العتيقي: ما سياسة الحكومة لحل «الفجوة» بين مرتبات «العام» و«الخاص»

قدم النائب د.صلاح العتيقي سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: من الواضح ان المبالغة في الإنفاق العام على المرتبات يتناقض مع استراتيجية الدولة لدفع القطاع الخاص في ان يلعب دورا في عملية الانتاج والتوظيف لوجود فجوة كبيرة في مستويات الاجور الذي يعجز القطاع الخاص عن مجاراته كما انه ادى الى هجرة عكسية للعمالة الوطنية الى الحكومة، حيث المرتب الأعلى والعبء الأقل والعمل المريح والترقية بصورة تلقائية، ويذكر تقرير التنافسية الكويتية ان المرتبات قد تزايدت من 1060 مليون دينار في سنة 2000 الى 4428 في سنة 2012 اي اربعة اضعاف، وهو من المؤشرات الخطيرة، اي بمعدل 14% زيادة سنويا مما يؤدي الى إجهاض خطط الدولة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة رخيصة الاجر وزيادة فجوة الرواتب في القطاعين العام والخاص. ما هي سياستكم لحل هذا الاشكال؟ وهل هناك خطة لإيقاف هذا التبذير الخطير؟ هل هناك خطة لإيجاد مصادر غير تقليدية لتمويل الإنفاق العام مثل العمل بنظام الضرائب المعمول به في جميع أنحاء العالم؟ تذكر الأرقام من سنة 2000 الى 2012 أن الإنفاق العام أعلى بكثير من الإنفاق الجاري او الاستثماري بحيث ان الانفاق العام تصل نسبته 85% بينما الانفاق الجاري والاستثماري يبلغ 15% ويتضح تواضع الانفاق الجاري للاستثمار مقارنة بالإنفاق العام فهل هناك خطة تعالج هذا الوضع السيئ؟ من المعروف أن زيادة الأجور دائما تصاحب زيادة الأسعار في الأسواق أو أنها تصاحب زيادة انتاج العاملين هل ربطت هذه بتلك أم ان الامر يتعدى ذلك؟