إقرار المداولة الأولى لقانون نظام قوة الشرطة

للمرة الأولى في تاريخ الحياة النيابية.. الهاشم رئيسة تكليف اللجنة التشريعية بتقصي الحقائق حول تضارب المصالح لمسؤولي المؤسسة العامة للتأمينات وسحب قانون المطبوعات والنشر لتعديله المجلس يسمح لغير الكويتيين بالالتحاق بالدراسة في مراكز تعليم الكبار في «التربية» توصيات نيابية لتتبع جرائم الاعتداء على المال العام المؤسسات الحكومية المالية لا تقوم بالمغامرة في الاستثمارات المشاركة فيها الزلزلة: على الحكومة القيام بدورها بمقاضاة الوزير السابق لإظهاره أرقاماً غير صحيحة الشليمي: هناك فساد كثير في هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات حماد: هل فعلاً خسرت هيئة الاستثمار 603 ملايين في بنك البحرين العربي؟ النجادة: هل نحن في الكويت مازلنا نملك دولة بالمعنى الصحيح أم أطلال دولة؟! العدوة: أطالب بتكليف «حماية المال العام» فحص ملفات التأمينات الاجتماعية الصالح: الحكومة بشر معرضون للخطأ والصواب مادامت تعمل بجد واجتهاد الصانع: كلام شعيب المويزري صحيح والدليل تقارير ديوان المحاسبة الفضل: المويزري أثبت أن الحكومة مهزومة إعلامياً ولا تستطيع الدفاع عن نفسها دشتي: ديوان المحاسبة يؤكد أنه لا إستراتيجية واضحة للاستثمار في الهيئة المليفي: الحكومة دائماً ما تقف موقفاً سلبياً تجاه الشائعات والاتهامات معصومة: المجلس قدم للحكومة طوق النجاة لتأخذ حقها باللجوء إلى القضاء القلاف: نحن أمام افتراءات لم تأت من نائب بل من وزير فكيف صار وزيراً؟! التميمي: القيادات هم منابع الفساد في كل وزارات الدولة لاري: أطالب بتوجيه استثماراتنا لصناعة العقول والاستثمار البشري الجارالله: ضرورة وجود تشريع ليكون الوزراء تحت طائلته بعد خروجهم من الوزارات سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان - خالد الشمري أوصى مجلس الأمة في جلسته الخاصة امس بأن تقوم الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام خلال أسبوعين اعتبارا من أمس، على أن تقدم تقريرا للمجلس بما اتخذته من اجراءات. وطالب النواب الحكومة بأن تقوم «وفقا لقانون حماية الأموال العامة وقانون المرئي والمسموع والقوانين الجزائية ذات الصلة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام في حال صحة ما صرح به أحد الوزراء السابقين في لقاء متلفز أو محاسبته على تلك التصريحات وفقا للقانونين المذكورين، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ هذه الجلسة، على أن تقدم تقريرا للمجلس بما اتخذته من اجراءات». وطالبت التوصيات الحكومة كذلك «بتقصي الحقائق حول تضارب مصالح أعضاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقيام المدير العام للمؤسسة الموقوف عن العمل برئاسة مجالس إدارات عدة شركات مملوكة للمؤسسة». ودعت الى تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية البحث عن تعارض المصالح من الناحية القانونية كما دعت الحكومة الى اتخاذ كل الاجراءات القانونية فورا. وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة الخاصة العلنية لمناقشة 14 تقريرا للجان البرلمانية وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون عذر أو إخطار. ٭ علي الراشد: هذه الجلسة خاصة لمناقشة تقارير اللجان المدرجة على جدول الأعمال ومناقشة كلام أحد الوزراء السابقين في إحدى القنوات الفضائية بتاريخ 17/12/2012 يدل على استشراء الفساد وهدر المال العام والتي تؤدي الى نتائج مخيفة وذلك في الهيئة العامة للاستثمار. ٭ عدنان عبدالصمد: بعد استخدام الـ C.D فمشاريع القوانين كانت تزيد على 100 بند ولم يوجد نظام بحث ونحتاج الى طباعة الكثير من الأوراق أرجو توفير نظام البحث. التقرير الأول: تقرير تعديل أحكام قانون بلدية الكويت: ٭ صالح عاشور: معظم القوانين المقدمة كلها تعديلات فأعتقد فتح باب النقاش ما راح نخلص، فأرجو تحديد متحدث أو متحدثين حتى نلحق على النقاش. ٭ علي الراشد: هذا يعتمد على القانون فهناك بعض القوانين تحتاج الى نقاش. ٭ عبدالصمد: اسمحوا لي بأن نناقش المواضيع التي تحتاج الى مناقشة. ٭ عدنان المطوع (المقرر): ما عندنا مانع ان تكون الميزانية ملحقة ونص المادة ان يكون للبلدية ميزانية ملحقة في موازنة الوزارات والجهات الحكومية (موافقة). وجرى التصويت على المداولة الأولى لمشروع قانون بتعديل المادة 31 من القانون 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت وجاءت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 43، عدم موافقة 0، امتناع 0، الحضور 43. (موافقة على المداولة الأولى). وجرى التصويت على المداولة الثانية والاستثناء من المادة 104 وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 43، عدم موافقة 0، امتناع 0، الحضور 43. (موافقة ويحال الى الحكومة). 