الحكومة ستطلب تأجيل استجوابي «المالية» و«النفط»

إقرار المداولة الثانية لقانون التأمين ضد البطالة وإحالته إلى الحكومة المجلس يحيل برنامج عمل الحكومة إلى «المالية» لتدوين ملاحظات النواب المجلس يرفض رسالة التريث في تنفيذ عقدي جسر جابر ومحطة الزور.. ويوافق على إحالة الاقتراحات والمشروعات بقوانين المتعلقة بالبدون إلى لجنة حقوق الإنسان والبدون للاختصاص مجلس الأمة يرفع الحصانة عن الفضل في 3 طلبات ويرفض رفعها في 5 طلبات ويوافق على تقرير لجنة فريق الأولويات الحكومي ـ النيابي الرئاسة تطلب تأجيل البت في استقالة المليفي من لجنة حماية المال العام لإقناع النائب بالعدول عنها المبارك: أستغرب حديث النواب عن تسريح العسكريين الخليجيين والبدون بعد تعهدي بإيقاف القرار وهدفنا تكويت الجيش الكويتي المشكلة ليست في الاستجوابات وإنما توقيتها يدخلنا في نفق مظلم الخالد: علاقاتنا مع الأشقاء في الخليج تترجم إلى أفعال والكويت في المركز الأول بالنسبة لتطبيق قرارات القمم الخليجية الشمالي: التزامات دولية تلزمنا بإيجاد مخرج لتنفيذ قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الأذينة: تأجيل الاستجواب لتنفيذ برامج الوزارة وتحقيق مصالح الناس وحرصاً على التعاون البناء مع المجلس رولا: تأجيل استجواب وزير الداخلية إلى دور الانعقاد الثاني لتحقيق المزيد من الاستقرار السياسي الجارالله: لا يجوز للسلطة التشريعية إيقاف العقود بعد توقيعها من الحكومة حماد: اجتماع الأمس عقد بليلة ظلماء وحسم موضوع الاستجوابات عاشور: حديث الخالد أمنيات فالمواطن الخليجي يمكث 48 ساعة على الحدود النجادة: الوزراء بشر والتأجيل للاستجوابات يدفعهم إلى التراخي والتقصير القلاف: قضية البدون تشوه صورة الكويت ويجب علينا معالجتها لمنعهم من النزول إلى الشارع عبدالصمد: الذهاب إلى النيابة ليس جريمة ولا نريد أن تكون الخصومة شخصية ويجب إعطاء أهل الحق حقهم الدويسان: تأجيل الاستجواب يدل على أمر مريب وأترك الطلب الحكومي لضمائر النواب العمير: علينا تمكين القضاء من قول كلمة الفصل وتشجيع الناس لأخذ حقوقهم الفضل: نعاني كثرة القضايا في الصحافة ويجب وضع رسوم 500 دينار لرفع قضية ضد الكُتاب القلاف: الوزير ينشد التعاون ويرفض طلبي تشكيل لجنة تحقيق والاستجواب لحماية أرواح البشر وأرزاقهم الفزيع: الاستجوابات حق دستوري ويجب عدم مصادرة حقنا دميثير: مصرون على العمل والإنجاز ونرفض وصفنا بالمؤزمين مريم بندق ـ ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ سلطان العبدان ـ خالد الشمري وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس على تأجيل استجوابي وزيري الداخلية والمواصلات إلى دور الانعقاد الثاني. وجاء قرار المجلس بعد التصويت بحكم الأغلبية. وخلال الجلسة قال سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إن المشكلة ليست في الاستجوابات وإنما في توقيتها الذي يدخلنا في نفق مظلم. وأثناء الجلسة وافق المجلس على إحالة برنامج عمل الحكومة إلى اللجنة المالية لتدوين ملاحظات النواب مكتوبة، كما أقر المجلس إحالة الاقتراحات والمشروعات بقوانين المتعلقة بقضية البدون إلى لجنة حقوق الإنسان لبحثها بحكم اختصاصها. وأقر المجلس أيضا تقرير لجنة الأولويات الحكومية ـ النيابية كما رفض الرسالة المرفوعة له من لجنة التحقيق البرلمانية والقاضية بالتريث في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمشروعي جسر جابر ومحطة الزور. كما وافق المجلس ايضا على المداولة الثانية لقانون التأمين ضد البطالة وأحاله للحكومة وطلبت رئاسة المجلس تأجيل البت في استقالة النائب أحمد المليفي من لجنة حماية الأموال العامة سعيا لإقناع المليفي بالعدول عنها. وفي سياق الاستجوابات علمت «الأنباء» أن الحكومة ستطلب تأجيل استجوابي وزيري المالية والنفط الى دور الانعقاد المقبل أيضا. وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان تأجيل الاستجوابات ليس معناه طي صفحاتها ولكن سيتم العمل من خلال مجلس الوزراء على معالجة كل المحاور المطروحة، موضحة ان الهدف من التأجيل ليس صرف النظر عن القضايا الواردة فيه إنما نحن «نهدف لإعطاء الوزراء فرصة للعمل والإصلاح». وأضافت المصادر: نعمل على تفادي عرقلة جهود السلطتين لتنفيذ الأولويات المشتركة وبعد هذه الفرصة لن يكون لأي وزير مبرر لعدم الإصلاح وتحقيق برامج ومشاريع التنمية الواردة في برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية التي سيتم رفعها في الموعد المتفق عليه. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: ٭ افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة العادية العلنية الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار. ٭ التصديق على المضابط: نظر المجلس في بند التصديق على المضابط ذوات الأرقام 1301/أ، 1301/ب، و1302 خاصة بتواريخ 5 و6 و7/2/2013. ٭ سلمان الحمود: أنا موجود لآخر الجلسة. ٭ علي الراشد: في نهاية جلسة الأربعاء فقدنا النصاب عند التصويت على برنامج عمل الحكومة. ٭ د.