التجمع الإسلامي السلفي: قانون شراء فوائد القروض مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية

يؤكد التجمع الإسلامي السلفي أن قانون شراء رصيد القروض من البنوك التقليدية الذي وافقت عليه اللجنة المالية البرلمانية مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور، حيث يفضل هذا القانون المقترضين من هذه البنوك على المتعاملين مع البنوك الاسلامية، كما يظلم كل من لم يقترض من المواطنين، ومن قام بسداد دينه، فيضرب بأحكام العدالة التي نصت عليها الشريعة كما نص عليها الدستور عرض الحائط ويشكل سابقة خطيرة يطمح الى المعاملة بمثلها كل من سيقترض في المستقبل ،كما يحرم مئات الآلاف من الكويتيين الداخلين الى سوق العمل من حقهم في المال العام. ان شرائح كثيرة من المواطنين هم اولى بالمئات من الملايين التي ستنفق مثل المتقاعدين والمتلقين للمساعدات الاجتماعية من وزارة الشؤون الذين لا يسمح لهم بالاقتراض، رغم انهم اولى من غيرهم بالرعاية وهم احوج الى المساعدة. ان القانون الذي اقرته اللجنة المالية لا يفرق بين المدين المعسر والمدين القادر على السداد، كما لا يفرق بين من تم تصحيح دينه من قبل البنك المركزي، وذلك الذي لم يتم تصحيح دينه، وأيضا لم يفرق بين من اقترض لحاجة ضرورية او اقترض لترف او لحاجة كمالية. ونشير الى ان الموافقة على هذا القانون هي وسيلة لصرف اعين كثير من الناس والنواب عن خطوة اعظم جرما وهي قانون آخر لإعفاء كبار المدينين الذين لم يلتزموا بالسداد في المديونيات الصعبة وفقا للقانون 41/1993 حيث وافقت اللجنة المالية مؤخرا على إسقاط مئات الملايين عن قلة قليلة من أولئك المدينين غير الملتزمين، وتقرير اللجنة المالية هذا معروض على مجلس الأمة الآن، ولو مر هذا القانون في مجلس الأمة فسوف تتكبد الدولة مئات الملايين بل المليارات نتيجة لقضايا التعويض التي سترفع مطالبة بمعاملة من سدد في الأعوام 93-94-95-96-97 معاملة من تأخر 20 عاما وتم تفصيل قانون لمصلحته. اننا نهيب بأعضاء مجلس الأمة الى الوقوف بذكاء امام ما يخطط من انتهاك سافر للمال العام.