المليفي: هل تم تعيين موظفين من غير موظفي البورصة للعمل لدى هيئة أسواق المال؟

وجّه النائب احمد المليفي سؤالا برلمانيا الى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح جاء فيه: تم نشر القانون رقم 7/2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية في الجريدة الرسمية 28/2/2010 وقد جرى نص المادة 157 على انه «دون إخلاء بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية، وتلتزم الهيئة بإعادة تأهيل وتسوية أوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية، وتحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن 75% من اجمالي عدد العاملين في هيئة سوق المال وبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة». لذا يرجى الاجابة عن الآتي: هل التحق موظفو سوق الكويت للأوراق المالية للعمل في هيئة أسواق المال نفاذا لحكم المادة؟ اذا كان الجواب بالايجاب يرجى افادتي عن عددهم وتاريخ التحاقهم والدرجات الوظيفية والمالية التي تم تسكينهم فيها على كادر الهيئة، وإذا كان الجواب بالنفي او ان بعض موظفي السوق انتقل الى هيئة أسواق المال دون البعض يرجى بيان ما يلي: الأسباب التي حالت دون التحاقهم بالعمل لدى هيئة أسواق المالي على الرغم من مرور قرابة 3 سنوات على سريان القانون؟ وهل استمر الموظفون الذين لم يتم نقلهم الى الهيئة في العمل لدى السوق بصفتهم موظفين لدى السوق خلافا لحكم المادة المشار اليها؟ فإذا كان الحال كذلك فما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتجنب الآثار التي تترتب على قيام موظف بالعمل لدى جهة في حين ان القانون نقله في العمل لدى جهة أخرى؟ وهل تم تدريب وتأهيل موظفي السوق للعمل لدى الهيئة؟ اذا كان الجواب بالايجاب يرجى تزويدي بالإجراءات والمستندات الدالة على ذلك، وإذا كان الجواب بالنفي فيرجى افادتي بالأسباب المانعة لذلك. وهل تم تعيين موظفين من غير موظفي سوق الكويت للأوراق المالية للعمل لدى هيئة أسواق المال؟ إذا كان الجواب بالايجاب فيرجى افادتي وتزويدي بنسخ من الآتي: عدد هؤلاء الموظفين وتاريخ تعيينهم ومسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية والمالية ورواتبهم وجنسياتهم، واللوائح الإدارية والمالية والأوصاف الوظيفية التي تم على أساسها تعيينهم لدى الهيئة، وصورة من الإعلان عن الوظائف الشاغرة قبل تعيينهم اذا كان تم ذلك او افادتي عن أسباب عدم الاعلان عن الوظائف الشاغرة قبل التعيين اذا لم يتم ذلك. وهل هناك تعيينات من خارج موظفي السوق؟ وهل كانت هذه التعيينات بسبب عدم وجود الخبرات الفنية من موظفي السوق القادرة على شغل هذه الوظائف؟ وهل الدرجات الوظيفية والمالية لمن تم تعيينهم بالهيئة من خارج موظفي السوق تتوافق مع الدرجات الوظيفة لمن يعادلهم بالخبرة من موظفي السوق؟ وفي حال الاختلاف يرجى بيان ذلك وافادتي عن الأسباب، كما يرجى تزويدي بالخبرات الفنية للموظفين الذين تم تعيينهم بالهيئة من غير موظفي السوق وكذلك تزويدي بالخبرات الفنية لموظفي السوق الذين أوجبت هذه المادة نقلهم الى الهيئة. وجاء في السؤال: نمى الى علمي ان هيئة أسواق المال تقدمت بطلب تعديل المادة المشار اليها، وفي حال تقدمها بهذا الطلب فما مضمون هذا التعديل؟ وهل يقضي باستبعاد موظفي السوق من العمل لدى هيئة أسواق المال؟ فهل هناك قضايا تم رفعها من قبل موظفي السوق؟ اذا كان الجواب بالايجاب لماذا تم رفع قضايا؟ وما الوضع الآن لكل موظف على حدة بالنسبة للقضايا؟ وكم عدد الموظفين الذين رفعوا هذه القضايا؟ ولماذا لا تتم تسوية ودية معهم تطبيقا للمادة 157؟