الشمالي: البنوك لديها فائض جيد من التمويل وتبحث عن مقترض جيد

اقتصاديون: القانون مكافأة لسوء الإدارة المالية وستكون له تداعيات سلبية على قطاع البنوك رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالكويت: سيؤدي لخلق مخاطرة أخلاقية نواب: أمر مستحق توقع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي أن يشجع قانون اسقاط فوائد القروض المواطنين على مزيد من الإقتراض من البنوك. وقال الشمالي ردا على سؤال لرويترز حول الأثر المتوقع للقانون «أكيد سوف يشجع على مزيد من الاقتراض.. لأنك أخذت جزءا كبيرا من الناس.. ورفعت عنهم كل العبء.. وعندهم الآن مساحة كبيرة من الحرية للاقتراض من جديد». وأضاف الشمالي «البنوك موجود عندها فائض جيد من التمويل.. البنوك تبحث عن مقترض جيد.. وعلى المواطن أن يلتزم بالتزاماته مع البنوك». وكان المشرعون الكويتيون في مجلس الأمة قد وقفوا في الجلسة التي عقدت هذا الشهر من أجل إقرار ما يعرف بقانون القروض يصفون معاناة آلاف من المواطنين الكويتيين من أجل الوفاء باحتياجاتهم الأساسية في واحدة من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي. وقال المشرعون إن المواطنين وقعوا ضحايا لارتفاع نسب الفوائد وخدمة الدين على القروض الاستهلاكية التي حصلوا عليها لأغراض مختلفة منها شراء السيارات أو ترميم المنازل ولم يعودوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك. وتمثل الحل من وجهة نظر هؤلاء المشرعين في قيام الحكومة بإنقاذ المواطنين المثقلين بالديون واستخدام أموال الدولة الغنية بالنفط وعضو منظمة أوپيك من أجل تخفيف الأعباء عنهم، داعين الدولة إلى مواصلة ممارسة «السخاء» الذي اتسمت به دائما علاقتها مع مواطنيها. وبعد ثلاث ساعات من المناقشات وافق البرلمان والحكومة على قانون يسمح للحكومة بإنفاق ما يصل إلى 744 مليون دينار (2.6 مليار دولار) من أجل شراء ديون المواطنين الناتجة عن قروض استهلاكية حصلوا عليها من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية قبل نهاية مارس 2008 مع اعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها وفقا لأقساط مريحة يحددونها هم بأنفسهم. وعبر خبراء اقتصاديون ومصرفيون عن عدم رضاهم عن القانون الجديد الذي اعتبروه يقدم مكافأة لما وصفوه بسوء الإدارة المالية، متوقعين أن تكون له تداعيات سلبية على قطاع البنوك الذي لايزال يتعافى من آثار الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2008 والتي ألقت بظلالها على البنوك الكويتية. وقال هؤلاء إن بعض البنوك قد تخسر أموالا نتيجة هذا القانون الذي من شأنه أن يشجع عمليات الإقراض غير المسؤولة من قبل المواطنين في المستقبل وهو ما سيلحق الضرر بالقطاع المصرفي. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى الكويت أنان ثاركريسهنان براساد إن القانون «سيؤدي لخلق مخاطرة أخلاقية» تضر بقطاع البنوك في الكويت. وأكد براساد على هامش مؤتمر اقتصادي عقد في الكويت الأسبوع الماضي أن القانون الجديد يمنح البنوك المزيد من الحوافز التي ستشجعها على اتخاذ مواقف أكثر مخاطرة كما أنه يمنح المقترضين مزيدا من الحوافز للحصول على مزيد من الديون في المستقبل. وأوضح براساد أن صندوق النقد الدولي كان قد حذر الكويت من إقرار مثل هذا القانون وأن الصندوق سيقدم هذه الإرشادات لأي بلد آخر يفكر في شطب ديون مواطنيه. ويسمح القانون الجديد للمواطنين المستفيدين منه بأن يحصلوا على قروض وتسهيلات جديدة