دشتي: توافق الحكومة واللجنة المالية حول «القروض» ينهي معاناة المقترضين

اكد النائب د.عبدالحميد دشتي ان ما كان يتمناه هذا المجلس من تحقيق الانجاز فقد تم جزء منه وذلك بعد الانتهاء من موضوع اسقاط القروض وخروج الحكومة مع اللجنة المالية بصيغة توافقية تحقق العدالة للمقترضين من خلال اسقاط فوائد القروض على المواطنين. وأشار دشتي خلال المؤتمر الصحافي إلى ان هناك من راهن على ان موضوع القروض في غاية الاهمية وهو عبارة عن حقل الغام بأن يملك هذا المجلس الشجاعة بكامل اعضائه ويتصدى لقضية القروض من خلال تقديم حزمة من المقترحات بقوانين لهذا الموضوع، وجميعها وضعت على طاولة اللجنة المالية التي تشكر على عملها الذي قامت به خلال الفترة السابقة. واضاف ان الحكومة اليوم اجتهدت مع المجلس وذلك من خلال معالجة تحقق شيئا مما كنا نطمح اليه من انجاز العديد من المشاريع وترضي الجميع بتحقيق عدالة نسبية من خلال اسقاط فوائد القروض، مشيرا الى ان اللجنة المالية والحكومة اجتهدتا لتحقيق ما يمكن تحقيقه من عدالة وان ما توصلتا اليه سيدفع المعاناة عن كاهل شريحة كبيرة من المقترضين. وبين دشتي ان سمو الأمير كان قد وجه الحكومة والمجلس لاغلاق هذا الملف بشرط توافر مبدأ العدالة بين الناس. وذكر دشتي أنه يجب ان نلتفت اليوم الى امور ومشاكل عالقة تعطل عجلة التنمية وان نفتح القضايا المهمة التي تحتاج الى النظر فيها ومنها مواضيع الاختلاط ومشروع B.O.T.واوضح ان البعض من الزملاء اذا كانت عندهم مآخذ على رأي اللجنة المالية فأريد ان اقول لهم إن هناك حالات كنماذج متعددة ومتفاوتة لا يمكن الحصول على صيغة معينة تتوافق مع الجميع ولكن العدالة في هذه الصيغة التي توصلت اليها اللجنة المالية قد تكون هي الاشمل في موضوع قضية القروض والتي شغلت الشارع كثيرا في الفترة الأخيرة والمقترضون يريدون حلولا لإنهاء هذه المعاناة.