التميمي لتطبيق القانون على النقابات

رفض النائب عبدالله التميمي قيام بعض النقابات بالدعوى لعصيان مدني والتهديد بشل حركة العمل الحكومي بالدولة، من أجل انتماءات سياسية ضيقة، هدفها عرقلة مصالح الناس والمشاركة بالحراك السياسي الذي يقوده بعض المتضررين جراء مخالفتهم للدستور والقانون. واضاف ان اللائحة الداخلية للنقابات تنص صراحة في مادتها 103 على حظر المشاركة بالعمل السياسي وحينما تم تعديلها في عام 2010 بوجود النواب السابقين الذين يحثون النقابات الآن على العصيان، لم يتطرقوا حينها لإزالة هذه المادة بل صادقوا على وجودها، حينما كانوا نوابا لكن ما ان تضرروا وخالفوا الدستور والقانون، طالبوا تلك النقابات بالعصيان، فهل تنطلي هذه الدعوة على النقابيين الذين تعتبر مهمتهم الدفاع عن حقوق العمال وليس المشاركة السياسية وكيف يرتضون على أنفسهم ان يكونوا وقودا لمصالح النواب السابقين كما حصل مع الكثير من المغردين والمغرر بهم من الشباب الكويتي وباتوا الآن رهن القضايا والسجون؟ وطالب التميمي وزيرة الشؤون بتطبيق القانون على النقابيين الذين يجيرون تلك النقابات لمصالح انتماءاتهم السياسية والفئوية على حساب مصالح الدولة العليا، مثنيا على تصريح الوزيرة ذكرى الرشيدي اليوم حينما قالت: سترون كيف ستطبق «الشؤون» القانون على الاتحادات والنقابات العمالية التي يوجد لديها اي توجه سياسي. وختم التميمي: نشّد على يد وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي ونطالبها بالحزم مع هؤلاء الذين يجيرون جهاتهم العمالية لأعمال سياسية منافية لعملهم النقابي، فهي استاذة في القانون وتعرف معنى الالتزام به ونقدم لها العون والدعم السياسي المطلوب لتطبيق القانون.