علي العمير: بالنسبة للمضابط وجدول الأعمال، فأسجل اعتزازي وشكري لمكتب المجلس لأنها تصل الينا بطريقة سريعة عن طريق النظام الالكتروني، وأسجل الشكر الجزيل لمكتب المجلس والأمانة العامة. ٭ علي الراشد: يصادق على المضابط. بند الرسائل الواردة انتقل المجلس الى بند كشف الأوراق والرسائل الواردة وهي: 1 - رسالة من السيد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب موافقة المجلس على أن تقوم اللجنة ببحث الاسباب التي أدت الى تسريح العسكريين الخليجيين وغير محددي الجنسية من الخدمة بوزارة الدفاع. (تم سحبها). 2 - رسالة من السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية يطلب استعجال اللجنة المختصة نظر مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب. 3 - رسالة من السيد العضو/ فيصل سعود الدويسان يعترض فيها على عدم عرض الاقتراح المقدم منه بتعديل مشروع القانون في شأن مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين على المجلس عند نظره لهذا المشروع بجلسة 5/2/2013، كما يطلب توزيع الاقتراحات بقوانين على أعضاء المجلس عند إحالتها الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 4 - كتاب السيد العضو/ أحمد عبدالمحسن المليفي باستقالته من عضوية لجنة حماية الأموال العامة. 5 - رسالة من السيد رئيس لجنة التحقيق لفحص عقد جسر جابر وعقد محطة الزور يطلب من المجلس توجيه رسالة لوزارة الاشغال العامة بالتريث بأخذ أي إجراءات حول عقد جسر جابر حتى تنتهي اللجنة من عملها. 6 - رسالة من السيد رئيس لجنة التحقيق لفحص عقد جسر جابر وعقد محطة الزور يطلب من المجلس توجيه رسالة لوزارة الكهرباء والماء بالتريث بأخذ أي إجراءات حول عقد محطة الزور حتى تنتهي اللجنة من عملها. 7 - رسالة من رئيس فريق الأولويات معصومة المبارك. 8 - رسالة من رئيس لجنة حقوق الانسان يطلب إحالة الاقتراحات والمشروعات المتعلقة بالبدون الى لجنة الاختصاص. ٭ د.يوسف الزلزلة: فيما يخص رسالة الداخلية والدفاع فأتعجب من بعض مواقف الحكومة عندما تقول اننا فريق واحد وعند التطبيق لا غير هذا الواحد، فكيف تأتي وزارة الدفاع بتسريح العسكريين الخليجيين ومن دون سابق إنذار وهم أولاد كويتيات ومولودون في الكويت، وتصدر الوزارة بكتب تسريح هؤلاء، تقولون نحن في دول الخليج كلنا واحد وبعد ذلك نأتي بقرار واحد ويُسرح هؤلاء، ما عملته «الدفاع» خطأ كبير لا يغتفر، ونطلب من وزير الدفاع أن يقوم ويتكلم ويقول كلامي خطأ، وإلا فما فعله الوزير هو الخطأ، حتى لم يمهلوا سنة أو ستة أشهر، هذه القضية تحتاج الى إعادة نظر، اذا كان أهل الخليج خطرين على الكويت قولوا لنا. الرسالة لنا وهي رسالة وزير المالية بخصوص مكافحة غسيل الاموال فعندما مرّ هذا القانون على اللجنة المالية ارتأت أن هذا من اختصاص اللجنة التشريعية، وما فعل فيها يحتاج الى طلب سريع حتى يصوت عليه حتى نكون في مصاف دول العالم المتقدمة فأصبح حاجة ملحة. الرسالة بخصوص لجان تحقيق، فكيف ننشئ لجنة تحقيق والمشروع يسير قدما، فيجب إيقاف التنفيذ حتى ننتهي من لجان التحقيق. ٭ هاني شمس: نستذكر ذكرى التحرير، فكانت الوحدة الوطنية حقيقية وكل شخص ضحى من أجل تحرير واستقلال الكويت. بالنسبة للرسالة الاولى فعلا العسكريون ضحوا من أجل الكويت واستشهدوا وضحوا بأرواحهم، وكذلك اخواننا البدون الذين ضحوا من أجل الديرة، لا مانع من تكويت الجيش الكويتي، لكن البدون ضحوا من أجل الكويت فلا نأتي بيوم وليلة ونقطع أرزاقهم. وبالنسبة لرسالة النائب أحمد المليفي فعلا نحن نعاني من النصاب، ولكن نطلب من المليفي أن يكون موجودا في رئاسته للجنة حماية المال العام. بالنسبة لرسالة جسر جابر ومحطة الزور، فأرى أنه لا داعي لوقت المشروع ونعطل العمل، وإذا كانت هناك ملاحظات فيمكن معالجتها. وبالنسبة لرسالة الأولويات فنشكر مكتب المجلس على إنجاز الأولويات وتعاونهم لاختيار هذه الأولويات، وإنجازات المجلس تسجل لهذا المجلس وقد عجزت مجالس كثيرة عن إقرار مثل تلك الانجازات ونؤكد على الحكومة إعادة النظر في برنامج عمل الحكومة. ٭ صالح عاشور: الرسائل كلها تحتاج وقفة حقيقية من المجلس. الرسائل الاولى ليست قضية الدفاع، بل هي قضية إستراتيجية بالدرجة الاولى، فكيف الاتحاد الأوروبي دخلوا الى اتحاد أوروبي موحد، وكنا نتوقع عدم وجود حدود بين الدول الخليجية وعملة خليجية موحدة. وشعوب الخليج يشعرون بضغوط في المطارات، والشعوب غير متوافقة مع توجهات حكومات الخليج، وبدلا من تكريس الوحدة الخليجية على أرض الواقع، فتكون الأولوية لتعيين غير الخليجيين وهذه الرسالة من ضمن الاستراتيجية الخليجية الموحدة بأن يكون عندنا اتحاد خليجي موحد نحن عندنا نظريات على الورق وفي الجانب العملي بعيدون كل البعد ولذلك فشلنا في العملة والاتحاد الجمركي وإزالة الحدود، ويتم فصل الخليجيين وتعيين غير الخليجيين، ولذلك في كل دولة خليجية هناك مطالبات بإصلاحات سياسية في إدارة شؤون البلد. رسالة لجنة جسر جابر ومحطة الزور، أسأل حكومة تصريف