الحسيني: زيادة رسوم التعليم الخاص تهدد العملية التعليمية والمدارس الخاصة هدفها الربح

دعا النائب د.مشاري الحسيني رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة وزارة التربية الى وضع آلية تحمي الأسرة الكويتية وأبناءها من عاصفة ارتفاع رسوم التعليم في المدارس الخاصة، مؤكدا أن هذه الارتفاعات غير المدروسة ستهدد معادلة التميز العلمي مقابل ميزانيات الأسر، ما سيؤثر بالسلب على مخرجات العملية التعليمية التي هي أساس أي تنمية أو تطور في أي مجتمع من المجتمعات. وحذر الحسيني وزير التربية والتعليم د.نايف الحجرف من ان استمرار تجاهل الوزارة لإعادة صياغة مسيرة العملية التعليمية في الكويت سيكون ثمنه باهظا على مستقبل هذه البلاد، خاصة اذا علمنا أن 40% من أبناء هذا الوطن يتعلمون في هذه المدارس الخاصة، وهو ما لا يستطيع نواب الأمة السكوت عليه، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه. وأشار الى أن المدارس الخاصة تحولت الى مشاريع استثمارية لا هدف لها إلا الربح المادي فقط، دون أن يكون ذلك مربوطا بمستوى المدرسة ومستوى هيئتها التعليمية، واستغرب الحسيني من الارتفاع غير الطبيعي في رسوم المدارس الخاصة، مستطردا «هل يعقل أن تكون رسوم تلميذ رياض الاطفال في بعض المدارس ثنائية اللغة 2500 دينار وأكثر ورسوم الطالب في الصف التاسع 5 آلاف دينار، وفي المدارس العربية تتجاوز رسوم الطالب الواحد الألف دينار، وتساءل: أين وزارة التربية من هذه الرسوم، فإذا كانت تعلم بها وراضية عنها فهي مصيبة، وإن كانت لا تعلم فالمصيبة أعظم. وقال الحسيني: ببساطة إذا كان هناك مواطن متوسط الدخل يعيش على راتبه، فإذا كان لديه ثلاثة أبناء في المدارس الخاصة ويدفع لهم هذه الرسوم فكيف يستطيع أن يعيش؟! واعتبر أن هذه الارتفاعات غير المبررة جعلت المواطن يشعر بالغبن لأن تلك الزيادة ليست مرتبطة بأي تحسن في المستوى الأكاديمي، مطالبا بأن يكون هناك تقييم دوري للمدارس الخاصة وربط أي زيادة بخدمات تعليمية متميزة يتم تقديمها للطلاب، بالإضافة الى ضرورة كشف التكلفة الفعلية للطالب في المدارس الخاصة لكل مدرسة ولكل مرحلة دراسية فيها ويعد هذا مطلبا أساسيا فهي الوسيلة المباشرة لمعرفة المدارس التي تهتم بتعليم الطلاب من المدارس التي تهتم بالأرباح، كما هو متبع في كثير من دول العالم المتقدمة.