الشطي: قانون تجنيس 4 آلاف من البدون خطوة في الاتجاه الصحيح

أكد النائب خالد الشطي أن الاحداث الجارية في المنطقة تحتم علينا أن نرى جدية حقيقية من الحكومة في حل قضية البدون، ومساهمة فعالة لإغلاق هذا الملف، لا ان تسوق الحلول وتعرقل الخطوات الجادة للخلاص من هذا الملف كما حصل في الجلسة الأخيرة للمجلس وبتواطؤ من قبل بعض الأعضاء، عند مناقشة قانون تجنيس 4 آلاف من البدون خلال عام 2013. وقال الشطي في تصريح له ان وضع الحلول لمعالجة قضية البدون هي من المسائل المهمة على الصعيد الوطني والإنساني، وكانت إحدى المعالجات التي تبناها مجلس الأمة في الجلسة الأخيرة وهي تجنيس 4 آلاف شخص من اخواننا وأخواتنا غير محددي الجنسية خلال العام الحالي. واعتبر الشطي في تصريح له ان القانون الذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى في جلسة الخميس الماضي خطوة في الاتجاه الصحيح، وان كنت أعتبرها خطوة غير كافية، لأن من يستحق التجنيس من هذه الفئة المظلومة أكثر من العدد المقرر، وانه لا يجب تأخيرهم الى سنوات أخرى، مطالبا لجنة شؤون الداخلية والدفاع بالإسراع في إحالة تقريرها حتى يتمكن المجلس في إقراره بالمداولة الثانية بجلسة 19 فبراير المقبل. وشدد الشطي على أن إغلاق ملف البدون يكمن في تجنيس من يستحق فورا وخلال مدة لا تزيد على سنة واحدة فقط، لأن استمرار وجود هذه المشكلة يعد حالة من حالات الظلم والاضطهاد الذي يجب أن يرفع عنهم وبشكل عاجل وفوري. وأضاف الشطي: ان التردد والتعثر في إغلاق هذا الملف سيرتب علينا استحقاقات دولية، حيث إنني أعلم ان المجتمع الدولي مهتم بإيجاد حل لهذه القضية. وأشار الشطي الى أنه رغم اتفاقنا مع أن الدول الكبرى ترسم علاقاتها الخارجية وفق مصالحها بالدرجة الأولى، لكن يجب أن نعلم جيدا أن مسألة مراعاة حقوق الإنسان تأتي بالدرجة الثانية، كما يجب أن نعي أن المصالح الدولية متغيرة ومتبدلة، بينما قضية حقوق الإنسان ثابتة وركيزة أساسية من ركائز العالم الحديث، ويجب أن نكون فطنين ولا يغرنا صمت المجتمع الدولي، فقد يكون نوعا من الخداع والاستدراج. وختم الشطي تصريحه مؤكدا أن حقوق الإنسان هي لغة العصر، ويجب أن تتقن الحكومة هذه اللغة وتتفاعل معها لا أن تهرب منها وتتعمد تجاهلها.