«الصحية» ترفض قصر استقدام العمالة على الهيئة العامة للقوى العاملة

رفضت لجنة الشؤون الصحية البرلمانية التعديل المقدم من الحكومة على قانون العمل الاهلي في شأن قصر استقدام العمالة الوافدة على الهيئة العامة للقوى العاملة، فيما ايدت تعديلا آخر على القانون يتعلق بتوزيع اعضاء مجلس ادارة الهيئة الـ11. وأوضح مقرر اللجنة النائب هاني شمس في تصريح الى الصحافيين ان رفض اللجنة للتعديل الحكومي على المادة الثالثة من القانون ينطلق من اقتناعها بأن ارباب العمل هم اولى من غيرهم في استقدام العمالة التي ستعمل لديهم، ليكون رب العمل بعد ذلك مسؤولا عن طبيعة اختياراته، على ان تكون وزارة الشؤون هي الجهة الرقابية والتنظيمية والاشرافية عن العمالة الوافدة. واضاف ان اللجنة ايدت تعديلا آخر قدمته الحكومة على المادة الرابعة من القانون ذاته وتتعلق بتركيبة مجلس ادارة هيئة القوى العاملة التي تضم 11 عضوا بمن فيهم وزير الشؤون ومدير عام الهيئة. وذكر شمس ان اللجنة اجتمعت كذلك بصفتها لجنة تحقيق في العلاج بالخارج، مشيرا الى ان الاعضاء اتفقوا على مخاطبة جميع النواب لتقديم ما لديهم من ملاحظات على ما تحقق فيه اللجنة، كما تقرر مخاطبة ديوان المحاسبة لتزويد اللجنة بتقريره في شأن التجاوزات والمخالفات التي رصدها الديوان حول العلاج في الخارج. من جانبه، اعلن النائب خليل الصالح عضو اللجنة الصحية في مجلس الامة ان اللجنة وضعت اللمسات الاخيرة على قانون هيئة العمالة الجديد، مشيرا الى ان هذا القانون يعد واجهة حضارية للكويت ومفخرة لها على صعيد حقوق الانسان والمحافظة على حقوق العمالة. وكانت اللجنة الصحية قد عقدت امس اجتماعها لمناقشة مواد قانون هيئة العمالة، واكد الصالح ان اللجنة انتهت من التدقيق على عدد من البنود المهمة في هذا القانون تمهيدا للمصادقة عليها وقبل رفعه الى المجلس لمناقشته والتصويت عليه في الجلسة المقبلة، لافتا الى ان اللجنة ناقشت باستفاضة قضية استقدام العمالة والجهات التي لها الحق في الاستقدام، مشيرا الى ان اللجنة من خلال اجتماعاتها مع عدد من التجار واصحاب الشركات لمست رفضا من قبلهم بأن تكون عملية الاستقدام مركزية تحت اشراف هيئة العمالة، حيث اوضح اصحاب الشركات ضرورة ان يكون لهم الحق في قضية الاستقدام وجلب العمالة وليست هيئة العمالة. واشار الصالح الى ان اللجنة بعد استماعها لوجهة نظر التجار واصحاب الشركات سمحت لهم بجلب العمالة بعد تطبيق القانون لكن وفقا للمواد والضوابط التي نص عليها قانون الهيئة. وأوضح ان اللجنة الصحية تسعى للوصول الى هدف سام من خلال هذا القانون يمنع استغلال العمالة الاستغلال السيئ ويحافظ على حقوقهم المادية والمعنوية ويكرس دولة القانون، مشيرا الى انه ووفقا للتقارير وجدنا في اللجنة الصحية من يستغل العمالة بشكل غير شرعي من خلال الحصول على مبالغ طائلة من قبل العمالة دون وجه حق. ولفت الى ان قانون الهيئة الجديد سيساهم في ضبط العمالة في القطاع الاهلي وسيتكون مجلس الادارة من احد عشر عضوا يمثلون كل جهات الدولة ذات العلاقة بقضية العمالة وابرزها وزارات الخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجهات اخرى ذات العلاقة.