العاجل من الأمور ليس لها حق في ندب أو تعيين أو غيره فكيف توقع على عقد بقيمة 750 مليونا وعقد آخر 450 مليونا، معنى ذلك تنفيع وفوضى وعدم الاعتراف بالقوانين، وهذه الرسالة لابد من ان تطبق حرفيا وإذا لم تطبق فالحكومة تتحمل المسؤولية السياسية كاملة، هذا نتيجة واقع سياسي وإداري محبط للآمال، إذا كانت الحكومة التزمت بتصريف العاجل من الأمور لما كانت هناك لجنة تحقيق. رسالة احمد المليفي، فاليوم أكثر القضايا فساد وحماية المال العام واذا كان أعضاء اللجنة لم يحضروا فما موقف المليفي غير ذلك. ٭ عادل الجارالله: قبل يومين تحدثنا عن جسر جابر ومحطة الزور وعندما توقع الحكومة عقوداً فلا ينبغي ان تأتي السلطة التشريعية وتوقف هذه العقود، لأن هناك جزاءات، دعوهم يعملوا وإذا رأينا مخالفات نعالجها، ولا يجب أن نقف عند المخالفات الإدارية ولا يجب ان نحمل ميزانية الدولة أعباء إضافية. وأثق في وزير الدفاع في الانضباطية العسكرية والأمن الوطني ولكنه إنسان ويخاف على أرزاق الناس، فإذا كان العسكريون أصحاب حق فيجب إعادة النظر في هذا القرار. اطلب من الزميل أحمد المليفي ان يعدل عن الاستقالة لأن اللجنة تساهم في الحفاظ على المال العام. ٭ خالد العدوة: بالنسبة للتسريح المبرمج للعسكريين في الجيش الكويتي، فالجيش كان قائما منذ تأسيسه على الكويتيين والخليجيين والبدون، ويفترض ان يوضحوا لنا هذا الأمر، فعددهم لا يستهان به في الجيش وأهلهم بدورات تدريبية عالية فلماذا هذا القرار المفاجئ، وهم من جلدتنا نقتسم معهم لقمة العيش، فهل نحن خليجيون ندعو لوحدة خليجية، وما خيارنا وما قدرنا؟ لا خيار لنا إلا الانفتاح على الخليج فنحن لا نثق في العراق أو إيران، خيارنا هو الخليج السعودي والإماراتي والبحريني والقطري والعماني. نحن نلمس ان الحكومة تنتهج نفس النهج فهي لا تريد حل موضوع البدون بدليل ان الجهاز المركزي كل يوم يصرح بأن القضية سيادية، هناك كرة ثلج تتدحرج بمنتهى القوة، ينبغي ان يكون لدى الحكومة صورة واضحة لحل هذه المشكلة. فيما يتعلق بجسر جابر ومحطة الزور نحن نتمنى سرعة التحقيق في هذين الموضوعين، أنا غير مقتنع بالإرضاءات السياسية عن طريق مثل هذه المشاريع، ففي الكويت نسير نحو خطة التنمية سير السلحفاة. ٭ رئيس مجلس الوزراء: لماذا الرسالة الأولى واتفقت معهم الزملاء الذين التقيت معهم، واتفقت معهم على إيقاف القرار وإذا هم يريدون الكلام سنسعى الى تكويت الوظائف والجنسيات الأخرى وهل يقبل النواب ان يكون الجيش الكويتي به عناصر غير الكويتية ولا نقبل ان يدافع عنا أحد غيرنا وهذه الرسالة ما لها داع وأصدرنا الأوامر بإيقاف تفتيش الاخوة العسكريين. ٭ حسين القلاف: جرت العادة انه إذا على جدول الأعمال استجواب يقدم على بقية البنود. ٭ ناصر المري: بالنسبة لرسالة حماية المال العام، وان كلام الأخ صالح عاشور غير صحيح فهو اجتماع واحد لم احضره لأني كنت مسافرا، وحضر سكرتيري وقدم اعتذارا وبالنسبة لاجتماعات أخرى كان الرئيس هو مسافرا ولم نتكلم عن شيء، وما في داعي للمزايدة على بعضنا البعض. ٭ أحمد المليفي: بالنسبة لعدم الحضور فهي رسالة لكل الأعضاء فالالتزام مهم جدا، ولم يعتذر إلا عضو واحد وهو عبدالله التميمي، وكان هناك اتفاق على تأجيل الاجتماعات المدعو فيها ضيوف. ٭ علي الراشد: أرجو تأجيل البت في رسالة أحمد المليفي الى الجلسة القادمة حتى نتناقش حولها مع العضو رئيس اللجنة. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بتمديد وقت بند كشف الرسائل الواردة لمدة نصف ساعة آخر. 27 من 55.. عدم موافقة. ٭ صباح الخالد: اشار الاخوة الاعضاء في مداخلاتهم عن العلاقات الكويتية ـ الخليجية فأحد مقومات وركائز علاقاتنا الخارجية هي علاقاتنا الخليجية ونترجم هذا الامر الى افعال ونجتمع مع اخواني في مجلس دول التعاون مرتين شهريا والوثائق المعروضة في كل اجتماع التي يتخذها القادة، فالكويت تتبوأ المركز الاول في التنفيذ وتطبيق قرارات القمم الخليجية 82% وهذا هو المركز الاول، وهناك لجنة وزارية تجتمع كل 6 اشهر لمتابعة القرارات ونحن ننطلق من قناعة وسياسة خارجية ركيزتها الاولى الدائرة الخليجية. ٭ عسكر العنزي: الرسالة صدرت بتاريخ 3/2 ولم تكن القضية قد حلت وأشكر رئيس الوزراء على قرار وقف تسريح العسكريين من كل الجنسيات وأشكر النواب الذين شاركوني الذهاب الى الرئيس فشكرا له، ونشكر له التمديد لاخواننا العسكريين ما قصرت يا بوصباح. واسحب الرسالة الاولى الخاصة بالعسكريين. (وافق المجلس). ٭ وزير الكهرباء: بالنسبة لمحطة الزور وجسر جابر فهذه العقود قد التزمت بها الحكومة والآن هناك لجنة تحقيق قائمة وأخشى من الهدر للمال العام مادامت هناك لجنة تحقيق وننتظر نتائجها. ٭ صالح عاشور: نتمنى ان تترجم امنيات صباح الخالد على ارض الواقع، ولكن اين العملة الخليجية الموحدة، والاتحاد الجمركي الخليجي واين فتح الحدود؟! فالمواطن الخليجي على الحدود يمكث 48 ساعة. ٭ عبدالحميد دشتي: هناك الكثير من الكلام، فالعقدان بهما مصائب كثيرة وطلبا اللجنة مستحقان فالعقد الاول