الصانع يطلب جلسة خاصة عن «الداو»

قدم النائب يعقوب الصانع طلبا بتحديد جلسة خاصة لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة في شأن صفقة «الكي - داو» وتبادل الرأي بصدده عملا بنص المادة 146 من لائحة المجلس، وجاء في الطلب: نظرا لما اثاره حكم هيئة التحكيم الدولية ضد الكويت بتغريمها ما يزيد عن الملياري دولار اميركي على خلفية فسخ عقدها من طرف واحد وبارادتها المنفردة مع شركة داو كيميكال العالمية. وحيث ان هذا الامر يتجاوز نطاق المساءلة السياسية للوزير المختص او الحكومة برمتها، الى نطاق وجود مساءلة قانونية جزائية وتأديبية تتمثل في اهدار المال العام عمدا، او اهمالا على اضعف الاحوال. لاسيما ان المشرع الدستوري هو اول من حرص على الثروات الطبيعية وحسن استغلالها بما يحقق الازدهار للاقتصاد الوطني، وذلك هو عين ما ترنو اليه وتقرره المادة 17 من الدستور الكويتي من ان: للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن. وازاء ما تقدم: فإن هناك العديد من التساؤلات لابد من الاجابة عليها لاستيضاح ما خفي من الامور، وما هو مستخف منها، اظهارا للحقيقة وتنويرا للرأي العام الكويتي، وتفعيلا ايضا لوظيفة الرقابة التي تناط بمجلس الامة. وذلك على النسق التالي: 1- من الذي وقع على العقد محل الدعوى التحكيمية «كي - داو» من المختصين بالقطاع النفطي؟، وهل تم هذا التعاقد بطريقة المناقصة او الممارسة ام تم بالامر المباشر؟ وفي الحالة الاولى هل كانت شركة «الداو كيميكال» هي صاحبة العطاء الافضل من حيث العروض ماليا وفنيا ام لا؟ واذا كان التعاقد قد تم بالامر المباشر، فمن الذي اصدر هذا الامر؟ ومن فوض بالتوقيع على العقد؟ 2- هل تمت مراجعة العقد من الناحية القانونية بمعرفة مختصين قانونيين من العاملين في مجال مثل هذه العقود تحديدا؟ وما هي قيمة اتعابهم؟ ومن اي ميزانية دفعت؟ مع موافاة المجلس بالدراسة القانونية التي اعدها من قام بدراسة هذا العقد وعرضها على اللجنة التشريعية للمجلس او لجنة مختصة تشكل لمراجعتها. 3- هل تم عرض العقد على ديوان المحاسبة، وما هو رأي ديوان المحاسبة فيه، وما ملاحظات الديوان على هذا العقد؟ 4- قبل اللجوء للتحكيم هل تم اتخاذ طريق التفاوض مع الشركة الداو كيميكال لتفادي اللجوء للتحكيم، ومحاولة حل الموضوع بشكل ودي؟ ومن هم اعضاء الفريق التفاوضي، مع موافاة المجلس بمحاضر اجتماعات الوفد التفاوضي مع الشركة الخصم ان وجدت؟ 5- هل تم التفاوض بشأن ضخامة الشرط الجزائي الموضوع بالعقد ام انه تمت الموافقة عليه مباشرة دون نقاش؟ 6- اثناء جلسات التحكيم: ما هو المكتب القانوني او مكتب المحاماة المحلي او الدولي الذي اوكلت اليه مهمة مباشرة هذه الدعوى؟ وما هو دفاعه القانوني، والجهد الذي بذله وآليته وخططه واستراتيجيته في الدفاع؟ مع عرض هذا الملف القضائي الكامل على اللجنة التشريعية بالمجلس او لجنة قانونية تشكل لهذا الغرض للوقوف على ما اذا كان هذا الفريق القانوني قد بذل الجهد المطلوب ام ان لديه قصورا مهنيا جسيما ساهم بخطئه في خسارة الدعوى. 7- لماذا لم يتم رفع دعاوى قضائية في اي من الدول ذات الاختصاص لابطال شرط التحكيم؟ ولماذا تمت الموافقة المتعجلة على سداد الغرامة المحكوم بها، على الرغم من ان هناك اجراءات قانونية وقضائية اخرى لاحقة كان من الممكن اتباعها لتخفيف قيمة الغرامة او الاقالة منها نهائيا اذا ما كان لدينا فريق يدير الازمات بحرفية ومهنية؟ 8- هل تم عرض الحكم الصادر من هيئة التحكيم على ادارة الفتوى والتشريع لدراسته وابداء الرأي بشأنه ووضع آلية واستراتيجية قانونية لمواجهته؟ وما هو رأي الفتوى والتشريع في ذلك ان كان تم عرض الامر عليها؟ 9- ما السبب حول استعجال السداد لقيمة الغرامة رغم ضخامتها على الرغم من ان هناك لجنتين مشكلتين من مجلس الوزراء ومجلس الامة تبحثان هذا الامر، ولم تكونا قد انتهيتا من اعمالهما بعد؟ 10- ما الدوافع والاسباب التي دعت الحكومة الى احداث تغييرات في قيادات القطاع النفطي؟ وما المعايير التي استندت اليها في هذا الشأن؟ وهل لصفقة الداو شأن في ذلك؟ 11- بعد تقديم الاستجواب ضد وزير النفط وقام بوضع استقالته تحت تصرف القيادة السياسية، هل من الملائم ان تمنح صلاحيات للوزير المستقيل في احداث التغييرات في القطاع النفطي بما قد يمثله ذلك من انحراف باستعمال السلطة في اصدار القرارات الادارية؟ 12- ما الاسباب والدوافع التي دفعت مجلس الوزراء الى الغاء قرار تشكيل لجنة التحقيق التي كان يرأسها د.عدنان شهاب الدين؟ الى غير ذلك مما يؤدي الى ايضاح الامر، وتنوير الظلمة، وكشف المستور، حفاظا على حقوق واموال الشعب الكويتي.