ندوة حزب الأمة تطالب بحكومة منتخبة

بدر السهيل قال عضو مجلس 2012 المبطل د.عبيد الوسمي إن الأغلبية تدعم ائتلاف المعارضة وتنسيقية الحراك ولا يوجد اي اختلاف وإن لم نشترك فيه جميعا، مؤكدا ان النظام الدستوري الحالي أعطى للحكومة حرية التصرف بالموارد ولا يوجد به نظام ديموقراطي حقيقي وضمانات للمحاسبة والمساواة بين الأشخاص. وأضاف الوسمي في ندوة الطريق للحكومة المنتخبة التي انطلقت يوم امس الأول في ديوان رئيس حزب الأمة د.عواد الظفيري وبمشاركة النواب السابقين د.فيصل المسلم وجمعان الحربش ومسلم البراك ونشطاء سياسيين في الوضع الحالي للنظام الدستوري يستحيل تحقيق مطلب الحكومة المنتخبة والحل بمطالبة الشعب، مؤكدا ان الحكومة المنتخبة ستتحقق قريبا مشيرا الى انه يجب تكوين توافق مجتمعي يطالب بالتغيير فالحكومة تلعب على التناقضات وتصريح رئيس الوزراء عن 125 مليارا للتنمية رسالة للتجار ليخرجوا من الحراك. وفي الندوة ذاتها قال رئيس حزب الأمة د.عواد الظفيري: نحن بحزب الأمة نتعاون مع الجميع لتحقيق اهدافنا للوصول للحكومة المنتخبة لذلك شاركنا في ائتلاف المعارضة وأدعوكم جميعا لتأييده. واعتبر النائب السابق د.فيصل المسلم ان عجزت اي حكومة عن توفير مطالب الناس وحقوقهم يسعى الناس لتطويرها ولا تستطيع الحكومة ان تتجاوز الشعب. وأضاف المسلم: الدستور كان بالحد الأدنى من حيث حقوق الشعب والشعب، لا يقبل بانتهاك حريته وسرقة امواله وتابع قائلا: رئيس الوزراء ووزير الداخلية يغازلان فئة معينة لمصلحتهما فرئيس الوزراء يقول المشكلة مع العراق مع افراد ووزير الداخلية يقول ليست هناك شبكات تجسس بالكويت في الوقت الذي ينظر القضاء الكويتي في قضية شبكة التجسس. من جهته، قال زايد الزيد: المجلس التشريعي في الكويت عام 1938 كان يسيطر على السلطتين التشريعية والتنفيذية لكن تم حله بعد 6 اشهر لذا نطالب بالحكومة المنتخبة لأن الأمة مصدر السلطات وهذا الأمر ليس متحققا فعليا، وقد احتفلنا بمرور 50 عاما على الدستور ولكن ليس لتطبيقه. وفي ختام الندوة قال النائب السابق مسلم البراك: آخر مجلس امة حقيقي هو مجلس فبراير 2012 مجموع اصوات اعلى 5 نواب من الاغلبية 92 ألف صوت بينما حصل كل أعضاء مجلس الصوت الواحد على 108 آلاف فهم ليسوا ربع الأمة بل ثمن الأمة. وأضاف البراك اذا ارجعتني الأمة لمجلس الأمة فلن أقبل برئيس وزراء من خارج مجلس الأمة وإن رفض مجلس الأمة قسم اي رئيس وزراء غير منتخب فأمام سمو الأمير إما حل الحكومة أو مجلس الأمة وإذا حل المجلس نرجع للأمة وهي تقرر مرة أخرى.