محطة الزور يصل الى اكثر من مليار دينار وبعد المرحلة الثانية 5 مليارات والمرحلة الثالثة 15 مليارا. ٭ سعدون حماد: المليفي قال ان اعضاء اللجنة ما يحضرون فالمحاضر موجودة وانا قد حضرت كل الاجتماعات، السبب الرئيسي ان كل المواضيع احيلت الى اللجان الاخرى فأصبح ليس لها دور. ٭ يعقوب الصانع: جسر جابر للاسف اللجنة الفنية داخل وزارة الاشغال وتقرير ديوان المحاسبة كلهم رفضوا هذا العقد وجاء استثناء من مجلس الوزراء في غيبة المجلس هذا الامر يدعو للريبة. ٭ فيصل الدويسان: المادة (57) من اللائحة تقتضي ان اي اقتراح يوزع على الاعضاء دون ان تعرف عنها شيء لانها توزع على اقراص مدمجة. الرسالة الاولى تم سحبها. الرسالة الثانية، رسالة وزير المالية بخصوص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب. ٭ معصومة المبارك: أستغرب هذه الرسالة لاننا تلقينا القانون في 10 فبراير واجتمعنا 3 اجتماعات بساعات مطولة ونكافأ برسالة وزير المالية بالاستعجال، انجزناه. ٭ وزير المالية مصطفى الشمالي: منذ 3 سنوات ونحاول ايجاد مخرج لهذا القانون وتعطل في المجالس السابقة، واصبح هناك التزام واضح وطلب واضح من المنظمات الدولية لتنفيذ هذا القانون فكانت الرسالة لكي لا نمر بسلسلة اخرى من التعديلات واشكر اللجنة التشريعية، حتى لا نكون مثل الدول غير المتعاونة. والرسالة ليس المقصود منها التقصير من قيمة اللجنة ولذلك ما في داعي للرسالة ونسحبها. الرسالة الثالثة بطلب موافقة المجلس على طلب التصوت على الاقتراحات بقوانين. ٭ علي الراشد: من يطلب الاقتراحات يطلب من الامانة وستصل له اولا بأول. (موافقة). تأجيل رسالة احمد المليفي حتى المناقشة معه. رسالة التريث في عقد جسر جابر ومحطة الزور هل يوافق المجلس. (21 من 53 عدم موافقة). رسالة الاولويات (موافقة). رسالة احالة مشروعات البدون الى حقوق الانسان. (موافقة). ٭ وتلا الأمين العام اقتراحاً بشأن تقديم بند الاستجواب على بند الحصانة. ٭ علي الراشد: الموافق يرفع يده. 21 من 55. عدم موافقة.بند الأسئلة: ٭ سؤال حسين القلاف الى وزير البلدية محمد العبدالله بشأن تزويده بنسخة من مشروع القانون المقدم من جابر الخالد بشأن معالجة أوضاع البدون والاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء في شأنه. ٭ حسين القلاف: وزير الداخلية السابق جابر الخالد قال لي: أنا قدمت مشروعا بقانون الى المجلس حول تصنيف البدون، فأين هذا القانون؟ لا أدري هذه المشكلة أصبحت مشكلة تشوه صورة الكويت، يجب معالجة هذه المشكلة ويجب على المجلس والحكومة عدم جعلهم ينزلون الى الشارع. نحن لسنا مؤزمين ولا طلاب مشاكل، لكن هناك قضايا ملزمون بها أمام الله والوطن، والوزير يجاوبني بأنه ليس هناك قانون وعلى افتراض أن الشيخ جابر الخالد لم يقدم المشروع أصلا، فهل لديكم يا حكومة رؤية أو نهج «فلا طبنا ولا غدا الشر»، هناك من يتم تجنيسهم يسبون السمو الأمير، ويتطاولون على المسؤولين. وهناك نائب يتحدى صاحب السمو الأمير، ويقول إن حراكنا لا نريده سلميا، يتحدى الأمير وجنسيته بها خلل. ٭ محمد العبدالله: نؤكد نية الحكومة الصادقة في التعاون مع المجلس في شتى المجالات، خاصة البدون، ونؤكد أن الحكومة سارية في تنفيذ التوصيات الواردة من جهاز معالجة أوضاع البدون، وليس عندنا ما نخفيه، والجهاز اجتمع مع المجلس لاطلاعه على إجراءات الجهاز، أما فيما يخص سؤال القلاف حول قانون «البدون» فنؤكد أنه لم يتبين تقديم هذا المشروع أو في مسودة به، وان القانون أو مسودته ليسا تحت ولاية وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ٭ حسين القلاف: هذه القضية تحتاج معالجة حتى ولو 20% حل لهذه القضية التي مضى عليها أكثر من 50 عاما، وأتمنى أن يكون رد الوزير بداية حقبة جديدة لوضع حلول لهذه القضية. ٭ سؤال معصومة المبارك لوزير الصحة عن عدد أقسام الطب النووي في المستشفيات الحكومية وعدد الاطباء والفنيين المتخصصين في كل قسم. ٭ د.معصومة المبارك: كنت أتمنى أن تكون الاجابة شافية، وأطمئن كل الوزراء عندما نمارس حقنا في الأسئلة لا نريد نصب الأفخاخ، أنا عندي خبرة وزارة الصحة والطب النووي، وأعلم أن هناك قصورا، وهذا موضوع خطير والتسرب فيه أمر خطر على سلامة المرضى والعاملين في الطب النووي، وهناك بعض الاجابات لم تذهب الى منطوق السؤال، فما الطريقة المتبعة والاجراءات لسلامة القسم والوقاية من الإشعاع، فبعض المنظمات الدولية تلزم المستشفى بالاستعانة بجهات غير محلية وغير متخصصة وغير مرخصة من الجهات المعنية لهذا القسم قسم الطب النووي. ٭ سؤال كامل العوضي للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن مشروع مستشفى التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين. ٭ كامل العوضي: بالبداية أوجه تهنئة لصاحب السمو وسمو ولي العهد والشعب الكويتي وتهنئة لك بتعيينك لبدر المطوع في حرس المجلس. ونرجو من وزير المالية الإسراع في مستشفى المتقاعدين. ٭ سؤال عدنان المطوع لوزير النفط لإفادته لماذا تم العمل بالتعميم (20/2012) الصادر بتاريخ 