2 – مشروع القانون بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر. ٭ مشاري الحسيني (المقرر): اللجنة اجتمعت أكثر من مرة لتعديل هذا القانون وتم الاتفاق على ان هناك مشروعا متكاملا يشمل مواد جديدة منها النشر الإلكتروني والإعلام الإلكتروني والمدونات وتضمنها المشروع الجديد وهو موجود ولدى الفتوى والتشريع ولذلك نطلب سحبه الى ان يأتي القانون الجديد. ٭ وزير الإعلام: بالنسبة للتعديل رقم 3 الحكومة قدمت مشروعا بتعديل جزئي لكن الآن هناك مشروعا كاملا لتعزيز الحريات الإعلامية وتغطية النشر الإلكتروني فأطلب إعادة المشروع الحالي الى اللجنة الى ان يأتي مشروع الإعلام الموحد الجديد. (موافقة على سحب المشروع). ٭ يعقوب الصانع: 5 تقارير ستسحب: 1 - مشروع محاكمة الوزراء. 2 – قانون تنظيم القضاء. 3 – قانون الجزاء. 4 – تنظيم مهنة المحاماة. 5 – حالات الطعن بالتمييز واجراءاته. 3 – تقرير لجنة الميزانيات بتعديل المادة 44 من مرسوم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها. ٭ عدنان عبدالصمد: القانون، ان هناك 3 أنواع من الميزانيات، الوزارات العامة مثل الصحة والتربية، وهناك ميزانيات تابعة مثل البنك المركزي، وهناك نوع ثالث ذات طابع اقتصادي لها مرونة إدارية لكن لا تقوم على أسس ادارية، ووزير المالية لا يستطيع تعديل أي بند من بنودها واتفقنا على ان نعطيه صلاحية التعديل على الميزانيات المستقلة، ملخص القانون اعطاء الوزير صلاحيات تعديل الميزانية بالنسبة للحسابات المستقلة. ٭ الراشد: اذا كان هناك إجماع على القانون يجري الثلاثة تصويتات في تصويت واحد. وجرى التصويت نداء بالاسم على القانون في مداولتيه الأولى والثانية. موافقة 39، عدم موافقة 0، امتناع 0، الحضور 39. (موافقة ويحال الى الحكومة). 4 - مشروع القانون بضم وكيل وزارة التعليم العالي الى عضوية المجلس الاعلى للتعليم العالي ومعهد أمناء معهد الكويت للابحاث العلمية ومجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. ٭ مشاري الحسيني (المقرر): من المهم وجود وكيل وزارة التعليم العالي في هذه الأماكن. ٭ عدنان عبدالصمد: هناك خطأ مطبعي في الجدول المقارن أرجو تعديله وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى. وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 38، موافقة 38، عدم موافقة 0، امتناع 0. موافقة على المداولة الاولى. مشروع القانون بالسماح لغير الكويتيين بالالتحاق بالدراسة في مراكز تعليم الكبار بوزارة التربية. ٭ مشاري الحسيني (المقرر): التحاق غير الكويتيين في مراكز التعليم للكبار. ٭ عبدالصمد: هذا القانون جميل ويتعلق بالتعليم الالزامي أو التعليم العام وكان المفترض أن يضاف هذا القانون لأحد القانونيين بالتعليم الإلزامي أو التعليم العام. هذا القانون يدل على الدفع بالتعليم، ولكن هناك أكثر من مقترح للنظر في التركيبة السكانية في البلد، فيجب تأجيل هذا المقترح لوضع التصور الكامل للتركيبة السكانية، وعلى الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني فتح مراكز تعليم لغير الكويتيين (الوافدين) لأن هذا المشروع يتعارض مع قدرة وزارة التربية. ٭ نايف الحجرف (وزير التربية): هذا القانون قد أحيل منذ 2004 بهدف ضبط الجودة ومهم جدا أن يكون هناك تركيز على تلقي التعليم للجميع، فيجب أن يتم النظر في قبول غير المواطنين بمراكز تعليم الكبار مقابل رسوم تفرضها وزارة التربية ونتمنى التصويت عليه مداولة أولى ووضع الملاحظات في عين الاعتبار. ٭ الزلزلة: يجب إتاحة الفرصة للجميع من الجانب الانساني في التعليم الذي حث عليه نبينا الأكرم وبرسوم تحددها الوزارة يعكس الجانب الانساني لأهل الكويت. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولتين الاولى والثانية والاستثناء من المادة 104 وكانت النتيجة: الحضور 38، موافقة 38، عدم موافقة 0، امتناع 0. موافقة ويحال للحكومة. 