البوص لوزير الصحة: كم عدد القضايا المرفوعة على الوزارة؟

وجّه النائب سعد البوص مجموعة أسئلة برلمانية إلى وزير الصحة د.محمد الهيفي فيما يتعلق بتجاوزات إدارة الشؤون القانونية في الوزارة. وقال البوص في تصريح له «هناك ممارسات غير مفهومة وغير مقبولة يقوم بها مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة، مبينا وجود علامات استفهام تحوم حول حجم الأخطاء القانونية التي كان لها الأثر السلبي في تكبد الوزارة خسائر مالية كبيرة ومنها إحالته لعدد من القضايا إلى النيابة العامة دون وجود أدلة كافية للإدانة الصريحة». وأضاف البوص: كذلك إحالته لعدد من القياديين بالوزارة إلى التقاعد دون اتباعه النظم المعمول بها، الأمر الذي أدى بأولئك القياديين الى التظلم للمحكمة وإعادتهم إلى مناصبهم بقوة القانون وبحكم قضائي إلى جانب تعويضهم ماديا عن الضرر الذي لحق بهم. وسأل البوص عن عدد القضايا التي رفعت على الوزارة إجمالا مع تفصيل أنواع القضايا، وكم قضية خسرتها الوزارة منذ تسلم مدير ادارة الشؤون القانونية الحالي؟ وكم قيمة مبالغ التعويضات التي دفعتها الوزارة للقضايا الخاسرة، وطلب تزويده بصور من هذه الأحكام؟ وكم قضية إدارية خسرتها الوزارة بسبب الأخطاء القانونية والإدارية في الإجراءات المتبعة في فترة مدير إدارة الشؤون القانونية الحالي؟ وما قضايا التعويضات المدنية المتداولة حاليا ضد الوزارة؟ وما القضايا التي كسبتها الشركات المتعاقدة مع الوزارة ضدها؟ وكم قيمتها المالية في فترة مدير إدارة الشؤون القانونية الحالي؟ مع تزويده بصور من هذه الأحكام. واستفسر عن عدد المهام الرسمية للإدارة القانونية بالوزارة خارج البلاد للعامين الماليين السابقين؟ وكم قيمة المبالغ المصروفة لهذه المهام؟ مع تزويده بأسماء ومناصب المستفيدين لهذه المهام، وعلى أي أساس يتم الترشيح لهذه المهام. وما الدورات والخبرات العلمية والعملية لمدير إدارة الشؤون القانونية الحالي؟ وما التدرج الوظيفي له مع التواريخ والمدة لكل منصب؟ وما الأسس والقواعد المتبعة لدى الوزارة في الترشيح للمناصب القيادية؟ وهل هذه الأسس تنطبق على مدير إدارة الشؤون القانونية الحالي لترشيحه لمنصب الوكيل المساعد للشؤون القانونية؟ وما الشهادات العلمية الحاصل عليها مدير إدارة الشؤون القانونية الحالي؟ وهل هذه الشهادات معتمدة من قبل التعليم العالي مع بيان تاريخ اعتمادها؟