عسكر: زيادة القرض الإسكاني للمعاق أو وليّه بمبلغ 20 ألف دينار

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وجاء في القانون: مادة اولى يستبدل بنص الفقرة الاخيرة من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص التالي: «وفي جميع الاحوال يزاد القرض للمواطن المستحق للرعاية السكنية اذا كان معاقا أو وليا طبيعيا لمعاق بمبلغ 20 الف دينار كويتي عن القرض المخصص لاقرانه من غير المعاقين لبناء ما يحتاجه من مواصفات خاصة بالمعاق». مادة ثانية تضاف فقرة جديدة الى كل من المادة 28 والمادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه نصهما كالتالي: المادة 28 فقرة جديدة: «وتستحق الكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه اولاد القرض المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة». المادة 30 فقرة جديدة: «ولا يدخل في حساب المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة مقدار الاستملاك والتثمين والبيع الذي تم قبل 2/8/1990». مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية: اعد هذا الاقتراح بقانون لمعالجة بعض الاوضاع التي تستحق المعالجة كما كشف عنها التطبيق العملي لقانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 في نص المادة 28 من القانون المذكور، وذلك نظرا لارتفاع تكاليف البناء، حيث نصت المادة الاولى من هذا الاقتراح بقانون على زيادة المبلغ المذكور الى 20 الف دينار كويتي، وتستحق الكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه اولاد، القرض المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة. كما نص الاقتراح على اضافة فقرة ثانية الى المادة 30 تنص على انه لا يدخل في حساب مبلغ المائتي الف دينار مقدار الاستملاك والتثمين والبيع الذي تم قبل 2/8/1990 وذلك مراعاة للاحداث التي مرت في هذا التاريخ والتي تأثر بها جميع الكويتيين.