6 - تعديل قانون النظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي: ٭ عاشور (رئيس لجنة الشؤون الخارجية): نود سحب المشروع لأن الحكومة لديها تعديل على هذا المشروع القانون الحكومي الذي تقدمت به. ٭ عبدالصمد: هناك خطأ في حرف بالرغم من الاهتمام الحكومي بالقانون. موافقة المجلس على إرجاع القانون للجنة الشؤون الخارجية للتعديلات الحكومية التي ستقدمها. 7 - مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون نظام قوة الشرطة: ٭ عسكر العنزي (رئيس لجنة الداخلية والدفاع): هذا القانون يختص بترقية الضباط. ٭ رولا: الحكومة لديها تعديلات على القانون ونطلب التأجيل لتقديم التعديلات. ٭ العنزي: هناك دفعة ظلمت في عملية الترقيات وهي الدفعة الثانية. ٭ رولا: الحكومة لديها تعديل. ٭ عبدالصمد: هناك استثناء على القانون لترقية الضباط من ملازم الى ملازم أول الجامعي ويشمله الاستثناء وهي مادة واحدة، فيجب التصويت عليه وإحالته للحكومة، خصوصا أنه مشروع قانون تقدمت به الحكومة. ٭ رولا: لدينا وجهات نظر وهناك تطورات تود وزارة الداخلية مناقشتها مع اللجنة ونطلب استرجاعه. ٭ العدوة: غير مقبول طلب التأجيل، لماذا هذا التأخير المتعمد في ترقية الضباط، فلا يجوز أن الحكومة تطلب التأجيل في كل قانون ومشروع. ٭ العنزي: الأخت رولا تحاول أن تتسيد على المجلس، فهذا القانون من مادة واحدة ويجب التصويت عليه. ٭ الزلزلة: من باب مبدأ التعاون نعطي الحكومة فرصة لتعديل هذا القانون. ٭ الراشد: تلا المادة 105 من اللائحة التي تجيز استرجاع القانون للجنة. ٭ الفضل: أرجو شطب ما قاله عسكر العنزي حول تسيد وزيرة الدولة على المجلس وتم التصويت على استرجاع القانون للجنة الداخلية. الحضور 35، موافقة 25، عدم موافقة 15. ٭ الراشد: يرجع للجنة الداخلية بناء على طلب الحكومة. 8 – مشروع القانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2013. ٭ دشتي: استنادا للمادة 105 نطلب إعادته للجنة لمزيد من الدراسة. ٭ عبدالصمد: هناك «لخبطة» في التقرير وهناك اشارات للتقريرين الرابع والسادس أين التقريران وبالرجوع الى التقرير الثالث أين التقارير يا اخوة حتى نعرف ما تضمنته وما يجب مناقشته. ٭ العنزي: التقرير الثالث مشروع حكومي وتم تقديمه للمجلس وهذا المشروع ليس بجديد ولكن التعديل عليه بأنه سيكون تجنيس 4000 أقل عدد في كل عام بدل 2000 من غير محددي الجنسية. ٭ عبدالصمد: أنا مع هذه القضية ولكن نريد ان يأتي القانون منظم حتى نعرف على ماذا نصوت والتقرير يجب ان يكون كاملا. ٭ عاشور: بغض النظر عن هذه الاشكالات وهذا التقرير يشمل رأي الحكومة وما انتهت إليه الحكومة والتعديل جزء أساسي من حل المشكلة الأساسية وتثبيت النص على تجنيس غير محددي الجنسية حتى لا يتم التلاعب في التجنيس. ٭ المليفي: قضية البدون يجب ان تنتهي بالاجراءات السليمة ويجب ان يحدد القانون فقط للبدون وعليه يجب استرجاع القانون للمزيد من الدراسة ووضع التعديلات الحكومية ويجب ان تكون الأولوية لموظفي شركة النفط والعسكريين. ٭ الزلزلة: كبرت مشكلة البدون والسبب اعتمادنا على الحكومة وستزيد المشكلة إذا لم تحل في أسرع وقت ونشكر اللجنة على زيادة العدد الى 4000 آلاف من البدون وعدم استرجاع القانون للجنة. وتم التصويت على استرجاع القانون للجنة. الحضور 41، موافقة 20، عدم موافقة 21. ٭ العدوة: أود لفت نظر الزملاء الى هذه المشكلة فهناك أشخاص تضع العصي في الدولاب وتم الاتفاق على ان يكون هناك اثنين متحدثان مؤيدان واثنان آخرين معترضان. ٭ الزلزلة «مؤيد»: الكل يعلم ان هذه الفئة مظلومة من شتى مجالات الحياة، هل تعلم ان الذي يعمل في الجيش والشرطة لا يستطيع الزواج من البدون، فلقد زاد الظلم في هذا البلد، دعونا نجنس من يستحق، لماذا التعامل المجحف مع هؤلاء المساكين بإذلال واحتقار والإهانة، أشكر الاخوة في اللجنة ويجب حل المشكلة التي تتفاقم يوما بعد يوم وهذا الأمر زاد وشبع دراسة. وخلال ذلك بدأت الحكومة باستخراج عدد من النواب خارج القاعة لفقد النصاب ما أدى الى انفعال النائب حسين القلاف الذي تلفظ بألفاظ تجاه زملائه النواب الذين أخرجتهم الحكومة. ورفع الرئيس الجلسة لعدم اكتمال النصاب. استؤنفت الجلسة الساعة 11.20 دقيقة. ٭ عسكر العنزي (المقرر): هناك تعديل من النائب فيصل الكندري أن يكون العدد الذي يجوز منحه الجنسية من فئة غير محددي الجنسية فقط. موافقة من حيث المبدأ. وجرى التصويت على المداولة الأولى، وجاءت النتيجة: الحضور 47، موافقة 33، عدم موافقة 0، امتناع 14. موافقة على المداولة الأولى. رولا دشتي: أشكر جميع من