التميمي يطالب رئيس الحكومة بالإشراف على إقالات المسؤولين في القطاع النفطي

قال النائب عبدالله التميمي ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قام مشكورا بعملية إقالات وتطهير للقطاع النفطي، لكن من غير المقبول ان يكون وزير النفط هاني حسين هو الخصم والحكم في هذه المهمة. وطلب التميمي في تصريح صحافي أمس من سمو رئيس مجلس الوزراء ان يقوم هو ذاته بالمهمة وان يشرف عليها مباشرة حتى لا يكون هناك نوع من المكيدة في بعض الإقالات، موضحا ان من تمت إقالتهم الاسبوع الماضي ربما قد يكونون ممن لا يرغب فيهم الوزير حسين، خصوصا ان الوزير طرف في قضية «الداو» وموجه له استجواب بذلك، وحتى لا يتم الدخول في قضية أخرى وهي الاقالات، مشددا على انه ليس أمام الوزير الا الاستقالة أو صعود المنصة. من جانب آخر، وجه التميمي حزمة أسئلة الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف قال في مقدمته انه لا يخفى على معاليكم أن المعهد العالي للفنون المسرحية أنشئ بتاريخ 22/2/1976، وكان يتبع وزارة الإعلام ثم صدر المرسوم رقم (182/92) بتاريخ 30/9/1992 حيث تم بموجبه نقل تبعية المعهد وإلحاقه إلى وزارة التعليم العالي، وكان القرار الوزاري رقم (15/1981) بشأن اللائحة الداخلية (وهي اللائحة السارية المفعول بالنسبة لديوان الخدمة المدنية) هي ما ينظم أعمال المعهد. ومن المعروف أن من الأخطاء الشائعة أن تلحق المعاهد الأكاديمية بجهة إدارية، بسبب اختلاف طبيعة العمل، إلا أنه جرى العمل على نقل تبعية المعاهد إلى سلطة الجهات الإدارية وما زال هذا النظام مطبقا حتى اليوم في وزارة التعليم العالي باعتبارها هي السلطة الرئاسية له، بالمخالفة لما هو معمول به بالجهات الأكاديمية الأخرى. ولما كان ذلك، فقد تم تعيين شخص كمستشار للوزير لشؤون التعليم العالي ويكون مستشار الوزير في الوقت عينه للمعاهد الفنية (معهد المسرح ـ معهد الموسيقى) من قبل الإدارات السابقة. وحيث ان هناك أدلة جازمة على تدهور العمل الإداري في المعاهد الفنية، وانهيار مستوى التعليم فيها وبات التدريس عقيما، وتحول التعليم إلى أحد مصادر الرزق للمدرس وليس رسالة روحية، مما أثر على مخرجات التدريس والتعليم وتطويره، فإنه يرجى إفادتي بالآتي: ونصت الاسئلة على الآتي : هل المستشار المذكور شخص أكاديمي؟، إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من شهاداته العليا، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فنرجو تبيان مسوغات إبدائه الرأي والمشورة وطرح الخيارات المكملة والمتاحة لصانع القرار بخصوص مؤسسات أكاديمية أعضاء هيئة تدريسها من حملة الدكتوراه؟، وهل يملك المذكور، أي خبرات فنية أو مسرحية أو موسيقية أو أي مشاركات أو تطوير أو اهتمام في الحركة الموسيقية أو المسرحية أو الأدبية أو الثقافية؟ وما هي المهام التي يمارسها المستشار حاليا، والذي تقاعد بعد أن تجاوز السن القانونية للخدمة المدنية؟ مطالبا بتزويده بنسخ من المذكرات الممهورة بتوقيعه إن وجدت؟ ونسخ من الخطابات والقرارات الوزارية التي يشار إليه خلاله بالرمز (أ.د)؟، وكذلك ما الدور الذي لعبه المذكور منذ تعيينه في هذا المنصب، في تطوير المعاهد الفنية على مستوى اللوائح والنظم، والمؤتمرات العلمية، أو القبول والتسجيل، أو حتى التعليم العالي والأبحاث؟ واستفسر عما إذا كان المذكور يتواصل، مع أعضاء هيئة التدريس ويستمع إلى آرائهم؟ فإذا كانت الإجابة بنعم، طالب بتزويده بمحاضر هذه اللقاءات، وإذا كانت الإجابة بالنفي، توضيح الأطراف التي يستقي منها معلوماته من رأي ورأي آخر، بغرض تقديم المشورة الموضوعية للوزير؟ وقال التميمي في سؤاله أنه سبق وأن صدر قرار وزاري، أحيط ديوان الخدمة المدنية خلاله، بإنهاء خدمات المذكور، ثم تقرر التمديد لصاحب العلاقة، لذا أرجو إفادتي بأسباب التراجع عن القرار؟ ولماذا استثني المستشار المذكور من قرار إنهاء الخدمات، الذي شمل 14 موظفا على بند المكافأة في المكتب الفني؟ كما انه نما الى علمنا أن المستشار ينشر جميع المعلومات والقرارات الإدارية التي يزمع الوزير إصدارها بشأن المعهد مخالفا بذلك ما تقضي به قوانين الخدمة المدنية والقرارات الإدارية الوزارية ذات العلاقة التي لا تجيز نشر المعلومات والأسرار الوظيفية وخلافه خاصة في مكتب القيادات العليا، بل تحث على حفظها للمصلحة العامة، أرجو إفادتي بورود شكاوى بهذا الصدد؟ مطالبا بتبيان دور المستشار في موضوع لائحة 2010 غير القانونية وغير المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية، والصادرة بالقرار الوزاري رقم 32/2010، وتم توقيعها من قبل الوزيرة السابقة في 28/1/2010؟ وتزويده بالأوراق التي قام عبرها أعضاء هيئة التدريس بالاعتراض وقتذاك على إعداد وسلق اللائحة 2010، التي لم تعرض على أعضاء هيئة التدريس ولا مجالس الأقسام العلمية، حيث طلبت الوزيرة إعادة اللائحة إلى المعهد وعرضها على أعضاء هيئة التدريس ومراجعتها من الناحية الموضوعية والصياغية واللغوية ورغم ذلك، فقد قام فور تسلم د.موضي الحمود الوزارة بالموافقة على تمرير بنود طوعت في اللائحة لمصالح فئات محددة، رافضا مناقشة ما جاء في اقتراحات الأقسام العلمية، رغم إحاطته علما من قبل أعضاء هيئة التدريس الذين انتفضوا أمام هذا التجاوز الخطير وأوضحوا له مباشرة، بأن خطواته، تأتي خلافا لما تقتضيه اللوائح التي يجب أن تكون عامة ومجردة وتخدم الصالح العام ولا تخالف القانون. وقد جاءت خطواته، رغم إحاطته علما انه تم الاعتراض على اللائحة من قبل الخدمة المدنية وديوان المحاسبة لمخالفتها الأنظمة والقوانين بطريقة فاضحة، حيث ادعى المستشار غير مرة انه لا علاقة له بالأمر، وفوجئ رؤساء الأقسام العلمية بموقفه الحقيقي المدافع عن صدورها في اجتماع مجلس إدارة المعهد في يناير 2012، بما يجافي ادعاءاته السابقة. كما طالب التميمي بتزويده بمحضر اجتماع مجلس إدارة المعهد العالي للفنون المسرحية في يناير 2012. وتساءل عن دور مستشار المعاهد الفنية في تنوير الوزير منذ توقيع اللائحة غير القانونية في مطلع عام 2010، بشأن حالة الضياع التي يعيشها المعهد العالي للفنون المسرحية، الذي تطبق داخل أروقته لائحة 1981 ولائحة 2010 سالفة الذكر، في ظاهرة غير مسبوقة، فأصبحت إدارة المعهد تنتقي ما تشاء من اللوائح رغم أن الجهات المعنية في الدولة (الخدمة المدنية) لم تعتمد اللائحة الجديدة كما أسلفنا، وهذا الخلط يسبب على مدار العام في إرباك وفوضى دائمة على المستويين الطلابي والإداري الأكاديمي؟ وطالب كذلك بتزويده بنتيجة تحقيق لجنة تقصي الحقائق الخاصة بكنترول المعهد العالي للفنون المسرحية، التي أنهت أعمالها منذ سنوات، وسلمت تقريرها النهائي لمكتب الوزير، ووردنا أن التقرير في عهدة المستشار؟