«التشريعية» توافق على زيادة رواتب موظفي الدولة.. والتوظيف خلال 6 أشهر

سامح عبدالحفيظ  - سلطان العبدان   وافقت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها على زيادة رواتب موظفي الدولة، كما اقرت قانونا يلزم «الخدمة المدنية» بتعيين طالبي الوظائف خلال ستة اشهر، وخفض معدل الوافدين العاملين في القطاع الحكومي، فيما رفضت ثلاثة طلبات برفع الحصانة عن النائبين احمد المليفي ونبيل الفضل. وأوضح مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع في تصريح للصحافيين ان اللجنة أثارت عدم تحديد رقم للزيادة المقترحة على رواتب موظفي الدولة والمقدم من النائب عبدالله المعيوف، وتركت هذه المسألة للجنة المالية لتدارس الزيادة المناسبة خلال اجتماعها مع الحكومة، ولتحاشي اي اضرار بموازنة الدولة قد تشكل ذريعة للحكومة لرفض المقترح. وأضاف ان اللجنة اقرت اقتراحا مقدما منه ويعد من اهم المقترحات التي ستشكل اضافة جيدة للكويت وتتعلق بإلزام ديوان الخدمة المدنية بتعيين طالبي التوظيف خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر، ما لم يرفض طالب الوظيفة قرار الديوان، وإذا لم يلتزم الديوان بهذه المهلة فسيتم صرف راتب لطالب الوظيفة يعادل الراتب الذي كان سيتقاضاه في حال تم توظيفه. وذكر الصانع ان المقترح ذاته يلزم بخفض نسبة الوافدين العاملين في القطاع الحكومي الى 20% بحد اقصى، وأن يقدم «الديوان» تقريرا كل ستة اشهر يبين منه اجراءاته في هذا الاحلال. وأوضح ان اللجنة وافقت على تغليظ العقوبة على تجار الاغذية الفاسدة، لاسيما وأن سياسة الكويت الراهنة باتت تتعامل بمرونة مع هؤلاء التجار لوجود خلل تشريعي نأمل في تصويبه من خلال هذا القانون الذي رفع العقوبة الى السجن خمس سنوات يصل الى المؤبد إذا نتج عن الغذاء الفاسد وفاة او عاهة مستديمة. وأشار الصانع الى موافقة اللجنة على اقتراح بزيادة مخصصات وامتيازات حملة الماجستير والدكتوراه في القطاع العام، وفي القطاع الخاص من المشمولين بدعم العمالة. وبين الصانع ان اللجنة رفضت طلبين برفع الحصانة عن النائب احمد المليفي وطلبا ثالثا برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل للكيدية، كما اقرت مقترحا للنائب صالح عاشور في شأن الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة واقتراحا للنائب خالد الشليمي بإضافة فقرة الى القانون 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، وأحالت لمزيد من الدراسة مقترحا بتحديد عدد الدوائر لانتخابات مجلس الأمة وبين الصانع ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون بشأن تعديل قانون بلدية الكويت بحيث يتم إنشاء مجالس بلدية في كل محافظة ويتكون كل مجلس محافظة من عشرة اعضاء يتم انتخابهم وفقا لقانون الصوت الواحد. من جانب اخر أكدت مقررة لجنة الشؤون المالية صفاء الهاشم ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية كعادتها رفضت اي مقترح يصب في مصلحة المواطن، مشيرة الى انه تم مناقشة المقترحات المقدمة بشأن خفض السن التقاعدي للمرأة والرجل، الا ان المؤسسة ردت بأن هذه المقترحات سيكون لها أثر مالي كبير سيترتب على الدولة في المستقبل. واضافت الهاشم خلال المؤتمر الصحافي ان مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي قام بعرض تقديمي لتوضيح وجهة نظر المؤسسة، بأن التأثير المتوقع على الصندوق التأمين الاساسي في 1/4/2013 على الرجال سيكون 4.300 مليارات دينار، وعلى