وقع على الجلسة الخاصة، وأشكر الأمانة العامة على الانتهاء من كثير من القوانين. ٭ طلبنا مناقشة تصريحات أحد الوزراء السابقين على احدى القنوات الفضائية. ٭ رولا دشتي: أطلب السماح بدخول الفريق الحكومي. موافقة. ٭ أنس الصالح، وزير التجارة والصناعة: (وزير المالية بالإنابة): الكويت حريصة على تجسيد معاني القسم وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الأمير لما يحقق رفعة الكويت الغالية وازدهارها، ينص الدستور في المادة 17 منه على ان للأموال العامة حرمة، والمادة 26 على ان الوظائف العامة خدمة تحقق المصلحة العامة للمواطنين، لقد أكد رئيس الوزراء أمام المجلس ان الحكومة أكدت انها على أعتاب مرحلة جديدة وتواجه تحديات جساما تتطلب ان نكون على مستوى المسؤولية لبناء كويت المستقبل، كويت الرفعة والعزة والكرامة. ٭ بدر السعد: العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار: تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتقديم البيانات الكاملة عن الهيئة في شهري يونيو وديسمبر الى وزير المالية، والديوان يرسل تقريرا مفصلا عن الهيئة كل سنة مالية الى لجنة الميزانيات، ويتم عرض الحالة المالية ومن ضمنها جميع استثمارات الهيئة، ويدقق في حسابات الهيئة اثنان من جهات التدقيق العالمية ويرسل التدقيق الى ديوان المحاسبة، والتدقيق له جهاز منفصل وكل هذه أطر رقابية تحكم عمل الهيئة بشكل محكم. وجهاز متابعة الأداء الحكومي يستدعي الهيئة العامة لمراجعة ديوان المحاسبة وبالنسبة للمعلومات التي ترسل للمجلس هي نفسها تقارير الديوان. وتراكمت الفوائد على الوديعة، وراح البنك للجنة التصفية في عام 92 ـ 93 وبذلت لجنة التصفية جهودا جبارة أعادت بها 200 مليون دينار ولجنة التصفية رفعت قضايا على كل المدينين ونقوم بتحصيلها ومازال البنك رافعا قضايا على المدينين لتحصيل الأموال، وهذا التقرير ليس جديدا. وبالنسبة لبنك الخليج الدولي الذي أسس من قبل مجلس التعاون منذ 1980 بعد الأزمة العالمية خسر الأوراق المالية وطلبت الدول المساهمة زيادة رأسمال والسعودية الدولة الوحيدة هي التي ساهمت في رأسمال البنك فانخفضت مساهمة باقي الدول الى 12.7% وهذا موجود في مجلس الأمة وحصل انخفاض في حصة الكويت الى 73%. وأشير كذلك الى ان هناك شركة خسرت 300 مليون فما اسم الشركة لكي ترد عليها. هذا التقرير موجود بالمجلس به كل التفاصيل عن أنشطة الهيئة. نحن ندير مئات الاستثمارات ولا يمكن القول ان كل الاستثمارات لابد ان أربح بها، لكن المقارنة هي في أداء الهيئة بالمقارنة مع المؤسسات المشابهة. وهناك معلومات نشرت من مؤسسات عالمية ففي أولها سنغافورة 7.6% ثم 7.5% كاليفورنيا وهذه المقارنة بين أكبر صناديق سيادية في العالم. ٭ حمد الحميضي مدير عام التأمينات الاجتماعية: نحن نخضع لنفس الجهات والأسس والمعايير في الرقابة لأننا نقوم باستثمار أموال الدولة والمتقاعدين. وأشير في البداية الى معايير تعمل على أساسها التأمينات. أولا المحافظة على رأس المال: فهو لنا العامل الرئيسي ويحدد هذا التوجه ألا نضارب بأموال المؤسسة، بل نكتفي بالأدوات الاستثمارية التي تكون لها صفة كبيرة من الثقات والدخول في الدول المستقرة. ثانيا السياسة التحفظية تطالبنا بتقديم عائد منتظم لأننا نخضع لاعتبارات البحث الاكتواري وهذه الانظمة تتطلب منا عائدا في حدود 6.5% ونحاول الحفاظ عليها قدر الامكان. التقلبات والانخفاضات التي تحصل في التقييم لا تؤثر تأثيرا قويا بالنظر لاستثمارات المؤسسة على المستوى القصير. هناك 3 ملاحظات الاولى فيما يخص الادعاء بأن المؤسسة قامت بالمضاربة وخسرت 300 مليون دينار، وهذا ادعاء غير صحيح، فهناك تقرير من جهات مختصة للتحقيق في صحة ما قدم من ملاحظة من خلال شركتين متخصصتين، وهذه التقارير أفادت بأن ما تم القيام به كان للحماية وليس للمضاربة، ودلالة على ذلك ما نتج من ارتفاع غير عادي للاصول تضمنها تقارير ديوان المحاسبة. وبالتالي غير صحيح خسارة المؤسسة 300 مليون وجميع المبالغ أعيدت للمؤسسة في شكل أرباح. وذكر أيضا في اللقاء أن التأمينات استثمرت في شركة مبلغ 114 مليون دينار وخسرت، والصحيح ان المؤسسة استثمرت في شركة جلوبال 314 مليونا وان المؤسسة استردت 223 مليونا، وتقدر القيمة الحالية بحدود 130 مليون دينار. وذكر كذلك في اللقاء خسارة التأمينات 1880 مليون دينار في ميزانية 2008/2009، وهذا غير صحيح، فمجمل عوائد التأمينات 6164 مليون دينار