ان نكتفي بالسؤال البرلماني وألا توسع وألا تعطى حجما أكثر من اللازم، البعض يجرنا بعيدا عن دورنا الحقيقي وهو التشريعي والرقابي والتعاون لوضع وخلق وضع سياسي جديد مخالف للوضع السابق. ٭ الراشد: الموافقة على طلب تخصيص ساعة لمناقشة هذا الطلب برفع أيدي 6 من 41. عدم موافقة عل‍ى الطلب. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تحويل طلب الى لجنة الدفاع، لبحث أوضاع العسكريين البدون الذين انتهت خدماتهم لحصولهم على جوازات مزورة. ٭ الراشد: موافقة؟ ٭ رولا دشتي: وفق المادة 76 تطلب الحكومة تأجيل أسبوعين موافقة. ٭ الموضوع طلب تشكيل لجنة تحقيق في كسر اضراب الخطوط الجوية الكويتية نطالب مناقشته في جلسة الغد (موافقة عامة). ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن انشاء لجنة في تحديد المسؤول عن تعثر المواطنين المقترضين. ٭ فيصل الدويسان: للمجلس ان يقرر إما إسناد هذه المهمة للجنة المال العام أو يشكل لجنة جديدة بالانتخاب، وأنا أفضل ان تنسب الى لجنة المال العام، لنعرف من هي الجهة التي أضرت بمصالح المواطنين، نريد جهة تحقق في هذا الأمر، على ضوئها نستطيع ان تحدد كثيرا من المواقف. ٭ علي الراشد: تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في هذا الموضوع. ٭ نواف الفزيع: عنوان اللجنة هو التحقيق فيمن تسبب في تعثر المواطنين وأرى تشكيل لجنة خاصة لبحث ولمعرفة المتسبب من خلال الاستدعاء للجهات. ٭ رولا دشتي: المادة 148 نطلب الحكومة التأجيل لأسبوعين (يجاب الى طلبها). ٭ حسين القلاف: نحن لن نناقش بل نشكل لجنة. ٭ وصوت المجلس على تقديم البنود 10 و30 و31 والتأمين ضد البطالة وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 41، عدم موافقة 6، الحضور 47. موافقة ٭ وتلا الأمين اقتراحا آخر بتشكيل لجنة تحقيق في الترقيات الأخيرة في النفط. ٭ يوسف الزلزلة: ما عندنا مانع في اللجنة المالية للتحقيق. ٭ وجرى التصويت نداء بالاسم على تقديم البند وكذلك على احالته الى لجنة العرائض والشكاوى للتحقيق في الترقيات الأخيرة في النفط وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 25، عدم موافقة 23، امتناع 0، الحضور 48. موافقة وتكلف لجنة الشكاوى والعرائض. طلبات رفع الحصانة ٭ طلب النيابة العامة الإذن برفع الحصانة عن النائب صفاء الهاشم في القضية رقم 261 لسنة 2012 جنح صحافة. ٭ يعقوب الصانع (مقرر اللجنة): ٭ عبدالحميد دشتي: نحن نثق بالاخوة في اللجنة التشريعية وبالتالي عندما يتخذ القرار برفع الحصانة يا ليت نحن نختصر، الاخوة الاعضاء، ونساير اللجنة فيما وصلت اليه. ٭ عدنان عبدالصمد: قد نتفق مع الاخوة في الموضوع، ولكن هل الكيدية كما هي في المادة 22 من القانون والكيدية البرلمانية تختلف عما هو حصل ونحن نريد مبررات الكيدية، وما الأسس التي تم الاعتماد عليها فيما يخص الكيدية، نحن لا نريد أن نتمترس بالحصانة، وعلينا أن نثق في المحاكم وهل النيابة وراءها شيء كيدي، وعلينا أن نتيح الرأي للجميع. ٭ عبدالله التميمي: كان من الأجدر أن يعود من رفع القضية على الزميلة صفاء الهاشم الى الصحيفة التي تم نشر الاخبار فيها، وهناك كيدية