السعدون: الاتفاقية الأمنية الخليجية ردة دستورية خطيرة وعلينا رفضها للحفاظ على مكتسباتنا

قال النائب السابق محمد الدلال في ندوة «الاتفاقية الأمنية الخليجية» المنعقدة في ديوانه انه يجب ان تكون لدينا جهود جادة من المجتمع المدني والقوى السياسية بالكويت لمواجهة هذه الاتفاقية لكي لا تؤثر على حرياتنا ومكتسباتنا. وأوضح الدلال اننا لسنا ضد مواجهة العنف والارهاب لكننا لا نريد ان يكون ذلك على حساب حرياتنا ومكتسباتنا، والأمن لا يسود بالاتفاقية الأمنية بل بالعدل بين الناس. وقال ان الحكومة متكتمة على هذه الاتفاقية الأمنية الخليجية حتى لا تثير ضجة أكبر لأن الكثير من المواد لا يمكن شرحها او تبريرها، موجها كلمة للحكومة قائلا فيها: «الاتفاقية الأمنية الخليجية ان كان بها خير لتكن هناك لقاءات لمسؤولي الداخلية تشرح الاتفاقية». بدوره، قال رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون في ندوة «الاتفاقية الأمنية الخليجية» بديوان الدلال ان مجلس التعاون الخليجي منذ قيامه كان شغله الشاغل الاتفاقية الأمنية، موضحا ان ما نسمعه بدول «ان الواحد ينجر وينقط بالسجن خمس سنوات وما حد يدري عنه ممكن يصير لأي مواطن كويتي تطلبه دولة خليجية وفقا للاتفاقية الأمنية». وبيّن السعدون ان الاتفاقية الأمنية لا يمكن ان تعتبر دستورية بل هي ردة دستورية علينا ان نعرف خطرها وان تكون لنا وقفة تجاهها لنحفظ ضماناتنا ومكتسباتنا. وقال ان دول المجلس لم تكن لديها مشكلة في الاتفاقية الأمنية، لكن مشكلتها الوحيدة هي امتناع الكويت عن التوقيع، مشيرا الى ان سمو ولي العهد عندما كان في وزارة الداخلية رفض التوقيع على الاتفاقية الأمنية في الرياض عام 1994. واستعرض مواد الاتفاقية بقوله: «المادة 4 من الاتفاقية الأمنية الجديدة ورد فيها تسليم بيانات اي مواطن او مقيم تطلبه اي من الدول الموقعة، وتسليم المتهمين ليس مقيدا، بل مباح وفقا للاتفاقية الأمنية، وفي الاتفاقية الأمنية الحالية لا يوجد بها اي ضمان وأي طلب تسليم يأتي، وقد يكون أقرب حليف للسلطة لا تستطيع الكويت ألا تسلمه». وزاد كذلك: «قد يحصل ان يأخذوا اي شخص يطلبونه ويزجونه بالسجن لسنوات، وفي اي دولة، وهذا مباح لهم وفقا للاتفاقية الأمنية، وتوقيع الكويت على الاتفاقية الأمنية ردة على الدستور، ولا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال ان تكون هذه الاتفاقية دستورية». وأكد السعدون على رأيه السابق: «موقف صاحب السمو الأمير بعدم ارسال قوات أمنية الى البحرين كان مميزا»، وأبدى رأيه بوزير داخلية البحرين عندما قال: «هو امتدح تعامل الداخلية الكويتية مع الاضطرابات، ورددت ان هذا يجعلنا نصدّق صحة تعاملهم مع مواطنيهم». من جانبه، أكد محمد القاطع في ندوة «الاتفاقية الأمنية الخليجية في ميزان الدستور والحريات» بديوان الدلال ان الاتفاقية الأمنية بها مساس بسيادة الكويت، في عدة مواد منها المطاردات الأمنية وامتدادها الى داخل حدود الدولة. وقال المقاطع ان الاتفاقية الأمنية وضعت قيدا على نفسها بألا تتجاوز التشريعات الوطنية لكن كيف يمكن ذلك وهي تتعارض مع عدة مواد من الدستور ومنها 1و 28و 70؟ وذكر ان الاتفاقية الأمنية الخليجية تتعارض مع 11 مادة من مواد الدستور بشكل أو بآخر ويجب الا تتم المصادقة عليها لتعارضها مع دستورنا وقوانينا.