لاري والجبري: «المالية» ناقشت التعديلات على «الكويتية»

بين عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب احمد لاري ان التوافق الحكومي ـ النيابي على التعديلات التي قدمت على قانون رقم 22/2012 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة تسيد اجتماع امس الذي حضره وزير المواصلات سالم الاذينة، وقال لاري في تصريح للصحافيين ان اهم التعديلات تركزت في السهم الذهبي للدولة ليكون للدولة حق الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العمومية بهدف حماية المصلحة العامة، لأن الكويتية ناقل وطني. وذكر لاري: قدمت اقتراحا مع النائب محمد الجبري بخصوص الـ 5% التي توزع على العاملين في «الكويتية»، واقترحنا ادخال جميع المتقاعدين السابقين من «الكويتية»، وسيتم حسم التوافق على التعديلات في اجتماعنا المقبل مع «الكويتية». واضاف: وقدمنا تعديلا على المادة 6 لتكون كالتالي: تحسب الحقوق التأمينية على اساس آخر مرتب، يتقاضاه العامل في المؤسسة او على الاساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية ايهما اكبر، خصوصا لمن انتقل للعمل في الحكومة. واعلن لاري انه ومع الاسف لم تتم الموافقة على السماح للعاملين في الشركات التابعة للكويتية مثل كاسكو بالجمع بين المزايا الممنوحة لهم من مؤسسة الخطوط والمزايا المقررة لهم وفقا لانظمة الشركة كاسكو عند ترك الخدمة. من جهته، قال عضو اللجنة النائب محمد الجبري ان اللجنة المالية توصلت مع الجانب الحكومي الى اتفاق مبدئي على التعديلات التي ادخلتها اللجنة على ملف خصخصة الخطوط الجوية الكويتية واتفقا الجانبان على ابرز النقاط التي تحفظ حقوق موظفي المؤسسة لاسيما الضمان الوظيفي لحاملي رخصة الطيران. واضاف الجبري في تصريح صحافي: عقدت اللجنة المالية اجتماعا بحضور وزير المواصلات ومسؤولي الخطوط الجوية الكويتية لمناقشة التعديلات التي رأتها اللجنة فيما يخص خصخصة المؤسسة واهمها الحفاظ على حقوق موظفيها. وتم التوصل الى حل مبدئي وليس نهائيا عبر وضع العناوين العريضة حول الموضوع وهي خمس نقاط رئيسية، اهمها ضمان بقاء الموظفين لمدة خمس سنوات بعد دخول الشريك الاستراتيجي، منح الحكومة السهم الذهبي والذي منحها التحكم في المؤسسة بعد دخول الشريك بنسبة 35% كونها الناقل الوطني، كما تمت الموافقة على صرف الرواتب بشكل فوري، الى جانب توفير الضمان الوظيفي لكل من يحمل رخصة طيران حتى سن التقاعد.