27/2/2012 تم إيقافه. ٭ عدنان المطوع: لدينا كثير من المظلومين بسبب الترقيات وطلبنا إيقاف تعميم ترقيات النفط الاخيرة وتمت على أسس مبهمة وغير واضحة. ٭ وزير النفط: عندما أثير هذا الموضوع وأشرت إليها في الإجابة تضم في عضويتها عبدالوهاب الوزان وعبدالملك الغربلي وسعد الوسمي وشكلت لمراجعة الآلية والاجراءات، وهي لجنة حيادية وعالية المستوى وقابلت ولاتزال تقابل الكثير من المتظلمين. ومجلس الامة طلب من العرائض والشكاوى النظر في الموضوع، ولننتظر نتائجها وتوصياتها. وبالنسبة للقياديين فهذا الموضوع لم ينته وسننظر إليه في حينه. ٭ عدنان المطوع: الوزير وعد بتشكيل لجنة تحقيق من خارج المؤسسة ولم يتم إيقاف قرار الترقيات، ونريد أن نعود للنظام القديم الذي يحمي الكفاءة في الترقيات، والمخلص للكويت يتم استبعادها فيجب مراجعة طريقة الاختيار في الترقيات والعودة الى النظام القديم والنظام الحالي نظام عصابات. ٭ علي الراشد: هل توافقون على البدء في الاستجوابات أم ننتهي من الحصانة؟ طلبات رفع الحصانة. انتقل المجلس الى مناقشة بند رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في 8 طلبات منها 5 جنح صحافة و3 طلبات جنح مرئي ومسموع. ٭ يعقوب الصانع (مقرر اللجنة): التقرير الأول: جنح مرئي ومسموع مرفوعة من الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بأن المشكو في حقه أضر بسمعته وأضر بالعلاقات الكويتية وغيرها من الدول العربية مع دولة قطر. ٭ عبدالحميد دشتي: كالعادة اللجنة التشريعية لم تقصر في رفع تقاريرها واليوم أتمنى ان يتم التصويت على تقرير اللجنة، كما انتهت اليه اللجنة ونريد ان نكسب وقت المجلس وألا نضيع الوقت لأن هناك عدة قضايا مدرجة على جدول الأعمال وأعتقد ان اللجنة تحققت من الموضوع والاخوان في اللجنة موثوق فيهم. ٭ عبدالله معيوف (نظام): النواب في اللجنة التشريعية أنتم أخذتم وقتكم في بحث الكيدية من عدمه وأتمنى من الاخوان في اللجنة ان يتركوا الوقت لزملائهم في المجلس. ٭ عدنان عبدالصمد: كلام الأخ عبدالحميد دشتي أثار حفيظتي ومو صحيح ان نوافق على ما جاء في تقرير اللجنة التشريعية وهناك خلاف في التشريعية وقد تتساوى الأصوات ويربح صوت الرئيس وكما أكدنا مرارا ان الذهاب الى النيابة ليس جريمة وقد يقول هناك ما لا يستطيع قوله هنا ونحن ضد هؤلاء الذين عملوا ضد الكويت وعملوا بضرب الكويت ولكن لا نريد ان تكون الخصومة شخصية ونريد ان يعطى أهل الحق حقهم، وختم بقوله «في فمه ماء وهل يستطيع ان ينطق من في فمه ماء؟». ٭ خالد العدوة: أستغرب من الشيخ حمد بن جاسم في كثرة رفع قضاياه على المواطنين وبدأت أشك بأنه مواطن والقضية من كثر ما رفع قضايا على المواطنين، وفي قطر يوجد عندها قناة الجزيرة التي تسب الكويت يوميا وفيصل القاسم والكلاب المسعورة التي تنهش في الكويت. ومن هنا أحيي ضاحي خلفان الذي قال ما أراد ان يقوله الكويتيون، واليوم يظهر لنا حمد بن جاسم ويريد محاكمة كل الكويتيين واليوم يصورون الحراك وما يحدث في الكويت على انه ما يحدث في مصر واليوم الشاعر محمد بن الذيب حكموا عليه بالمؤبد لأنه قال قصيدة. وحمد بن جاسم ينادي ويبشر بالربيع العربي واليوم لم يتحملوا قصيدة من شاعر وفي قطر لا يوجد ديموقراطية ولا برلمان ويكذبون على شعوبهم بالديموقراطية. ٭ علي العمير: لا يوجد أدنى شك ان هناك من يريد الأذى للكويت ولكن علينا ان نشجع الناس لأخذ حقوقهم ولو رأينا مقالات الأخ نبيل الفضل واتهامه بأنه خريج مؤامرة ويريد تدمير البلاد هذا الكلام قوي جدا وبلانا في أنفسنا ولذلك ما قاله الأخ الفضل في حق الشيخ حمد، فمن حق الشيخ رفع دعوى وعلينا ان نمكن القضاء من قول كلمة الفصل لأنه هو العادل والذي سيفصل بين الاثنين. ثم انتقل المجلس للتصويت على تقرير اللجنة الذي لم يوافق على رفع الحصانة عن العضو نبيل الفضل. رفض المجلس تقرير اللجنة بـ 25 عضوا بينما وافق عليه 20 وبذلك ترفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل. ـ التقرير الثاني في القضية المرفوعة من د.وليد الطبطبائي جرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 50- موافقة 28 - عدم موافقة 22 - امتناع ـ موافقة على تقرير اللجنة بعدم رفع الحصانة إذن المجلس يرفض رفع الحصانة عن الفضل. ـ التقرير الثالث بشأن الإساءة الى محمد المطيري في جريدة الوطن وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 47 - موافقة 30- عدم موافقة 17 - امتناع ـ موافقة على عدم رفع الحصانة المجلس يرفض رفع الحصانة عن الفضل ـ التقرير الرابع بشأن شكوى الشيخ حمد بن جاسم آل جبر آل ثاني ضد نبيل الفضل وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 46 - موافقة 27 - عدم موافقة 19 - امتناع ـ موافقة على تقرير اللجنة المجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل ـ التقرير الخامس بشأن شكوى وزارة الإعلام ضد النائب نبيل الفضل، وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 50 - موافقة 30 - عدم موافقة 21 - امتناع ـ موافقة على تقرير اللجنة المجلس يرفض رفع الحصانة عن الفضل ـ التقرير السادس بشأن شكوى الشيخ حمد بن جاسم ضد نبيل الفضل وجرى التصويت برفع اليد وكانت النتيجة كالتالي: 20 من 45 عدم موافقة على تقرير اللجنة المجلس يرفع الحصانة عن نبيل الفضل ٭ التقرير السابع بشأن شكوى من د.