ويجب أن نحمي زملاءنا وصاحب القضية عليه أن يرفع قضية على الصحيفة التي نشرت عنه هذا الحديث. ٭ يعقوب الصانع: نحن اجتهدنا وما أتى من تقرير هو بعد الرجوع الى المضابط، وهذا ما كان معمول به في السابق. ٭ عبدالحميد دشتي: الشكوى قدمت ابتداء لتعطيل عمل النائب وهو مستهدف من الكثير. ٭ هشام البغلي: تم تقديم اقتراح من الاخوة بتحويل مواد 111 و108 و110 للمحكمة الدستورية للفصل فيها. ٭ نبيل الفضل: المشكلة هي في تفسير المادة 111 والمجالس السابقة منعت الناس من حق التقاضي والحكم هو المحكمة الدستورية وقدمت الطلب في المجلس المبطل ورفض والآن أتمنى من مجلسنا الحالي أن يقر هذا الأمر. وانتقل المجلس للتصويت على تقرير اللجنة التشريعية بعدم رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم، فوافق المجلس على تقرير اللجنة بعدم رفع الحصانة. وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل، فرفض المجلس التقرير. وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية برفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي، فرفض المجلس التقرير. استأنف رئيس المجلس علي الراشد الجلسة في الساعة 10.45 وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة الصحية عن مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي. ٭ معصومة المبارك: لجنة الرد على الخطاب الأميري انتهت من تقريرها وسيرفع لصاحب السمو. ٭ صلاح العتيقي (مقرر اللجنة): تلا نص القانون. ٭ الرئيس: هل يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ؟ ووافق المجلس على القانون من حيث المبدأ بالإجماع وجرى التصويت على المداولة الأولى لقانون تعديل بعض المواد في قانون القطاع الأهلي، وجاءت النتيجة كالتالي: موافق 49، غير موافق (0)، الحضور (49). ٭ عدنان عبدالصمد: مجرد استفسار لأن التقرير أتى بتوقيع سابق من مجلس 2009. الرئيس: المجلس تبنى القانون ولم يكن له رأي فيه. ٭ صلاح العتيقي: موافقون على القانون دون تعديل وليس لنا رأي وقمنا بتبنيه. ٭ هاني شمس: الموضوع كان على جدول أعمال المجلس ووافقنا عليه. وافق المجلس على المداولة الأولى للقانون، وجرى التصويت على المداولة الثانية باستثناء المادة 104. موافق 45، غير موافق (0)، الحضور (45). ووافق المجلس على القانون وأحاله للحكومة. البند التالي: التقرير الأول للجنة الشؤون الصحية عن مشروع قانون بشأن الهيئة العامة والقوى العاملة. ٭ هاني شمس (مقرر اللجنة): تلا نص مشروع القانون. ووافق المجلس على القانون من حيث المبدأ، والتصويت على القانون بالمداولة الأولى. موافق (43)، غير موافق (0)، الحضور (43). وافق المجلس على المداولة الأولى من القانون. البند التالي: التقرير من لجنة الشؤون المالية في شأن التأمين ضد البطالة. ٭ أحمد المليفي: كنا نطلب ان تتم مناقشته غدا، وهو ضمان لأبنائنا العاملين في القطاع الخاص، ولدي بعض الملاحظات على هذا القانون، خصوصا في المادة الخاصة بالشركات المملوكة للدولة بشكل كامل، وكذلك في مادة 12 الخاصة بالعقوبات وهذه أغفلت العقوبات على المال العام وللأسف لم يشر الى قانون المال العام في مشروع القانون، كما