معصومة: قانون الأحوال الشخصية يحتوي على العديد من الثغرات والفجوات فيما يخص المرأة

النقي: اتفاقية سيداو تم التصديق عليها من قبل الكويت في عام 1994 وهناك قوانين كثيرة وضعت في أواخر الخمسينيات لم يتم تعديلهادانيا شومان أكدت النائبة د.معصومة المبارك ان قانون الأحوال الشخصية يحتوي على العديد من الثغرات والفجوات التي تتعلق بالمرأة، مشيرة الى انه يحتاج تعديلات بما يتلاءم مع الشريعة الإسلامية التي نحتكم إليها ونضعها نصب أعيننا، وقالت معصومة خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والتي أقيمت في جمعية حقوق الإنسان مساء أمس الأول، ان التشريع هو أليه لتحسين أوضاع المجتمع ووضع الحقوق بشكل اقرب ما يكون لتلبية الاحتياجات وعليه فإن التشريع هو عمل قانوني سياسي في أن واحد، موضحة اننا في حال أردنا تشريعا أو وضع قانون جديد علينا مراعاة كلا الجانبين مع مراعاة فن الإمكان أي إمكانية إقناع جميع الأطراف بشرعية القانون لتتم الموافقة عليه ويتم تشريعه ومن هنا يمكنني القول ان «ليس كل ما نتمناه يتحقق» خاصة فيما يخص المرأة في مجتمعنا الكويتي. وهنأت المبارك المرأة الكويتية بصفة خاصة والعالمية على وجه العموم بهذا اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة يوما عالميا للاحتفال به كل عام إبرازا لدور المرأة وإحقاقا لمكانة المرأة في جميع المجتمعات، موضحة ان الكويت كأحد الدول الموقعة على اتفاقية «السيداو» التي أقرتها الأمم المتحدة لحفظ حقوق المرأة حول العالم فهي ملزمة بتنفيذ بنود الاتفاقية ووضع القوانين التي تحفظ ذلك فيما عدا الأجزاء التي تحفظت عليها الكويت وان كانت هذه التحفظات مؤقتة لحين تعديل الدولة لأوضاعها بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية لتزيل تلك التحفظات تدريجيا. وأشارت الى اننا في حال وضعنا كل ما تتمناه المرأة وتحتاجه وتصبو إليه في قوانين فإنها تصطدم بالواقع الذي فتت تلك القوانين وصولا من مرحلة ما هو أفضل لما هو ممكن وقد حدث ذلك معي مرارا وتكرارا خلال تجربتي القصيرة في مجلس 2009. وأضافت: «كثيرا ما يخطئ البعض ويتساءل ماذا قدمت المرأة للمرأة؟ ولكننا لا نخدم المرأة وحدها بل اننا كمشرعين في البرلمان نخدم ونشرع للدولة ككل. لافتة لاننا نعمل على إزالة بعض أو كل أشكال التمييز الموجود في القوانين، وهنا تكمن مهمتنا في جعل هذه القوانين عادلة ومحو التفرقة بين كلا الجنسين، مشيرة الى «أنني سبق ان تقدمت بتعديلات على قانون الرعاية السكنية الذي طرح من قبل لجنة المرأة بعد ان وضعنا عليه بعض التعديلات الطفيفة التي لا تحرك ساكنا ولكننا اكتفينا بتلك التعديلات كخطوة اولى ورغم ذلك قوبل برفض وهجوم وانتقاد حاد وتم رفضه في اول محاولة وبعد تشكيل لجنة لبحث التعديلات وتقيمها بما يتلاءم مع المجتمع الكويتي تمت الموافقة على بعض من تلك التعديلات، ولكننا اعتبرنا ذلك خطوة إيجابية لصالح المرأة رغم الشروط التعجيزية التي تتضمنها مواد القانون الخاص بالرعاية السكنية مبينة، انني ما أردت من ذلك سوى إيضاح الصورة للجميع ان إقرار وسن القوانين ليس بالأمر الهين السهل بل يحتاج لصراعات طويلة ناهيك عن الهجوم والاعتراضات المتعللة بالصالح العام». مؤكدة المبارك ان ما تعاني المرأة في المجتمع انها دائما ما