معصومة: للكويت دور في تعزيز الحوار في مناطق الاضطرابات السياسية الصانع: التدرج في الحل السلمي للقضايا واتباع الديبلوماسية لحماية المدنيين

عايض البرازي - موفد مجلس الأمة ـ الإكوادور: واصل وفد مجلس الامة ممثلا في الشعبة البرلمانية مشاركته الفاعلة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 128 من خلال مداخلة للنائبة د.معصومة المبارك وأخرى للنائب يعقوب الصانع اضافة إلى مشاركة الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري في اجتماعات الجمعية العامة للأمناء العامين العرب. وقالت النائبة د.معصومة المبارك ان مشاركتها وزميلتها النائبة صفاء الهاشم على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي أوسع وأشمل من تلك المطروحة على مستوى الاتحاد البرلماني الإسلامي والذي شاركت فيه قبل نحو شهرين، مشيرة إلى انه كان هناك محوران أساسيان تمت مناقشتهما بشكل منفصل أولهما حول التنمية المستدامة ودور المرأة والثاني دور البرلمانات في توفير الحماية للمدنيين في النزاعات المسلحة. وأضافت د.المبارك ـ في تصريح صحافي عقب مشاركتها في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 128 ـ أنها شاركت في كلمة حول المحور الثاني وهو حماية النساء في النزاعات المسلحة، حيث أكدت على أهمية حل المشاكل الدولية بالطرق السلمية وأهمية جهود الوساطة التي اشتهرت بها الكويت منذ عقود وكذلك التركيز على أن المرأة كونها من يدفع الثمن دائما في مثل هذه الحروب والنزاعات على الرغم من أنها ليست مشاركة في القرار. وأشارت المبارك إلى أن الاحصائيات الدولية أثبتت أن أكثر من ثلثي ضحايا الحروب والمنازعات هم من النساء والأطفال ولذا كان التأكيد على ضرورة أن يكون للبرلمانات دور أساسي في حماية النساء في فترة النزاعات المسلحة وكذلك الدفع بالمنظمات الدولية لأن يكون لها دور في حماية النساء، مشيرة إلى انها تقدمت باقتراح لإضافة فقرة في قرار لجنة حفظ السلم والأمن الدوليين تنص على «حماية النساء والأطفال في النزاعات المسلحة وتفعيل اتفاقية جنيف عام 1949 بهذا الشأن». وأشارت إلى دور الكويت والبرلمان الكويتي في تعزيز ديبلوماسية الحوار في المناطق التي تعاني من اضطرابات سياسية ونزاعات، سواء كانت تلك النزاعات دولية او اهلية، لافتة إلى أن الكويت قدمت مساعدات وأيادي بيضاء للشقيقة جمهورية العراق في فترة الاضطرابات الشديدة والنزاعات الداخلية هناك كما قدمت دعما سياسيا واقتصاديا وديبلوماسيا دون أي قيد أو شرط على اعتبار أننا في النهاية جيران ويهمنا أن نعزز الاستقرار الاقليمي، لاسيما أن استقرار العراق هو استقرار للكويت والمنطقة. وقالت د.المبارك انها أشارت إلى الخطوة المباركة التي قام بها صاحب السمو الامير للضرر والأذى في النزاعات المسلحة، مشيرة إلى أنها قدمت 300 مليون دولار لدعم برنامج الامم المتحدة لدعم الشعب السوري ومن هذا المنطلق كان لابد من إبرازه، كذلك نبرز أهمية حماية النساء كوني امرأة إذ ما زالت المرأة تعاني من الكثير من الأضرار التي نتجت عن النزاعات وكان لابد أن ندعم هذا التوجه. وعن المشاركة النسائية الخليجية أشارت المبارك إلى إنها بدأت مداخلتها في اللجنة بتهنئة المرأة عموما بحجم المشاركة النسائية لأنها المرة الـ 18 للبرلمانيات النسوة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي تحظى بهذا الحجم من المشاركة، مشيرة إلى إنها وجهت تحية وتقديرا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي أكد دور المرأة في المجتمع السعودي وعين 30 امرأة في مجلس الشورى السعودي وكانت هناك مشاركتان في الاجتماع وهذا يمثل نقلة رائعة للمرأة الخليجية بشكل عام والسعودية بشكل خاص. وأوضحت د.