الصانع: وجهنا الدعوة للمويزري للحضور أمام لجنة التحقيق ولم يحضر

أكدت لجنة الشؤون التشريعية بصفتها لجنة تقصي حقائق فيما أثير حول تعارض المصالح في مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال اجتماعها امس، أنها لن تدخر جهدا في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه القانون، بما في ذلك التوصية بالاحالة إلى النيابة العامة. وأوضح مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع أن اللجنة وجهت الدعوة للوزير السابق شعيب المويزري، الا انه لم يحضر، مشيرا الى ان اللجنة في انتظار أن يتخذ المويزري إجراء ما يترجم ما بحوزته من معلومات مهمة أثارها حول «التأمينات». وأضاف ان اللجنة توقعت حضور المويزري لكن هذا لم يحصل، وبالتالي فإنه أمام خيارين، إما أن يحضر اجتماعا آخر للجنة أو أن يتوجه إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ يعيد إعلانه الحفاظ على المال العام. وقال: «على المستوى الشخصي أنا استمعت الى معلومات مهمة من الوزير السابق شعيب المويزري أما بالنسبة للجنة تقصي الحقائق فإننا بانتظار أن يترجم المويزري رغبته في الحفاظ على المال باتخاذ إجراء لمتابعة التحقيق في المعلومات التي يملكها، مؤكدا ان اللجنة والسلطتين معا لن تدخر جهدا في اتخاذ الاجراءات القانونية لمحاسبة من يثبت تورطه وارتكابه أي تجاوزات.