الصانع يسأل عن جرائم التزوير في البلدية

وجه النائب يعقوب الصانع سؤالا برلمانيا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله جاء كالتالي: نمى الى علمنا وقوع جرائم تزوير في البلدية مما شكل فضيحة مدوية هزت البلدية وقد طالبت الادارة القانونية بتحويل تلك الجرائم الى النيابة للتحقيق فيها واحالة المسؤولين عنها للمحاكمة، لذى يرجى افادتي وتزويدي بالآتي: مدى صحة هذه المعلومات من عدمها؟ وفي حالة صحتها ارجو افادتي بما يلي: من المسؤول عن اصدار رخص السلامة في البلدية؟ ومن المسؤول عن كتب ايصال الكهرباء بالبلدية؟ والاجراءات المتبعة في البلدية من بداية تقديم المعاملة من المراجعين على تسلم المعاملة بالموافقة او بالرفض؟ ومن المسؤول عن حمل الاختام التي تختم بها المعاملات وعلى اي معايير يخول له حمل هذه الاختام؟ وهل المسؤول عن حمل الاختام سلطة انابة غيره في حملها والتوقيع نيابة عنه ولمن يجوز منح هذه الانابة؟ والى اي مرحلة وصل التحقيق في الشكاوى والمذكرات والتحقيق الواردة في السؤال؟ وما الاجراء الذي اتخذته الجهات المسؤولة تجاه القائمين على هذه الافعال او الحاملين لهذه الاختام المستخدمة في وقائق التزوير المختلفة؟ وتحديد الشخص الذي يقوم بالتوقيع والختم على المعاملات دون منحه الصفة الرسمية او القانونية؟ وما الجهات المسؤولة عن منح ترخيص السلامة؟ ومن هو الشخص الذي يعتمد هذه التصاريح في بلدية الفروانية والعاصمة والجهراء كلا على حدة؟ وكشف بالشكاوى المقدمة ضد بلدية الكويت والخاصة بوقائع التزوير في الفترة من 1/1/2010 وحتى تاريخه والاجراءات التي تم اتخاذها تجاه كل شكوى؟ وعدد الموظفين المحالين الى النيابة في جرائم تزوير خلال تلك الفترة؟ والاحكام الصادرة ضدهم؟