المبارك أن المشاركات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي كانت نحو تسع خليجيات وهذا يمثل نقطة إيجابية ليس فقط بالعدد ولكن ايضا بنوعية المشاركة والمداخلات التي قدمنا خلالها اهتمام المرأة الخليجية بالشأن الدولي وبالقضايا المجتمعية، سواء في المجتمع الخليجي أو المجتمعات الأخرى، لافتة إلى أن رئيسة الاجتماع أشادت بذلك. وكشفت د.المبارك عن إنها والنائبة صفاء الهاشم بحثتا والعضوات الخليجيات من عمان والإمارات والسعودية عقد لقاءات تشاورية حول بعض القضايا، مستكملات المحاولة التي بدأت العام 2009 بشأن قضايا المرأة الخليجية والتعاون مع الامم المتحدة وبرنامج «يو ان دي بي» ولجنة المرأة تحديدا وأن نعيد هذه الكرة وبإذن الله تكون الكويت هي المستضيفة لهذا اللقاء. من جانب آخر وفي مداخلة له في اللجنة الدائمة الأولى للسلم والأمن الدوليين حول «تعزيز مسؤولية الحماية: دور البرلمان في حماية حياة المواطنين»، قال النائب يعقوب الصانع انه انطلاقا من الأهداف الأساسية للاتحاد البرلماني الدولي والتي تجلت أبعادها في النظام الأساسي والمنبثقة من المبادئ الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى احترام حقوق الانسان وتنبذ وتجرم سياسة الاضطهاد والتعسف وانتهاك الحقوق السياسية القانونية والثقافية والسيادية لشعوب العالم قاطبة، فقد حفظ الإسلام هذه الحقوق منذ أكثر من أربعة عشر قرنا ونص على حق الإنسان في الحياة الكريمة الآمنة ونظمت احكامه العلاقة بين الأفراد من جهة وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى. وأضاف الصانع ان الساحة الدولية شهدت الكثير من حملات المضايقة والعنف ضد مجموعات من الناس في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين بسبب خلفياتهم العرقية أو الدينية أو السياسية كل هذا يجعل علينا واجبا اخلاقيا للتصدي لمثل تلك التهديدات التي تشكل انتهاكات للمبادئ الإنسانية المشتركة التي فطر الله تعالى الناس عليها. وزاد: من هذا المنطلق، يتجلى الدور الأساسي للبرلمان الوطني في حماية المواطنين من خلال اصدار تشريعات تضمن تشديد العقوبات على الأجهزة التنفيذية لمنعها ارتكاب جرائم بشأن حقوق الإنسان وعمل مجازر وإبادة جماعية وضرورة اتخاذ اجراءات استباقية لمنع حدوث مجازر أو عمليات تطهير عرقي من خلال المراقبة الصارمة للأجهزة الأمنية للدولة وكذلك سن التشريعات التي تحول دون حدوث انشقاقات بالمجتمع والتي تحافظ على وحدته. وأشار الصانع إلى انه من صميم عمل البرلمان العمل على الحث بالتدرج في الحل السلمي باتباع الطرق الديبلوماسية في الحوار ثم فرض العقوبات الاقتصادية ووقف المساعدات الإنسانية واتخاذ الاجراءات اللازمة لفرض تطبيق القانون فلا يجب اللجوء إلى القوة العسكرية إلا كملاذ أخير. وأشارت المبارك إلى أن الاحصائيات الدولية أثبتت أن أكثر من ثلثي ضحايا الحروب والمنازعات هم من النساء والأطفال ولذا كان التأكيد على ضرورة أن يكون للبرلمانات دور أساسي في حماية النساء في فترة النزاعات المسلحة وكذلك الدفع بالمنظمات الدولية لأن يكون لها دور في حماية النساء، مشيرة إلى انها تقدمت باقتراح لإضافة فقرة في قرار لجنة حفظ السلم والأمن الدوليين تنص على «حماية النساء والأطفال في النزاعات المسلحة وتفعيل اتفاقية جنيف عام 1949 بهذا الشأن». وأشارت إلى دور الكويت والبرلمان الكويتي في تعزيز ديبلوماسية الحوار في المناطق التي تعاني من اضطرابات سياسية ونزاعات، سواء كانت تلك النزاعات دولية او اهلية، لافتة إلى أن الكويت قدمت مساعدات وأيادي بيضاء للشقيقة جمهورية العراق في فترة الاضطرابات الشديدة والنزاعات الداخلية هناك كما قدمت دعما سياسيا واقتصاديا وديبلوماسيا دون أي قيد أو شرط على اعتبار أننا في النهاية جيران ويهمنا أن نعزز الاستقرار الاقليمي، لاسيما أن استقرار العراق هو استقرار للكويت والمنطقة. وقالت د.