الصالح: يجب محاسبة القياديين الذين لم ينفذوا 10% من خطة التنمية حتى الآن

طالب النائب خليل الصالح بمحاسبة القياديين والمسؤولين الذين لم يستطيعوا حتى الآن انجاز 10% من بنود خطة التنمية في الوقت الذي استطاعوا فيه صرف ما يتجاوز 90% من الميزانية المخصصة لبند المهمات الرسمية التي يلتحقون بها خارج البلاد. وتساءل الصالح في تصريح صحافي عما تم انجازه من هذه الخطة الموضوعة والتي اقرها مجلس الامة منذ عام 2010، مشيرا الى انها قد صدرت بقانون وها نحن ندخل في العام الثالث لتنفيذ هذه الخطة فما الذي انجز منها حتى الآن؟ مشيرا الى ان غياب الرقابة والمحاسبة وقبل ذلك الجدية والحزم وراء كل اخفاقات الحكومات المتعاقبة، الامر الذي يستوجب وبحق ان تكون هناك وقفة تصحيح ومراجعة كاملة لهذه الخطة وبجميع القوانين المقرة مؤخرا ولم تنفذ حتى الآن. واضاف الصالح ان الكل كان يطمح لأن يكون هناك انجاز تشريعي طوال السنوات الماضية وهو ما عمل مجلس الامة الحالي على اعتماده كمنهج حيث تم انجاز العديد من القوانين الهامة والتي يجب ان تكون مقترنة بانجاز تنفيذي من قبل الحكومة، فهل قامت الحكومة بواجبها ودورها في التنفيذ لهذه الخطة ام لا؟ وماذا عن القوانين والتشريعات التي اقرها المجلس مؤخرا هل نفذت ام لا؟ واوضح: ان كل ما سبق يؤكد ان هناك خلالا كبيرا في الحكومة ولعل ما شهدناه من مماطلتها في انجاز وحسم التعديلات على قانون خصخصة الكويتية وعدم تنفيذها لاهم قانون اقره المجلس منذ يناير الماضي والمتعلق بقانون مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، دليل على ان «الشوق عود» في الحكومة وعليه نطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بأن تكون له وقفة تصحيح لمسلسل الاخطاء الحكومية المتكرر وتقييم عمل الوزراء لمماطلتهم في تنفيذ القوانين وعدم انجاز خطة التنمية وغيرها من القوانين التي اصبحت سارية على الورق فقط، كما يجب محاسبة كل قيادي ومسؤول حكومي لم ينجز بنود خطة التنمية التي اصبحت ملزمة للحكومة.