وليد الطبطبائي ضد نبيل الفضل، وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 44 - موافقة 25 - عدم موافقة 19 - امتناع ـ موافقة على تقرير اللجنة برفع الحصانة المجلس يرفع الحصانة عن نبيل الفضل ٭ التقرير الثامن بشأن شكوى د.وليد الطبطبائي ضد نبيل الفضل وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 47 - موافقة 28 - عدم موافقة 19 - امتناع ـ موافقة على تقرير اللجنة بعدم رفع الحصانة. ٭ المجلس يرفض رفع الحصانة عن نبيل الفضل. ٭ نبيل الفضل: لدينا لائحة تحدد التعامل مع طلبات رفع الحصانة ونحن نتعامل مع اشخاص يعرفون ماذا يفعلون بحيث اعتماد رأي اللجنة التشريعية. هذه القضايا تأخذ من وقت المجلس ووقت الشعب. من المشاكل التي نعانيها في الصحافة هي كثرة القضايا المرفوعة ضدنا وهي قضايا سخيفة تضيع وقت النيابة فقدمت اقتراحا بقانون بشأن وضع رسوم 500 دينار لرفع قضية ضد كتاب الرأي والصحافة. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بتقديم مشاريع التأمين ضد البطالة والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد الاستجواب. ٭ عبدالحميد دشتي: قدمت طلبا بشأن المجلس الأولمبي قبل هذا الطلب. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن طلب من الوزير عدم اعطاء أمر المباشرة لعقدي جسر جابر ومحطة الزور. ٭ وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله: بودي ان استفهم من الرئاسة حسب أي بند سيتم مناقشة هذا البند فسبق ان ناقشنا ذلك في كشف الرسائل ونرجو الايضاح. ٭ د.علي العمير: هناك تقريران وصلا الى اللجنة التشريعية برفع الحصانة وفجأة تلي اقتراح آخر، وهل يعقل ان اللجنة وهي لجنة تحقيق سرية تقول اننا وصلنا الى نتائج كارثية؟! ٭ علي الراشد الرئيس: اي طلب تم التصويت عليه لا يجوز مناقشته قبل 4 اشهر. ٭ عبدالحميد دشتي: الرسالتان وجهتا من اللجنة الى المجلس لتوجيه وزير الأشغال للتريث في اجراءات عقدي جسر جابر ومحطة الزور وهناك خطر داهم وأضرار جسيمة، فهل هناك اي غرامة تعود علينا فيما لو تم اتخاذ اجراء بالوقوف؟ ٭ يعقوب الصانع: هناك فرق بين امر المباشرة والتريث، لأنه لو تم تسليم امر المباشرة فسيكلف الدولة المبالغ. ٭ وزير الأشغال: الكل يعلم انه عندما يتم توقيع عقد بلا اجراءات او تاريخ مقدم اعطاء امر المباشرة يكلف الدولة مبالغ دون تنفيذ المشروع، اي عقد يوقع لابد له من اجراءات معينة وعقد جابر وقع من شهر 8. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تقديم بنود التأمين ضد البطالة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون الشركات بعد الاستجواب. ٭ (موافقة عامة). الاستجواب ٭ انتقل المجلس الى مناقشة الاستجواب المقدم من النائب حسين القلاف الى وزير المواصلات سالم الاذينة. ٭ علي الراشد: يثبت نص الاستجواب في المضبطة. ٭ وزير المواصلات: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل). لقد أدينا هذا القسم العظيم امام الله ثم الأمير والشعب ولا نملك إلا الالتزام به نصا وروحا ونستذكر الأوضاع في بلدنا نتيجة انحراف العمل السياسي الصحيح عن مساره، وقد أضحى العمل السياسي معول هدم وشقاق وانقسام ونستذكر الموقف التاريخي للأمير في كبح جماح الفتنة ومظاهر الاستقطاب الفئوي والطائفي والتي كادت تقضي على حاضر البلاد ومستقبلها ونتحمل المسؤولية في تعزيز المسار واعتماد النهج الذي يحقق الآمال في اطار شريعتنا السمحة. واننا متعاونون على حمل هذه الأمانة، التزاما باحكام الدستور واللائحة وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الأمير وتحقيق رغبة الأمير في السير بسفينة الكويت إلى بر الأمان. تشرفت بنيل ثقة صاحب السمو الأمير في خضم مرحلة دقيقة من تاريخ الكويت السياسي مما زاد من ثقل هذه المسؤولية وزادني حرصا على القيام والالتزام بهذه المسوولية مهما كانت التضحيات وتحملنا التعسف في الممارسة البرلمانية من أجل الكويت. لعل من حسن الطالع ان يكون مقدم هذا الاستجواب حسين القلاف وهو صاحب التاريخ البرلماني الطويل وهو رجل دين تحكمه مبادئ الشريعة ويعلم ان الدستور كفل حق الاستجواب للنائب للرقابة على مهام الوزراء على ان الحق لا يكون هدفا بحق ذاته بل تحقيق المصلحة العامة وتحقيق الرخاء ويشهد الله انني لا اجزع ولا أتهرب من الاستجواب فهو حق للنائب ولما كان حق التأجيل مقررا للوزير وفقا للمادة 135 من اللائحة فانني انشد التأجيل لتنفيذ برامج الوزارة وتحقيق مصالح الناس والحرص التام على التعاون البناء مع المجلس الموقر لتحقيق المزيد من التقدم لذا اطلب تأجيل الاستجواب الى دور الانعقاد التالي من الفصل التشريعي الحالي. ٭ حسين القلاف: جلسة طرح الثقة هي الحكم اما الاستجواب فهو المناقشة، يعني الآية لا تنطبق، انا جئت اليكم وطلبت منك يا الوزير ان تشكل لجنة تحقيق فكيف تريدني اتعاون معك؟ نحن ننشد المصلحة العامة وانا من نشدت التعاون، فهناك فرق كبير بين مجلسنا والمجالس السابقة باننا لا نكذب ففي الوقت الذي أزموا فيه نحن لن نقاطع ولن نؤزم. فلماذا قدمت الاستجواب؟ لان هناك قضيتين لم استطع تحملهما امام الله شرعا، واحدة ارواح بشر، والثانية ارزاق بشر، واذا سكتنا عن هذه القضية فمعنى ذلك ان اي كارثة جوية تحدث في رقابكم جميعا، مثل قضية الشخص الذي ذهب الى العمرة «بوقوا ياما بقتم» فلماذا اصبر وعن ماذا اصبر؟ هل اصبر على كوارث؟! انت شخصيا يا وزير المواصلات علاقتي معك زينة ولكن انك «تقطني بالطوفة» لا ما اصبر، هذا شيء مو قابل للاصلاح، هذه ارواح ناس. قدمت استجوابا ووجدت نفسا في المجلس، هذا النفس مو حكومي كامل الدسم، لا بل بالعكس ابليس ما يلاحقه، ومن يقول انه يخدم الكويت، والله انه يضر الكويت، اطلب التصويت على الطلب نداء بالاسم. ٭ سالم الاذينة: من باب الأمانة مازالت وسوف تكون علاقتي بالسيد علاقة طيبة ولجنة التحقيق بحكم ان الرجل قيادي تشكل من قبل الخدمة المدنية، ووصلتني في بريدي الخميس قبل الاستجواب بيوم، وتم تشكيل لجنة تحقيق بعدما وردني هذا الكتاب وذلك لتبيان الحق، وموضوع الأرواح والبشر فلم يفاتحني فيها السيد إلا من خلال الأسئلة ويشهد الله اني لم اقصر في حق هذا البلد، ولكن لم ابلغ قبل الاستجواب باي شيء والآن وصلني ووضعت الاجوبة له حتى تتضح الصورة، واسأل الله العظيم ان يظهر الحق. ٭ خلف دميثير: من حق القلاف ان يمارس هذا الحق وهو الاستجواب ولكن هذا المجلس بداية جديدة لمرحلة جديدة لعمل وانجاز، وبناء على ما نلمسه من صاحب السمو الأمير في التعاون بين المجلس والحكومة من باب التعاون نحن مصرون على الانجاز والعمل ومن الممكن معالجة الأمر بين الوزير والنائب لاحقاق حقوق الناس وحفظ الحقوق، ولكن نرفض طلب التصويت بالاسم لاننا نصوت بقناعة، لا نحاول ان نخلق عداوات وخلافات، ولا نريد ان يصفنا احد بالمؤزمين، اتمنى الالتقاء بين الطرفين. ٭ نواف الفزيع: ما فهمته من كلام السيد القلاف انه راهن على مستقبله السياسي في قضية ارواح بشر، والموضوع خطير ولكنه واضح، واقول للوزير اذا تريدنا نصدق نصدق السيد القلاف، اعتبروا انفسكم قضاة لكن لا يحق انه كلما يقدم استجواب تقولون مؤزمون، لماذا تخافون، القضية ليست قضية مواجهة أنتم تصادرون حقنا، وهناك من قال احنا وراءنا متنفذون، هل يعقل ذلك؟ دور انعقاد قادم! حرام عليك لا تصادرون حق الناس، خافوا من الله، الاستجوابات حق دستوري وملح هذا المجلس، ولها دور مهم والمفترض ان يفرح الوزراء اذا قدم الاستجواب، من الممكن ألا نطرح الثقة، وممكن أن نرفعها، أنتم أوصلتونا لمرحلة انه لا ينفع معكم إلا المجلس المبطل، الريبة فيكم أنتم، إذا في بطنكم شيء قولوه. رجعنا حق قضية الطفلة الموءودة وكيف دفنت. ٭ حسين القلاف: إذا كان الاستجواب حقا دستوريا بس «انشعم» الأمر به ريبة، الخرافي صرح بذلك اليوم، وثاني يوم قدمت استجوابا قالوا هذا استجواب الخرافي، حرام عليكم، أصالة البراءة فيني أكثر منك يا خلف، لأنك 30 سنة نائب ما استجوبت ولا مرة وأنا 17 سنة استجوبت 11 مرة، أتينا لتلبية نداء صاحب السمو الأمير، وتعاونا مع الحكومة. ٭ خلف دميثير: يدعي انه أبرأ مني، ومقياس البراءة انه قدم استجوابات، أصلا استجواباتك كلها خرطي في خرطي. وجرى التصويت نداء بالاسم على طلب وزير المواصلات تأجيل الاستجواب الى دور الانعقاد الثاني وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 62، موافقة 37، عدم موافقة 23، امتناع 2. موافقة على التأجيل الى دور الانعقاد الثاني. ٭ استجواب النائب فيصل الدويسان الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود. ٭ رولا دشتي: تؤكد الحكومة حق كل نائب في استخدام الاستجواب باعتباره أهم مظاهر الرقابة الفعالة على أعمال الحكومة ووفقا لما هو مقرر في المادة 135 من اللائحة التي تنص على تأجيل الاستجواب دون قيد او شرط مراعاة لتحقيق المصلحة العامة فإننا نطالب بتأجيل استجواب وزير الداخلية الى دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي لإعطاء فرصة للوزير لإصلاح الخلل بالوزارة، ولتحقيق المزيد من الاستقرار السياسي في البلد ولتحقيق التقدم الاقتصادي في جميع المجالات ولإنجاز الأولويات المتفق عليها بين المجلس والحكومة، وأخيرا نظرا لوجود الشيخ أحمد الحمود خارج البلاد. ٭ فيصل الدويسان: (ولا يجرمنّكم شنئان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى). أتوجه بالخطاب الى زملائي النواب وإلى ضمائرهم الى الطلب الحكومي لمدة الاسبوعين هذا منطقي لكن تأجيله الى الدور المقبل يدل على ان هناك شيئا مريبا، وكلنا نثني على سمو الشيخ جابر المبارك عندما صعد المنصة وشرح الحقائق، فإما انا كاذب في ادعاءاتي للوزير وإما ان أكون صادقا. استجوابي ليس متعلقا بالقضية الأمنية بل بكرامة الكويت، وكرامة الأمة العربية والإسلامية، وحولتموني