أكد المنسق العام لمجموعة 26 عبدالله مفرج ان موقف المجموعة لم يتغير بشأن القروض وهو الموقف الذي عبرنا عنه في عدة بيانات وتصريحات سابقة بالامكان العودة اليها والمتعلقة بجميع قضايا المال العام وحرمته، وعدم اقحامه في أي تسويات او صفقات سياسية.
واضاف: ان تراجع الحكومة ووزير المالية عن مواقفهما السابقة خطأ جسيم، واخلال بمبدأ العدالة والدستور ومخالفة للفتوى الشرعية الصادرة عن وزارة الاوقاف والمرسلة الى مجلس الامة بهذا الشأن، ويمثل تأييدا غير مبرر من الحكومة لكل الاتهامات التعسفية التي هاجمت البنك المركزي وحاولت ادانته.
وأكد مفرج ان الموافقة على شراء قروض ما قبل 1/4/2008 تراجع خطير من الحكومة يضع من لم يسدد التزاماته في وضع افضل ممن لم يقترض او سدد التزاماته او اشترك في صندوق المتعسرين، ويوجه رسالة خاطئة الى الشعب الكويتي بعدم الالتزام مستقبلا بالقوانين ويؤكد الخلل في مصداقية الحكومة والاخلال بواجباتها الدستورية.
واعتبر ان موافقة الحكومة على هذا الاقتراح ستفتح الباب لمطالبات جديدة لا تنتهي وستزيد الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها البلاد، والتي تهدد مستقبل الاجيال، والتي اكدتها جميع التقارير الاقتصادية المحلية والدولية المختصة بالشأن الاقتصادي الكويتي، وكان يجب على الحكومة التمسك بها.