«حقوق الإنسان»: الحكومة تعهدت بتنفيذ قانون تجنيس الـ 4 آلاف قبل نهاية العام الحالي

أكدت لجنة حقوق الانسان والبدون البرلمانية حق من تم تعديل وضعه من غير محددي الجنسية بالحصول على الجنسية متى ما توافرت الشروط القانونية لذلك، في وقت اعربت عن املها في انجاز برنامج تأهيلي لنزلاء أمن الدولة في السجن المركزي. وقال مقرر اللجنة النائب طاهر الفيلكاوي في تصريح الى الصحافيين ان اللجنة ناقشت مع الجهات المختصة امكانية تنفيذ برنامج اصلاحي وتأهيلي لنزلاء أمن الدول في السجن المركزي ممن عرفوا بـ «أسود الجزيرة» والذي وصل عددهم الى 16 نزيلا بعد الافراج عن تسعة في وقت سابق لانتهاء فترة الحكم عليهم. واضاف ان ممثلي وزارة الداخلية ابلغوا اللجنة بان المفرج عنهم انخرطوا في المجتمع بعد ان تخلوا عن الافكار المتطرفة والتكفيرية، ولم تسجل عليهم اي مشاكل امنية، الأمر الذي يزيد من الحاجة الى تنفيذ برنامج اصلاحي لهؤلاء النزلاء تمهيدا لشمولهم بأي عفو قد يصدر في المناسبات الوطنية. وقال: تبين للجنة ان من بين النزلاء الستة عشر من تراجع فعلا عن الافكار المتطرفة، فيما آخرون يطلبون الحوار معهم لان افكارهم مازالت متقلبة بينما يتمسك البعض منهم بافكاره المتشددة، ولذا لابد من تنفيذ دورة اصلاحية لهم، وبعد ذلك يتم تقييم الفئات الثلاث، على امل الافراج عن الذين يتجاوزون هذه الدورة ويؤكدون تخليهم عن الافكار المتشددة ،وتوقع الفيلكاوي الانتهاء من اقرار هذا البرنامج التأهيلي قريبا. وأوضح الفيلكاوي أن اللجنة تباحثت في القسم الثاني من الاجتماع ما يتعلق بغير محددي الجنسية بحضور ممثلي الجهاز المركزي واللجنة التنفيذية العليا والإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، مبينا ان الاجتماع ركز على آلية التجنيس فيما بين الجهات الثلاث. وأشار الى ان اللجنة حصلت على تعهد حكومي بتنفيذ قانون تجنيس أربعة آلاف مع نهاية العام الجاري، مبينا ان الآلية تكون بتجنيس اصحاب ملفات الجنسية ليتم تباعا تجنيس ذريتهم. وقال ان الجهات المختصة ابلغت اللجنة بأنها تأخذ وقتا لتمحيص الملفات، والتثبت من احقية طالبي الجنسية عبر الجهات الثلاث. مبينا ان التركيز في الجنسية سيكون على العسكريين ممن اثبتوا تواجدهم في الكويت قبل العام 1965 بأي وثيقة رسمية، وعلى العاملين في القطاع النفطي، وأقارب الكويتيين وأبناء الكويتيات. وذكر الفيلكاوي ان ممثلي الجهات الثلاث ابلغوا اللجنة بأنه سيتم استبعاد من لا يحمل إحصاء 1965 ومن لم يقم طبقا للقانون الصادر العام 1983 بتسجيل بياناته لدى مختاري المناطق التي يسكنونها، إلا أن اللجنة شددت على ضرورة منح الجنسية لمن تنطبق عليه الشروط، مع عدم تجاهل حقوقهم الإنسانية والمعيشية.