الحريجي لمنح معاشات تقاعدية استثنائية للعسكريين

طالب النائب سعود الحريجي رئيس مجلس الوزراء بتطبيق القرار التقاعدي رقم 495 لسنة 2008 بشأن منح معاشات تقاعدية استثنائية أو تقديم مكافأة تقاعدية مستمرة تطبيقا لمبدأ المساواة لتشمل الأفراد وضباط صف من منتسبي وزارة الداخلية والدفاع والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء، علما ان الكثير من العسكريين المتقاعدين يرغبون في العودة الى عملهم بسبب ضعف الراتب التقاعدي. وقال الحريجي ان «العسكريين المتقاعدين والذين شملهم قرار مجلس الوزراء رقم 495، لابد ان تصرف لهم مكافآت الاستحقاق لمن تقاعد، والقرار واضح ومفصل ويشمل العسكريين المتقاعدين، ولكن لسبب لا نعرفه، لم يتم صرف تلك المكافآت للعسكريين، خاصة أنهم لم تشملهم الزيادات الأخيرة، وبالتالي حرموا كثيرا من الامتيازات، بالإضافة إلى ان رواتب العسكريين المتقاعدين بالكاد تكفيهم لتسيير أمور حياتهم. وأكد الحريجي ان «القرار التقاعدي يشمل من عملوا في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء ولكن مع كل أسف اقتصر على الضباط وتجاهل شريحة مهمة من أبناء الوطن الذين خدموا في السلك العسكري حتى ان بعض العسكريين تقاعد أملا في الحصول على المميزات في الراتب ولكن فوجئوا بعدم شملهم بالقرار برغم أن قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 ينص على ضمهم في القرار. وأفاد الحريجي بأن هذا ظلم للعسكريين الذين قدموا تقاعدهم والذين أمضوا في الخدمة العسكرية فترة تتجاوز الـ 20 عاما والـ 25 عاما ولابد ان يكون هناك تقدير لخدماتهم الجليلة لوطنهم، حيث انهم يؤدون واجب المهنة العسكرية وقال «رفع الظلم عن أي جهة كانت إذا ثبت ذلك واجب يتحمله كل ذي ضمير حي وأن العودة للحق شجاعة وهو ما يجب أن ينطبق على إخواننا العسكريين وسوف أدفع به بكل قوة لرفع الآثار السلبية التي ترتبت على عدم تطبيق القانون لشريحة تزيد على 3 آلاف عسكري املا من الله تعالى ثم من سمو رئيس مجلس الوزراء الذي لا نعرف عنه إلا نصرة الحق ان ينصفهم وسأسعى لرفع الضرر عن العسكريين المتقاعدين، حيث ان الكثير منهم مازال يعاني من الظروف المالية الصعبة، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة التي نص عليها الدستور الكويتي.