ينظر لها بأنها تحتاج لحماية ورعاية ولا تقدر على تحمل المسؤولية وحدها لافتة، «الى انني لم ولن أتهاون في تقديم الاقتراحات بتعديل القوانين المجحفة بحق المرأة وكان آخر تلك الاقتراحات الاقتراح المقدم من قبل لجنة المرأة بشأن تعديل القرض الإسكاني الذي تناوله القانون بألا يزيد القرض المقدم للمرأة عنه للرجل وبناء عليه وجد بنك التسليف انه لا ضير من تخفيضه لنصف ما يحصل عليه الرجل وبالفعل صدر التعديل الجديد بلفظ «يساوي» أي القرض للمرأة يساوي القرض للرجل». وهناك العديد من القوانين التي قمنا من خلال لجنة المرأة داخل المجلس بتعديلها أو تقديم الاقتراحات بذلك منها ما تم تعديله وان كان بشكل طفيف وظاهري ومنها ما لم يتحرك به ساكن، وأضافت: «نحن نسير على خطى تدريجية من الحرمان الكامل وصولا للمساواة الكاملة وتحصيل حقوق المرأة وسد ثغرات القانون التميزية التي تفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والتي وصلت الى حد التفرقة بين الشباب والفتيات في التنسيق الجامعي لصالح الشباب لكل من جامعة الكويت والتعليم التطبيقي ولولا تقدم بعض من الطالبات لظل الوضع كما هو عليه، مبينه ان هناك الكثير من التقدم الذي حققناه من خلال لجنة المرأة داخل البرلمان وقد بدا ذلك واضحا من خلال ما تم الوصول إليه خلال المجلس السابق 2009 من إنجازات بشأن تجنيس أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي بتعديل القانون بالسماح لها بكفالة أبنائها وزوجها إضافة لقانون العلاوة الاجتماعية الذي قمنا بتقديم مقترح بتعديله وجار النظر في شأنه. من جانبها، أكدت رئيس برنامج المرأة والتنمية الاجتماعية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سحر الشوا ان تاريخ انضمام الكويت لاتفاقية «سيداو» يعود إلى عام 1994، مشيرة إلى ان «السيداو» هي معاهدة دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تتكون من 30 مادة اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1979، وبدأ العمل بها في عام 1981 تدعو إلى منح المرأة جميع حقوقها في جميع مناحي الحياة ولم تتضمن بداية أي إشارة في قضية العنف ضد المرأة. ومن جانبها، أكدت صاحبة مركز موزة المالكي للتأهيل والتدريب الدولي في دولة قطر موزة المالكي أن التشريعات الإسلامية أنصفت المرأة وكذلك اتفاقية سيداو ولكن الإشكالية في تطبيق نص القانون في جانب ونص التطبيق في جانب آخر. وبدورها طالبت رئيسة لجنة المرأة والطفل في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان سميرة القناعي بأن تكون هناك لجنة وطنية للمرأة ومحكمة للأسرة للاهتمام بها وكذلك تطبيق قانون الكوتا في مجلس الأمة بناء على المواثيق الدولية. من جانبها، أوضحت أستاذة القانون والخبيرة بشؤون الإسكان د.سعاد الطراروة ان المادة 16 من اتفاقية السيداو والتي توجب على الدول الأطراف العمل على القضاء على التمييز ضد المرأة في الأحوال الشخصية فيما يتعلق بإبرام عقد الزواج أو فسخه أو حقوق الزوج والزوجة. ومن جهتها، قالت المحامية نجلاء النقي ان اتفاقية سيداو تم التصديق عليها من قبل الكويت في عام 1994 وأن هناك قوانين كثيرة لم يتم تعديلها ووضعت في أواخر الخمسينيات، مشيرة الى‍ أن هذه القوانين تتكلم (بالروبية) ونحن نطالب بتعديلها أو إلغائها.