هناك بعض الملاحظات على آلية الاستقالة والقانون لا يحمي شبابنا في الاستقالة وهذه النقاط الثلاثة أتمنى تبنيها من اللجنة. ٭ خليل الصالح: بالنسبة للمادة الاولى خصصت قطاعات للأهلي، المادة الثالثة تحدثت عن الاستقطاعات الثلاثة، بينما الآن يدفع سبعة، المادة الرابعة تعويض البطالة والقطاع الخاص لا يهمه إلا مصلحته، ويجب أن تكون هناك ضمانات بشكل أكبر حتى لا تتولد لدينا مشاكل المسرحين. ٭ عادل الجارالله: نحن في بلد الذي لا يملك وظيفة نفكر فيه، نعم الدستور كفل الوظائف، لكن يخرج من وظيفته لسبب ما، فلماذا لا يكون لضعف أدائه؟ هناك خلل في الدولة، يجب ألا نشجعه على الجلوس في البيت ونشجع البطالة المقنعة، حتى شرعا لا يجوز، فعلى ماذا نعطي رواتب والناس ما تشتغل؟ نحن بذلك ندمر المجتمع، يجب أن نرتقي بالاداء. ٭ صفاء الهاشم: منذ البداية كان هناك مشروع القانون، بالاضافة الى 5 اقتراحات، وأقول ان اقتراح الحكومة كان مناسبا فيما يتعلق بنسبة الاستقطاع التي جاءت في المادتين الاولى والثانية عشرة، فالمادة تقول ان القانون يسري على كل كويتي يعمل في القطاعين الحكومي أو النفطي، ولذلك لا يوجد هناك خطر (التفنيش). ونسبة تعويض البطالة كلها 65%. ٭ يوسف الزلزلة: هذا القانون نحن بحاجة إليه منذ مدة طويلة، وتورطت الحكومة سابقا بالتعامل مع المسرحين بسبب عدم وجود قانون ينظم التعامل مع المسرحين، الأمر الآخر بالمادة الخامسة رقم 2 ألا تكون قدمت الاستقالة، ولكن واضح أن في القطاع الخاص الموظف يجبر على الاستقالة، وأعتقد نحن بحاجة لنعدل على هذه المادة لحماية أكبر للموظف الكويتي، وأطالب بالتصويت على المداولة الاولى، وفي المداولة الثانية نكون عالجنا جميع الشوائب. ٭ خالد العدوة: كل بيت كويتي يعاني من البطالة، بل ان أحد أعضاء مجلس الأمة عندما تحدثنا عن البطالة أوضح أن لديه ابنا منذ سنتين متخرج ولم يجد له وظيفة، وهذا القانون ينسق ما بين القطاع الخاص والحكومة، وهناك عدم استقرار في قطاع العمل بشكل عام في البلد، وهذا القانون لبنة للاستقرار، ونريد من الحكومة أن تنظر لمشكلة البطالة والقضية الاسكانية، لابد للحكومة أن تجلس مع نفسها قبل أن تأتي للمجلس لإيجاد مشاريع ضخمة من أجل إنماء القطاع الخاص والعالم لا ينتظرنا في النمو وأتمنى أن يعالج مشكلة أبنائنا. ٭ عبدالحميد دشتي: نحن نعالج تداعيات وضع مأساوي الناس تقف بالدور سنوات، ولكن دون وظيفة، الى متى نصرف على أبنائنا ودواوين الاعضاء مليانة ممن يشتكي من أولياء الأمور بسبب ما يعانيه أبناؤنا من بطالة، ويجب تشجيع القطاع الخاص لاستيعاب أبنائنا الذين يقفون بالدور في الخدمة المدنية، وهذا القانون يعالج بعض التداعيات ويجب تهيئة القطاع الخاص لاستيعاب المزيد من الشباب. ٭ صالح عاشور: القانون بالأساس لحل مشكلة من تنتهي خدماته بالقطاع الخاص، والقطاع الخاص قد يجبر الموظف على تقديم استقالته، وهذا القانون لا يشمله. وافق المجلس على القانون من حيث المبدأ، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء للتصويت على القانون من حيث المبدأ. موافق 48، غير موافق 0، ممتنع 0، الحضور 41. ورفع رئيس المجلس الجلسة الى غد.