حتى 31/3/2008 ومعدل العائد السنوي 7.1% وهو أعلى من معدل الاقتراض في نموذج الاكتواري. وللتأكيد على أن الانخفاض كان مؤقتا حققت المؤسسة 967.2 مليون دينار في العام التالي. ونلاحظ أن جميع الدول حققت نفس الأرقام، والكويت لم تكن بعيدة عنها، بل كانت أحسن مع السياسة المتحفظة التي تحقق العوائد. ٭ وكيل وزارة الأشغال: الإجراءات التنفيذية تمر بلجنة المناقصات والفتوى والتشريع وديوان المحاسبة وجميع المشاريع التي بصدد المشاريع هي جسر جابر وطريق الجهراء وتمت موافقة مجلس الأمة عليها، وتم طرح ترسيتها من قبل لجنة المناقصات. جسر جابر هو مشروع طوله 36 كيلومترا 26 كيلو منه يمر في جزء بحري ارتفاعه من 13/24 مترا بالاضافة الى وجود جزيرتين شمالية وجنوبية وهدفها تحقيق انسيابية حركة المرور وتوفير المساحات للأطفال وللترفيه وأعمال الدفان لعمل تقاطعات لربط الجسر مع وصلة الدوحة مكونات الجسر هناك جزر صناعية وتحمي خدمات الجسر كلفتها 370 مليون دينار من أصل الكلفة المالية، وكلفة المتر المربع 671 دينارا للمتر المربع. ٭ د.يوسف الزلزلة: كنت أتمنى أن تقوم الحكومة بدورها في الرد على هذه الادعاءات عن طريق القضاء لأن الآن الحقائق ظهرت، لأن هذا الشخص كان بالحكومة وأعطى انطباعا للناس بأن هذه الأرقام صحيحة، فلماذا لا تكون هناك ردة فعل من الحكومة، ومن أكبر الأخطاء للحكومة أنه عندما تتهم لا ترد، وعندما رأيت ما قدم الآن صدقتهم، فماذا فعلتم منذ ظهور الوزير السابق في البرنامج؟ هل يعقل هذا السكوت من الحكومة؟ وكنت أتمنى أن هذا الأمر ينسحب على كل الجلسات الخاصة، ومن هذا المنبر أطالب الحكومة بأن تقوم بدورها بالتقاضي ضمن هذا الشخص لإظهاره أرقاما خاطئة وأكاذيب كثيرة تجاه صمت القبور للحكومة. وأتمنى من الحكومة ان يكون لها ناطق رسمي يتصدى لهذه الأكاذيب. ٭ خالد الشليمي: في البداية استغربت من شكر الحكومة للمجلس للمبادرة بهذه الجلسة وهي التي يفترض ان تشكل لجنة تقصي الحقائق في مجلس الوزراء حول ما قاله شعيب المويزري وهو رجل فاضل وأداؤه جيد في الحكومة السابقة، نائب سابق ينتقد الحكومة والمجلس ينتصر لها ويدافع عنها، وإذا لم يكن الكلام حقيقيا فيجب ان يحاسب هذا الوزير سواء شعيب أو غيره، وفي 2008 ديوان المحاسبة يذكر ان أغلب الشركات تدفع مبالغ لموظفي التأمينات، والنيابة لم تباشر التحقيق ونفاجأ بأن بعض الموظفين أعيدوا للعمل. هناك فساد كثير في هيئة الاستثمار والتأمينات، اقترح تكليف ديوان المحاسبة أو من يراه المجلس أو الحكومة التحقيق في موضوع (شركة عالمية تبحث في دفاتر التأمينات والمبالغ والموجودات وغيرها). ٭ سعدون حماد: لدينا شراكة مع شركة اسرائيلية 50% و50% وهذه الشركة لم تدخل الميزانية فمن المسؤول عن هذه المبالغ فهناك عقد شراكة بيننا وبين اسرائيل، ووجد المويزري ان الهيئة خسرت 603 ملايين في بنك البحرين الدولي فهل هذا الرقم صحيح أم لا؟ خسرت الهيئة 312 مليونا في بنك الخليج الدولي فهل الرقم هذا صحيح أم لا؟ استثمرت الهيئة 300 مليون دولار من احدى الشركات فهل هذا صحيح أم لا؟ «التأمين» خسرت 300 مليون دينار هل هذا صحيح أم لا؟ واستثمرت 750 مليون دينار هل هذا صحيح وما هو اسم البنك؟ استثمرت 114 مليونا في احدى الشركات الخاصة واستردت 8 ملايين هل هذا صحيح أم لا نحن أمام خيارين كلام المويزري صحيح أم غير صحيح؟ مطار الكويت كانت تكلفته 235 مليون دينار صعدت الى 900 مليون دينار هل هذا صحيح أم لا؟ فهل أرقام شعيب المويزري صحيحة أم لا؟ وإذا كانت غير صحيحة فليأتوا بالأرقام الصحيحة. ٭ مبارك النجادة: هناك مساران الأول ينصب على تفاصيل الأرقام هل هي صحيحة أم لا وهناك مسار آخر وهو سؤال بأن وزير في الحكومة المفترض في عملها هو التضامن فهل نحن بالكويت مازلنا نملك دولة بالمعنى الصحيح أم نحن أمام اطلال دولة ينهار جزء منها يوما بعد يوم أمام طريقة ادارة مجلس الوزراء كيف تدار الكويت ومن يديرها كيف يصل وزير الى أهم موقع تنفيذي بالدولة ويتعامل بهذا الأسلوب والحكومة بذلك يجب ان يتخذ فيها اجراء غير مسبوق، نحن خائفون من ضياع الدولة وكل أسرار الدولة التي يزود بها خصوم الحكومة والأسرة تخرج من قبل وزراء ومسؤولين بالدولة، فالأرقام صحيحة أم لا، نحن في وضع شديد كالمريض الذي دخل غرفة الإنعاش وخرج منها. سبب قرارات صاحب السمو الأمير الأخيرة والحكومة لم يكن لها دور في خروج الكويت من غرفة الإنعاش ألا يعتبر كلام الوزير في وسيلة إعلامية