الى الشخصانية أعلم انكم جميعكم تكرهون إسرائيل والصهيونية، ومازلنا في حالة حرب مع إسرائيل منذ 1967، تعلمون كم من الشهداء والدماء الكويتية سالت في سبيل الحق العربي، هل الصهيونية عادي عندكم، أما ان أكون كاذبا فأعتذر وإذا كنت مصيبا فهذه مصيبة، أرجو أن تصحح الحكومة الطلب بالتأجيل لأسبوعين. ٭ مبارك الخرينج: نثمن أي نائب يقدم استجوابا فهو حق دستوري ولكن نحن بصدد استجواب له ظروف خاصة تتطلب أن نتعاون مع هذه الظروف، فالنائب الأول لديه ظروف صحية نتمنى ان يعيده الى أرض الوطن سالما معافى، أتفق مع النائب فيصل الدويسان على أن هناك وقتا يجب تحديده، فقد يغيب الوزير شهرا أو شهرين. ولكن لا أحد يشك في قوميتنا العربية أو الإسلامية أو قوميتنا الكويتية وأعتقد ان الرئيس علي الراشد اقترح عليك تشكيل لجنة تحقيق وإذا أثبتت ان الشركة إسرائيلية فيلغى العقد، ولكنك رفضت الأخ فيصل وأعلن موقفي بالموافقة على تأجيل الاستجواب الى دور الانعقاد المقبل. ٭ فيصل الدويسان: القوة في الاستجواب في الساعة والنصف التي أملكها وأرفع أدلتي ومستنداتي، أما لجنة التحقيق فلم تعطني الوقت الكافي، لا في الصحافة تريدونني أتحدث ولا في الإعلام تريدونني أتحدث، ولكن لن أذهب الى «الجزيرة» القطرية، لا لن أذهب وأشتكي بلدي وحكومتي. ٭ مبارك الخرينج: نحن ننشد الاستقرار بعد هذا الشوط الطويل بين المجلس والحكومة، ونحترم خيارات النواب مادامت دستورية ولابد ان يكون واضحا ان هذه الطريقة في التعامل مع الاستجواب ليست جيدة حتى في حق الحكومة، أتفهم ان يؤجل الاستجواب لمدة اسبوعين بسبب العارض الصحي، لكن لماذا التأجيل للدور الثاني؟! الوزراء هم بشر وبتأجيل الاستجوابات سنجعل الوزراء يتراخون ويقصرون، فهل تقبلون التنازل طواعية عن أداة دستورية دون أي ضمانات كشيك على بياض. ٭ محمد الجبري: أنا مؤيد للاستجواب لمدة شهرين وتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع. ٭ سعدون حماد: وفق المادة «135» التأجيل لمدة أسبوعين فقط أرجو أن تتقيد في اللائحة نعطيهم أسبوعين فقط الظاهر ان اجتماع الأمس الذي عقد بليلة ظلماء حسم الموضوع. ٭ عبدالحميد دشتي: المادة «135» من اللائحة واضحة احتراما للأمير وللشعب الكويتي مضطرون لتأجيل الاستجواب. وجرى التصويت على طلب الحكومة تأجيل الاستجواب الى دور الانعقاد المقبل وكانت نتيجة التصويت كالتالي: الحضور 61، موافقة 39، عدم موافقة 21، امتناع 1. موافقة على تأجيل الاستجواب. ٭ رئيس الوزراء: لا يسعني إلا أن أشكر المجلس على القرار الحكيم الذي اتخذه وباسمي والوزراء أتقدم بالشكر لك الأخ الرئيس وللنائب، المشكلة ليست في الاستجوابات لكن في توقيتها، سندخل في نفق مظلم، فالشعب والأمير يطلبان منا الإنجازات، والقرار الذي اتخذتموه صائب لنلتفت الى الإنجازات وتحقيق التقدم للبلد. ٭ بند مناقشة الخطاب الزميري: هل يوافق المجلس على إحالته الى لجنة الخطاب الأميري. اعترضت النائبتان معصومة وصفاء الهاشم. ٭ رولا دشتي: وفق اللائحة بعد انتهاء برنامج عمل الحكومة يحال الى الحكومة وليس الى اللجان. ٭ معصومة: نعم إذا كان ليس لدى النواب ملاحظات يحال الى الحكومة. ٭ محمد عبدالله: أرجو الالتزام باللائحة وإحالة برنامج عملها الى الحكومة وإذا وجدتم تقصيرا في أحد الجوانب فنتعاون بيننا في معالجتها. ٭ عدنان عبدالصمد: اللائحة لم تمنع إحالة أي موضوع الى اللجان. ٭ رولا دشتي: اللائحة صريحة وواضحة فإنه بعد مناقشة عمل الحكومة يحال الى الحكومة. ٭ محمد العبدالله: لكي لا نسن سنة غير جيدة، توجد سوابق في المجالس السابقة بأن يتم استفتاء الخبير الدستوري في المجلس. ٭ الراشد: تم الاستفتاء وأجاز احالتها الى اللجنة. ٭ وافق المجلس على إحالة برنامج عمل الحكومة الى اللجنة المالية. ٭ علي الراشد: هل يوافق المجلس على تكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في العقد المبرم بين وزارة الداخلية وشركة سنستار وتقديم تقريرها في غضون 3 أشهر. (موافقة عامة). ٭ المداولة الثانية لمشروع القانون بشأن التأمين ضد البطالة. ٭ مقرر اللجنة صفاء الهاشم: هناك ملاحظة حول هذا القانون بشأن استقالة الموظف الكويتي دون الحصول على المستحقات وتم التعديل عليها بحسب مصلحة المواطن. ٭ رولا: نشكر اللجنة لتوسيع قاعدة المستفيدين من القانون على كل كويتي وهناك ملاحظة على المادة الأولى من القانون وهي حول نسبة الحكومة في هذه الشركات لتحقيق الهدف المأمول. ٭ ووافق المجلس على التعديل بشمولية جميع الشركات التي الحكومة مساهمة فيها. ٭ وانتقل المجلس للتصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية للقانون: حضور 47، موافقة 47، عدم موافقة 0، امتناع 0. وتمت الموافقة على المشروع بقانون التأمين ضد البطالة ويحال للحكومة. وانتقل المجلس لمناقشة مشروع الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة. ٭ الراشد: نضع ورقة لتسجيل أسماء المتحدثين حول هذا القانون على ان تكون المناقشة في الجلسة المقبلة وترفع الجلسة ورفعت الجلسة في تمام الساعة 2 ظهرا.