الجيران يطالب مجلس الوزراء بوضع آلية تنفيذية للقوانين المقرة

أصدر النائب د.عبدالرحمن الجيران تصريحا بمناسبة صدور التقرير الرابع المتضمن بيانا بالأعمال التشريعية والرقابية والسياسية لمجلس الأمة وذلك عن الفترة الممتدة من 16 ديسمبر 2012 إلى 30 أبريل 2013 من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر. وقال الجيران ان ما تم انجازه من 33 قانونا حتى الآن لا يعتبر بحق انجازا فعليا، ما لم يتم تنفيذه على الواقع، حيث ان كل قانون أو تشريع أو تعديل اذا تم تنفيذه على الواقع ستظهر حتما معطيات جديدة تكشف جوانب قصور هذا القانون أو على الأقل حالات جديدة لم يشملها القانون أو وضعا خاصا غير داخل بالقانون، وبالتالي يجب إعادة النظر حوله. وعليه، فالمرجو من مجلس الوزراء وضع آليات تنفيذية واللوائح اللازمة للتنفيذ على أرض الواقع لنكون حققنا انجازا يضاف الى تاريخ هذا المجلس، ولكي يتلمس الشعب الثمرة العملية لهذا المجلس. ولابد من تحديد سقف زمني لبدء التنفيذ مع مراعاة الأولويات. والأولويات بالنسبة لهذه القوانين لا يختلف عليها المجلس ولا الحكومة فأولها تعديل القوانين المخالفة للشريعة السمحة والمحافظة على الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد والعمل بالقطاع الأهلي والخاص والرقابة على قواعد الميزانيات العامة وتنفيذها والتأمين ضد البطالة، ومشاريع الإسكان والكهرباء والماء وهيئة الغذاء والتأمينات الاجتماعية. وفي حال إغفال هذا الجانب فلن يختلف هذا المجلس عن المجالس السابقة من هذه الحيثية.