بلاغا عاما للنائب العام، ولو لم يطلب الاخوان جلسة خاصة يمر هذا الموضوع مرور الكرام بدلالاته الخطيرة. من المفترض اتخاذ اجراء في ذلك الوقت ثقافة سيئة بأن الأصل ان كل مسؤول في الدولة غير وطني أو حرامي أو ذمته غير نزيهة وهذا أمر يجب ان ينتهي وان تنتهي هذه الثقافة واسجل شكري لهذا الفريق. ٭ يعقوب الصانع: الحكومة لم ترد إيراداً وردا على شعيب المويزري، لكن كلام الاخوان أيضا غير مقنع عندما قالوا ان المؤسسات لا تقوم بالمغامرة، فهذا شيء مضحك مبك ولدينا مثال حي في التأمينات التي تعرضت للنصب والاحتيال في 50 مليون دينار (لبرنارد) وأعادوا 30 فقط، و100 مليون دولار أخرى ولم يتم ارجاع سوى 16 مليون دولار (لا وايد يخافون ويحافظون) ولم يطولوا أي شيء إلا 16 مليون دولار هذا الكلام يقوله ديوان المحاسبة. مدير التأمينات الاجتماعية السابق هو رئيس مجلس ادارة البنك المتحد فكيف يصبح المتهم والحكم والجاني؟ فماذا اكثر من ذلك تعارضا للمصالح؟ شعيب المويزري قد يكون تجنى في بعض الحالات لكن كلامه صحيح والدليل ديوان المحاسبة الذي كاد ينطق بالألم وأمس ارتفع ضغطي، مبلغ 110 ملايين يورو لا نعلم أين، لا تم سدادها ولا أرباح وذلك منذ 2007، الأصول الدفترية التي مرت من القيمة الدفترية من 40.88 مليونا، خسارة مليون وكسور لمؤسسة التأمين من مليارين وصلت الى خسائر 9.8%، 867 مليون دينار القيمة الدفترية توازي خسارة 119 مليونا. ٭ نبيل الفضل: أشكر الوزير السابق شعيب المويزري لأنه لفت نظرنا للأخطاء، الموضوع يثبت نظرية توزير من المعارضة وتداعياتها من اخراج اسرار من الدولة فالشهامة هو الحديث وأنت في الوظيفة، وأثبت ان الحكومة مهزومة اعلاميا وتقدمنا بمشروع الزام النيابة العامة التحقيق مع من لديه معلومات عن جريمة ولم يقدم معلوماتها. ٭ عبدالحميد دشتي: البيان جميل وإعداد رائع من الحكومة ومن باب النقد الموضوعي وسعوا صدوركم علينا، جزى الله الشدائد كل خير، وفي كل موضوع ذكر ان كلام الوزير السابق غير صحيح وجرائم يعاقب عليها القانون، لكن الاستثمارات ذكروا انهم عندهم في بنك الخليج 73% هذه مشاركة فقيرة. التأمينات تتحفظ على المال العام وتحافظ عليه وأمامنا تقرير الديوان في العام الذي حققت أرباحا 967 قال تقرير الديوان انه لا استراتيجية واضحة للاستثمار في المؤسسة. خطة التنمية ومشاريع الأشغال أمس شكلنا لجنة تحقيق وسنرى ان هذه المشاريع تكون بعيدة عن شبهة الاستيلاء على المال العام. المصلحة العامة منوطة بالموظف العام الذي يفترض الا يفشي أسرارها، المادة 1 من قانون محاكمة الوزراء تجرم إفشاء الأسرار فلا بد من معاقبته، فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات كل موظف عام إذا أفشى موظف معلومات ينبغي الحفاظ على سريتها، وجرائم أمن الدولة يعاقب بالحبس كل من أشاع بيانات ومعلومات مضللة. ٭ أحمد المليفي: الوضع مؤسف ونمر بأوضاع حرجة تكثر فيها الاشاعات وتقف الحكومة موقفا سلبيا من اتهامات وجهت لها من وزير سابق وكأنها تقول ان هناك شيئا، ولولا هذه الجلسة لما تحدثت الحكومة نحن أمام رأي وزير سابق يدين جهات الدولة بجرم على المال العام. أقول للمويزري مواطنتك وقسمك يلزمانك ان تتحدث في الصحافة عن المال العام هناك نص المادة 18 من قانون حماية الأموال العامة «كل من علم بوجود جريمة او علم بوقوعها ولم يبلغ النيابة او ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس والغرامة وان لم يذهب الى النيابة للابلاغ فهو مجرم». الحكومة ستتحمل المسؤولية السياسية ويجب ان يكون هناك موقف من الحكومة اما الموقف فلشعيب المويزري أو من قام بهذه الاخطاء. ٭ ناصر المري: اتشرف بأن يكون معنا نخبة من رجال الكويت الذين عرف عنهم حب الوطن، والاخلال بالمال العام او اي واحد يصرح تصريحا يضر بالمال العام يعتبر اخلالا بالامن، وان كان لدى الوزير السابق ادلة ان يتقدم بها للنائب العام او ان تتخذ الحكومة اجراءاتها ضد من يحاول ان يسيء لسمعة الكويت وننزه الاخوان عما ذكر. والهيئة العامة للاستثمار تعتبر من اكثر الصناديق شفافية في العالم، ونشكرهم على الشفافية والأداء المميز ونسبة المخاطرة في الهيئة 9 وهذه نسبة مخاطرة قليلة اما بالنسبة لوزارة الاشغال فنقول لهم توكلوا على الله والكويت تثق فيكم واعملوا من اجل الكويت وان اخطأتم فسنحاسبكم وان احسنتم فسنشكركم. ٭ خليل عبدالله: فيما يخص الوزير السابق ان يتحرز عندما كان وزيرا، ونتوقع منكم اداء