وفقا للقواعد العامة التي وضعها بنك الكويت المركزي والتي تنص على ألا يزيد إجمالي الأقساط التي يدفعها العميل على 40% من دخله الشهري. وهذا الشرط لم يكن موجودا في القوانين السابقة التي تصدت لموضوع قروض المواطنين في الكويت. وفي الوقت الذي يثير استخدام أموال الدولة في تحمل عبء القروض الاستهلاكية للمقترضين المتعسرين انتقادات واسعة النطاق في معظم أنحاء العالم فإن هذا الأمر لم يحدث في الكويت حيث لم يفاجأ كثير من المواطنين بهذا الأمر وهو ما يشير إلى أي مدى تمكنت الكويت من تطوير نمط لاستخدام الأموال الهائلة التي توفرها الثروة النفطية لتحقيق أهداف سياسية. وتستخدم العديد من دول الخليج أموال الدولة في تقديم المنح للمواطنين. وعلى سبيل المثال أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي أمرا بتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن خمسة ملايين درهم (1.6) مليون دولار سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام. وقد يمثل هذا السخاء مع المواطنين أحد الأسباب التي جنبت هذه الدول الغنية الوقوع في الاضطرابات التي شهدتها العديد من الدول العربية الأخرى منذ 2011. لكن الخطوة الكويتية الأخيرة تكتسب أهميتها كونها غير معتادة من حيث اتساع حجم التسويات التي ستنشأ عن القانون ومن الواضح أن الحكومة الكويتية التي كانت مترددة في الموافقة على القانون ورفضت مثل هذه التسويات مرات عديدة في السابق خضغت لضغوط كبيرة من قبل نواب البرلمان وهو ما جعلها تقبل في نهاية الأمر. واعتبر أعضاء البرلمان أن صدور هذا القانـــــون أمر مستحق لأن بنك الكويت المركزي لم يكن صارما بما فيه الكفاية في وضع قواعد منح القروض من قبل البنوك قبل عام 2008. وقالت النائبة معصومة المبارك إن النواب بدأوا يدركون أن المشكلة ليست في القروض وإنما في الفوائد «غير العادلة وغير القانونية» التي كانت تحتسبها البنوك محققة منها أرباحا على حساب المقترضين. ويلزم القانون الجديد البنوك وشركات الاستثمار بأن تعيد للمواطنين أي أموال تكون قد حصلت عليها منهم نتيجة رفع سعر الفائدة أعلى من نسبة 4% فوق سعر الخصم المعلن من البنــــــك المركـــزي وقت ابرام عقـــــد القرض. وتنفي البنوك الكويتية وكذلك بنك الكويت المركزي أي تقصير أو تجاوز فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للقروض الاستهلاكية قبل عام 2008. وقال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل الشهر الماضي إن بعض الآراء التي تلقي باللائمة على البنك المركزي وتدعي تقصيره في القيام بدوره الرقابي في مجال القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة «هي آراء غير منصفة ولا تستند إلى قراءة موضوعية للطبيعة الخاصة للدور الرقابي لبنك الكويت المركزي». وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد الكويتي حمد المرزوق ورئيس اتحاد البنوك الأسبوع الماضي ان البنوك كانت ملتزمة بقوانين البنك المركزي ولم تقم بأي اختراقات في هذا الشأن وأي شخص اقترض بهامش أكثر من 4% عليه التوجه للمحكمة. وبحلول عام 2011 كانت القروض الاستهلاكية قد ارتفعت إلى 607.7 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 276.5 مليون في 2008 طبقا لبيانات البنك المركزي. وتوقع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي أن يشجع قانون اسقاط فوائد القروض المواطنين على مزيد من الإقتراض من البنوك. وقال الشمالي ردا على سؤال لرويترز حول الأثر