الحريجي: ما خطة الوزارة في محاربة وباء الالتهاب الكبدي؟

وجه النائب سعود الحريجي أسئلة لوزير الصحة د.محمد الهيفي جاء فيها: نصت المادة 15 من الدستور على ان «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الرقابة والعلاج من الأمراض والأوبئة» ونظرا لأهمية الحفاظ على صحة الإنسان ومحاربة الأمراض والأوبئة في مختلف مرافق الدولة ونظرا لأن الدولة مسؤولة عن تطبيق المبادئ السامية للدستور من خلال الاهتمام بصحة الفرد والمجتمع، وبما ان مرض الكبد الوبائي من الأمراض الخطيرة والتي يجب على الدولة ممثلة في وزارة الصحة محاربة والسعي في القضاء على هذا المرض الخطير، وجدير بالذكر ان جماعة الخط الأخضر البيئية دعت وزير الصحة الى تحمل المسؤولية الوطنية تجاه الكارثة الوبائية التي تتعرض لها البلاد، وكشفت الخط الأخضر في بيانها انتشار الالتهاب الكبدي والوبائي بين أفراد المجتمع واستقبال المستشفيات وخاصة مستشفى الأمراض السارية لمجموعة من الإصابات التي تؤكد تحول المرض من الحالة المسيطر عليها الى الحالة الوبائية وخروجه عن نطاق السيطرة، حيث بلغت نسبة إشغال أسرة مستشفى الأمراض السارية 100%، وتم إيداع حالات عدة لغرف العناية المركزة وهو ما يستلزم إعلان حالة الطوارئ وتنبيه المجتمع لخطورة هذا المرض الذي ينتقل عبر تلوث الأطعمة بالفيروس المسبب للمرض وكشفت الخط الأخضر ان وزارة الصحة والأجهزة الحكومية فشلت حتى الآن في تحديد مصدر الوباء رغم ما تزعمه من امتلاكها للأجهزة والمتخصصين إلا انها فشلت فشلا ذريعا في تحديد مصدر الوباء الذي أدى الى انتشاره بين أفراد المجتمع الكويتي. وأشارت الخط الأخضر الى ان الوباء عبارة عن التهاب فيروسي حاد ينتقل عبر تلوث الأطعمة في الأغلب ويصيب الكبد بتغيرات في الأنسجة وأعراض التسمم بسبب الإصابة بفيروس التهاب الكبد وينتقل من شخص لآخر عبر التلوث كتلوث الماء أو الطعام او اي مادة تتناول عن طريق الفم بالفيروس من تشخيص حامل للمرض. مشيرة الى ان أحد الأسباب الرئيسية لاستشراء مرض التهاب الكبد الوبائي في الكويت هو تفشي الواسطة في وزارة الصحة وضعف الرقابة الدقيقة في الكشف الصحي على العمالة الوافدة. وقد حذرت الخط الأخضر وزارة الصحة من إنكار جريمتهم في التكتم او تخفيف حجم الكارثة وطالبتهم بالكشف عن حقيقة الحالة الوبائية الكارثية التي تتعرض لها البلاد. لذا يرجى إفادتي بالآتي: ما خطة الوزارة لمحاربة ومكافحة هذا الوباء الخطير؟ وما الإجراءات لمنع انتشار المرض، خصوصا في مستشفى الجهراء؟ وما العقوبات التي اتخذت ضد بعض موظفي الوزارة ممن ثبت تورطهم في هذا التسهيل في الكشف الصحي على العمالة الوافدة المصابة بالكبدي الوبائي؟ وما مدى ارتباط الأجهزة التي أدخلت لعمل الغسيل الكلوي في انتشار هذا المرض الخطير (لوحظ هذا في مستشفى الجهراء خاصة)؟ وهل توجد وحدة إدارية ورقابية بالهيكل التنظيمي للوزارة مهمتها الرقابة والمتابعة لكل ما هو جديد في الأمراض والأوبئة التي تصيب المجتمع الكويتي؟ وهل توجد وحدة إدارية تختص بالكشف عن أي فساد مالي او إداري بالوزارة؟