المبارك انها أشارت إلى الخطوة المباركة التي قام بها صاحب السمو الامير للضرر والأذى في النزاعات المسلحة، مشيرة إلى أنها قدمت 300 مليون دولار لدعم برنامج الامم المتحدة لدعم الشعب السوري ومن هذا المنطلق كان لابد من إبرازه، كذلك نبرز أهمية حماية النساء كوني امرأة إذ ما زالت المرأة تعاني من الكثير من الأضرار التي نتجت عن النزاعات وكان لابد أن ندعم هذا التوجه. وعن المشاركة النسائية الخليجية أشارت المبارك إلى إنها بدأت مداخلتها في اللجنة بتهنئة المرأة عموما بحجم المشاركة النسائية لأنها المرة الـ 18 للبرلمانيات النسوة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي تحظى بهذا الحجم من المشاركة، مشيرة إلى إنها وجهت تحية وتقديرا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي أكد دور المرأة في المجتمع السعودي وعين 30 امرأة في مجلس الشورى السعودي وكانت هناك مشاركتان في الاجتماع وهذا يمثل نقلة رائعة للمرأة الخليجية بشكل عام والسعودية بشكل خاص. وأوضحت د.المبارك أن المشاركات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي كانت نحو تسع خليجيات وهذا يمثل نقطة إيجابية ليس فقط بالعدد ولكن ايضا بنوعية المشاركة والمداخلات التي قدمنا خلالها اهتمام المرأة الخليجية بالشأن الدولي وبالقضايا المجتمعية، سواء في المجتمع الخليجي أو المجتمعات الأخرى، لافتة إلى أن رئيسة الاجتماع أشادت بذلك. وكشفت د.المبارك عن إنها والنائبة صفاء الهاشم بحثتا والعضوات الخليجيات من عمان والإمارات والسعودية عقد لقاءات تشاورية حول بعض القضايا، مستكملات المحاولة التي بدأت العام 2009 بشأن قضايا المرأة الخليجية والتعاون مع الامم المتحدة وبرنامج «يو ان دي بي» ولجنة المرأة تحديدا وأن نعيد هذه الكرة وبإذن الله تكون الكويت هي المستضيفة لهذا اللقاء. من جانب آخر وفي مداخلة له في اللجنة الدائمة الأولى للسلم والأمن الدوليين حول «تعزيز مسؤولية الحماية: دور البرلمان في حماية حياة المواطنين»، قال النائب يعقوب الصانع انه انطلاقا من الأهداف الأساسية للاتحاد البرلماني الدولي والتي تجلت أبعادها في النظام الأساسي والمنبثقة من المبادئ الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى احترام حقوق الانسان وتنبذ وتجرم سياسة الاضطهاد والتعسف وانتهاك الحقوق السياسية القانونية والثقافية والسيادية لشعوب العالم قاطبة، فقد حفظ الإسلام هذه الحقوق منذ أكثر من أربعة عشر قرنا ونص على حق الإنسان في الحياة الكريمة الآمنة ونظمت احكامه العلاقة بين الأفراد من جهة وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى. وأضاف الصانع ان الساحة الدولية شهدت الكثير من حملات المضايقة والعنف ضد مجموعات من الناس في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين بسبب خلفياتهم العرقية أو الدينية أو السياسية كل هذا يجعل علينا واجبا اخلاقيا للتصدي لمثل تلك التهديدات التي تشكل انتهاكات للمبادئ الإنسانية المشتركة التي فطر الله تعالى الناس عليها.