افضل من هذا وعلى التأمينات الاجتماعية في 2009 الكل سوا ترافك وانتو سويتو راس. وموضوع بنك البحرين منذ 20 سنة ولماذا الى الان الموضوع ينظر بالمحكمة، ولماذا الشعب الكويتي سار وراء حوار الوزير السابق ولماذا ممثلو الهيئة العامة للاستثمار هؤلاء يمارسون دورا غير طبيعي في حماية اموال الكويتيين، والمتقاعد عندما ينهي 55 سنة في الخدمة يتم بعد ذلك خصم المبالغ من بعد مرور 55 سنة وبكل بساطة عندنا مشاكل في الهيئة العامة للاستثمار. ٭ يعقوب الصانع: ديوان المحاسبة يؤكد ان هناك تجاوزات في المبالغ الدفترية في الاستثمارات، التأمينات تحديدا يجب ان يكون بها امعان اكثر في الاستثمارات، التأمينات تختلف عن الهيئة العامة للاستثمار لانها بها تعارض مصالح فمدير المؤسسة هو نفسه عضو مجلس ادارة في كل الشركات التي تستثمر بها الهيئة العامة للاستثمار. 867 مليون دينار القيمة الدفترية هي 986 اي بانخفاض 119 مليون دينار بنسبة 12.2% كلها كانت من المفترض امعان النظر فيها عند استثمارها. مساهمة المؤسسة في صندوق الموانئ بـ 40 مليونا في جزر الكارمن هذا المبلغ ما ندري وين راح منذ 2007 حتى اكتوبر في 2010 يعني طوال هذه السنين لا ندري عن هذا الموضوع. ٭ حسين القلاف: وجود انس الصالح ابدى تفاؤلا عندي في هذا الموضوع لانه بيشتغل وكنت اتمنى ان الحكومة تطلب مثل هذه الجلسة، نحن امام مجموعة افتراءات ولكنها لم تأت من نائب ولكنها جاءت من وزير فهذه لها قراءة ثانية فكيف صار وزيرا وهو صوت بعدم التعاون ضد رئيس الوزراء السابق وحاسب نفسه على المعارضة فماذا نتوقع منه؟ الاخطر من ذلك انه لا يدري عن قانون حماية المال العام الذي ينص على اذا وجد شخص معلومات عن جرائم لابد من ان يبلغ عنها، هذه اتهامات يديرها وزير، فمن نواجه في هذا البلد؟! يا حكومة المجلس يريد التعاون معكم فاجعلوا لكم سلوكا سياسيا جديدا للتعاون. ٭ معصومة المبارك: الفريق الحكومي وضع النقاط على الحروف وهذا يمثل نموذجا رائعا للجلسة الخاصة أدت الدور المطلوب منها، الوزارات كلها فيها إدارة إعلام وعلاقات عامة وموظفين وأجهزة لكن ما هو الدور الذي تقوم به هذه الوزارات؟ لا شيء، الوزارة لا تقوم بتسويق سياسات الحكومة إعلاميا، ولو لم تعقد هذه الجلسة لم تحرك الحكومة ساكنا في هذه القضية، الموضوع عرض في 17/12/2012 واليوم نحن في 7/2/2013، نحن قدمنا لكم اليوم طوق النجاة ووسيلة للحكومة لتأخذ حقها باللجوء الى القضاء، وعندكم محكمة وزراء فلابد ان يكون هناك تحمس حكومي في هذا الاتجاه، فالناس تمشي وراء الكذبة ويشعرون بجاذبية الكذب والخداع. الحكومة وأجهزتها المعنية الكرة في ملعبها وعليها عدم تفويت الفرصة لتأخذ حقها، نعم عندنا علامات استفهام كثيرة ولكن لا ينبغي ان نعيق الأداء، ونرفض الهدر في المال العام بالتأكيد، فمؤشر هدر الإنفاق على المشاريع في الكويت مؤشر خطير، ولكن لا تنسوا حقكم القانوني. ٭ أحمد لاري: نريد ان توجه استثماراتنا أو جزءا منها داخل الكويت ونستطيع خلق بيئة استثمارية جيدة، فلدينا طاقات وعقول جيدة ففي فنلندا وجهت الاستثمارات في صناعة العقول وصدرتها الى العالم ويجب توجيه جزء من استثماراتنا الى الثروة البشرية، أجواء الاستقرار والوفرة كلها عناصر تعزز ذلك التوجه. وزارة الأشغال لها دور كبير في التنمية من حيث تطوير الطرق، وأسعار الطرق متوازنة وبعيدة عن التهويل الإعلامي، أنا وقعت مع الإخوان على انه خلال اسبوعين اذا كانت تصريحات المويزري غير حقيقية فستتخذ الإجراءات القانونية، وأتمنى ان يكون هناك ناطق رسمي للدولة حتى لا يتم تضخيم الأمور. ٭ عادل الجارالله: بالنسبة لصديقي شعيب المويزري وتربطني به علاقة منذ سنوات، فهو شخص تكلم مثل ما تكلم الباقون ولكنه انتُقد في انه كان وزيرا وما كنا نسمعه في الإعلام، لكن كم وزيرا من 62 الى اليوم يطلع من الحكومة وينتقد بغض النظر عن الأخطاء والشكوك والملاحظات؟ يجب ان يكون هناك تشريع معين حتى يكون الوزير تحت طائلته بعد خروجه من الوزارة. كلام الشارع موجود به كلام شعيب، مطلوب من وزير الإعلام ان تكون هناك ثقافة عامة تتبناها الحكومة لأنه ليس كل وزير «حرامي»، بل هناك وزراء شرفاء ومسؤولون شرفاء أكفاء، وأقول للمويزري: كنت أتمنى ان يكون لك «أكشن» او مبادرة. عندي ملاحظة على عرض الإخوان في الأسعار فهذه ليست طريقة لعرض أسعار بالمقارنة بين الدول الأخرى. ٭ خالد العدوة: هناك إشارات يجب أخذها بعين الاعتبار وهي أن حكومتنا منهزمة إعلاميا فيجب ان تخاطب الناس والشارع، يجب ان نؤصل ثقافة جديدة وهي ان تواجه الحكومة، وتبادر قبل مجلس الأمة، ويقول احد رؤساء التحرير في الصحافة العربية، جهاد الخازن، على ما يجري في الكويت: ان مصيبة الساسة الكويتيين انهم يعطون صورة مشوهة عن الديموقراطية في المنطقة بأكملها. فما الذي منعه من الذهاب الى النيابة العامة ويقول ان هناك اعتداء وسرقات على المال العام؟! يجب على الحكومة ان تبادر الآن وتأخذ هذه التصريحات الى النيابة العامة مع تحفظي على ما يحدث في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومبناها الجميل ويجب ان تكلف لجنة حماية المال العام بفحص ملفات التأمينات الاجتماعية وعلامات الاستفهام في الاستثمارات التي قامت بها المؤسسة. ٭ عبدالله التميمي: الفساد الكل مسؤول عنه حتى السلطة التشريعية نحن أمام مسؤولية كبيرة وهي مكافحة الفساد، عفا الله عما سلف، يجب غلق قضية الفساد وعندما صرح المويزري أين دور الحكومة؟ فمن الناطق الرسمي عن الحكومة؟ منابع الفساد في كل وزارة، الفساد في القيادات ويجب محاسبتهم، هذا المجلس سيقتص من كل فاسد في البلد. ٭ فيصل الدويسان: يجب أن نكون منصفين نريد الإشادة بهذا الوزير الذي رتب لنا هذه الجلسة نعم نريد الخروج من هذه الجلسة ليس لتبرئة الضمير فهل هذا يا معالي الوزير نهج الحكومة؟ أي نهج وكم نهج عندكم؟ هذا يدينكم إذا كنتم تحترمون عقولنا فغيروا نهجكم وهذه الحكومة أحيانا تضحك علينا عبر الكلمات الفضفاضة والرنانة، هل هناك احترام للمواطن؟ هذا البرنامج مجرد كلمات جرداء. ٭ بدر السعد: من ناحية خسارة بنك البحرين العربي، وقرأ سطورا من تقرير الديوان، لا يمكن حصر الخسائر الا بعد انتهاء عملية التصفية، تقرير ديوان المحاسبة هو البيانات المالية المدققة ونحن لسنا الملائكة نحن بشر نعمل ونخطئ والنتيجة خلال عشرين سنة الهيئة أفضل صندوق وخلال عشر سنوات ثاني أفضل صندوق، وما نعرف اسم الشركة التي تحدث عنها الوزير وإذا ذكرها سنعرف هذا الكلام. ٭ حمد الحميضي: ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حقيقي، نحن لا نأخذ خسائر الدفترية، نعم عندنا خسارات لكن أداء المؤسسة مقارنة بباقي الجهات كان أفضل من غيرها. ٭ أنس الصالح: الحكومة تحترم هذا المجلس وتقدره والتعاون هو هدفنا المنشود. من الصعب ان تقرأ من ديوان المحاسبة يتكلم عن جملة استثمارات بها خسائر، والعبرة فيما رأيناه من مقارنة، وتلا بيانا آخر مكتوبا جاء نصه كالتالي: تلا الأمين العام توصية نصها كالتالي: تقوم الحكومة وفقا لقانون حماية المال العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام وفي حالة صحة تصريحات الوزير السابق ومحاسبته في حال عدم صحة تصريحاته. (موافقة عامة) ٭ علي الراشد: نتوجه بالشكر للفريق الحكومي. توصية أخرى: نطلب تقصي الحقائق حول تضارب مصالح مسؤولي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث ان اللجنة التشريعية هي المختصة فنطلب تكليف التشريعية بهذه المهمة. (موافقة عامة) توصية أخرى: نطلب من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية فورا تجاه الوزير الأسبق المويزري وفق قانون محاكمة الوزراء. (موافقة) ٭ علي الراشد: نشكر مقدمي طلب الجلسة الخاصة. ٭ معصومة المبارك: كلامي بخصوص الصحافة ولكن نطالب بأمانة الصحافة ولا يتم تأليف القصص على هدى ومزاج الصحافة ونطالبهم باحترام المجلس وألا يتم تأليف قصص وفقا لمزاج القائمين على هذه الصحف. ٭ علي الراشد: ترفع الجلسة. الساعة 2.12 دقيقة. للمرة الأولى في تاريخ الحياة النيابية.. الهاشم رئيسة للمرة الأولى في تاريخ الحياة السياسية والبرلمانية تعتلي امرأة منصة الرئاسة مترئسة جلسة مجلس الأمة، حيث تجسد هذا الأمر خلال جلسة الأمس من خلال قيام مراقب مجلس الأمة النائبة صفاء الهاشم بترؤس الجلسة بعد خروج الرئيس علي الراشد منها، وعدم وجود نائب الرئيس مبارك الخرينج أو امين السر كامل العوضي. وتعتبر الهاشم اول امرأة كويتية تترأس جلسات مجلس الأمة. والفترة التي ترأست فيها الهاشم الجلسة وان كانت قصيرة، إلا أنها حظيت بإعجاب الأعضاء. واثناء ذلك حرصت النائبة د.معصومة المبارك والوزيرة د.رولا دشتي على الجلوس بجانبها على منصة الرئاسة. أما النائب ناصر المري فقال «ابارك لصفاء كونها اول امرأة كويتية تترأس جلسات المجلس» ممازحا اياها «لايق عليچ». كما حرص د.خليل عبدالله في بداية حديثه على ترديد عبارة «الاخت الرئيس».