المتوقع للقانون «أكيد سوف يشجع على مزيد من الاقتراض.. لأنك أخذت جزءا كبيرا من الناس... ورفعت عنهم كل العبء... وعندهم الآن مساحة كبيرة من الحرية للاقتراض من جديد». وأضاف الشمالي «البنوك موجود عندها فائض جيد من التمويل.. البنوك تبحث عن مقترض جيد.. وعلى المواطن أن يلتزم بالتزاماته مع البنوك». وقال المرزوق إن النتائج المالية للقانون الجديد على البنوك ستكون محدودة لأن الحكومة ستتولى دفع هذه المستحقات لكنه اعتبر أن الهجوم النيابي على البنوك لم يكن عادلا. وأكد المرزوق أن العديد من السياسيين كانوا يبحثون عن ذرائع في هذه القضية لتحقيق مآرب سياسية وصدر منهم الكثير من الإدعاءات الخاطئة بشأن انتهاكات البنوك للقواعد. وكان عدد كبير من النواب المنتخبين في برلمان ديسمبر 2012 قد وضعوا قضية قروض المواطنين الاستهلاكية على قمة أولوياتهم ومارسوا ضغوطا كبيرة على الحكومة في هذا الصدد في الوقت الذي لم تجد الحكومة فيه بد من التعاطي مع ما يطرحه النواب لتجنب الصراعات التي ميزت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مدى سنوات في الكويت. وقال اقتصاديون إن الكويت التي حققت فائضا في ميزانياتها على مدى 14 سنة يمكنها بسهولة من أن تفي بمتطلبات القانون الجديد لكن ذلك سيعزز الانفاق الاستهلاكي لدى الدولة والمواطنين وهو ما ستكون له تداعيات سلبية على المدى البعيد. ويشير هؤلاء إلى أن على الحكومة أن تسعى قدما في تنفيذ الخطة التنموية التي أقرت في سنة 2010 وتتضمن انفاق 30 مليار دينار على مدى أربع سنوات على مشروعات كبرى كما تحتاج الكويت أيضا إلى جذب المستثمرين من أجل تنويع الاقتصاد المعتمد بشكل شبه مطلق على انتاج وتصدير النفط. وهناك تحذيرات جدية من أن الكويت لن تتمكن من الاستمرار في سياسة الاعفاءات الحالية في المستقبل. وكان صندوق النقد الدولي حذر هذا العام الكويت من أنها ستستنفد كل مدخراتها بحلول العام 2017 اذا استمرت في سياسة الانفاق الحالية. وبموجب هذا القانون ستتحمل الحكومة من خلال صندوق جديد يسمى صندوق الأســـــــرة القروض الاستهلاكيـــــة التي حصل عليها المواطنون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية قبل نهاية مارس آذار 2008 مع اعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها وفقا لأقساط مريحة يحددونها هم بأنفسهم على مدى زمني قد يصل إلى 15 عاما. ومثلت مشكلة ما يعرف «بإسقاط القروض» إحدى القضايا الرئيسية التي شغلت ومازالت تحتل جزءا كبيرا من النقاش العام في الكويت عضو منظمة أوپيك لاسيما الشق المتعلق منها بالعدالة بين المقترضين وغير المقترضين واليوم أضيف بعد جديد يتعلق بالبنوك التقليدية والإسلامية. وبموجب القانون سينشأ صندوق يسمى «صندوق الأسرة» تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية من القروض الاستهلاكية لمن يرغب من المواطنين والممنوحة لهم من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية قبل تاريخ 30 مارس 2008. وقال صندوق الأسرة بإعادة تقسيط ما تبقى من هذه الديون على العميل بدون فوائد وعلى أقساط متساوية على أن يترك الخيار للمواطن لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله ولفترة لا تتجاوز 15سنة. ويلزم القانون الجديد البنوك وشركات الاستثمار بأن تعيد للمواطنين أية أموال تكون قد حصلت عليها منهم نتيجة رفع سعر الفائدة أعلـــى من نسبة 4% فوق سعــــر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت ابرام عقد القرض.