النساء سيبلغ 2.101 مليار دينار، واما صندوق المعاشات التقاعدية فسيصل الى 2.100 مليار دينار واذا جمعنا الصندوقين فستصل القيمة المالية الى اكثر من 8 مليارات دينار. واشارت الى انه تم الاقتراح على المؤسسة بأن تتم اعادة النظر بمقترح سبق تقديمه وهو الصندوق التقاعدي المبكر وهو اختياري لكل من الرجل والمرأة، ممن يرغبون في التقاعد المبكر، موضحة انه حسب الارقام المعروضة والحديث الذي قاله الحميضي بأنه لا يريد تشجيع الموظف الحكومي على التقاعد ليحل محله موظف آخر وعرضوا الارقام التالية بأنه حاليا عدد المؤمن عليهم التأمين بالكامل 291 ألفا، وفي القطاع الحكومي 22 ألفا وفي القطاع النفطي 16 ألفا، وفي القطاع الخاص 53 ألفا وفي الباب الخامس 12 ألفا. وقالت الهاشم ان الحميضي أوضح أن هذه التعديلات الموجودة والمرفقة لسن مستهدف وهو 55 سنة للرجل و50 سنة للمرأة ولكن اليوم السن المسموح له بالتقاعد هو 44 للمرأة و49 للرجل. وبينت ان المؤسسة ترى ان التغييرات المالية والتأثير المالي المرير، كما سموه، سيكون على الصندوق ويمثل عجزا اكتوريا للسنوات العشر المقبلة. واوضحت الهاشم انه تم الاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن تعيد النظر في المقترحات المقدمة بهذا الشأن وترد على اللجنة خلال الاسبوعين المقبلين. وبينت الهاشم ان الاخوة النواب شددوا خلال الاجتماع على اهمية موضوع التقاعد المبكر وان هذا الامر يهم المواطن، مشيرين الى انه صحيح أن هناك تأثيرات مالية ولكن سيكون لذلك تأثير أفضل على المجتمع. وفي الختام اعلنت الهاشم انه اليوم (الثلاثاء) ستجتمع اللجنة مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وذلك لمعالجة قضية القروض والخروج بصيغة توافقية لحل هذه القضية. من جانبه كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب احمد لاري عن وجود مؤشرات ايجابية لاقرار قانون معالجة اسقاط فوائد القروض في اجتماع اللجنة اليوم. وقال لاري في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة المالية امس: تم مناقشة موضوع التقاعد المبكر مع التأمينات الاجتماعية، مشيرا الى ان رأي فريق التأمينات جاء كما هو قبل عام، برفض القانون. وأوضح لاري ان مبررات فريق التأمينات الاجتماعية في رفض القانون تتمثل في تسببه في حدوث عجز اكتواري للمؤسسة، مشيرا الى ان اللجنة طلبت دراسة لتكلفة التوفير الذي يعود على ميزانية الدولة من هذا القانون، الذي سينتج عنه حدوث شواغر في الوظائف الحكومية، إضافة الى توفير فرص عمل جديدة، وتم الاتفاق على الاجتماع معهم بعد اسبوعين. وبين لاري انه تم الاقتراح خلال الاجتماع إنشاء صندوق للتقاعد المبكر، يخدم هذا الغرض، ونأمل ان نستمر في هذه الروحية، ونصل الى نتيجة بها توافق. وطلب لاري إعطاء دراسة، بعد اسبوعين بصورة أوضح، وبعد ان نعرف تكلفة القانون وفائدته، سيكون رأي اللجنة المالية. كما كشف لاري عن ان فريق التأمينات أبلغ اللجنة المالية بأن سن التقاعد عند 50 سنة للمرأة و55 للرجل لا يتماشى مع العديد من دول العالم، ويؤثر القانون على الباب الثالث من المعاشات التقاعدية، وسنفقد خبرات وظيفية في جهات مختلفة، وسنضطر الى الاستعانة بغير الكويتيين. وبخصوص اجتماع المالية الذي يعقد اليوم الثلاثاء لمناقشة قضية القروض، قال لاري «ان هناك مؤشرات ايجابية على التوافق بين اللجنة المالية والحكومة على شراء الدولة لقروض المواطنين قبل 1 ابريل 2008، وإعادة جدولتها بعد إسقاط فوائدها.