الخرافي: منح خريجي الثانوية من الكويتيين في المدارس الحكومية أو الخاصة الحاصلين على 81% بعثة خارجية مكافأة لهم

قدّم النائب عادل الخرافي سؤالا للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود جاء فيه: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 ـ كم عدد أسماء المشمولين بالعفو الأميري من المحكوم عليهم في جرائم المشروع في القتل منذ عام 2003 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ 2 ـ ما الجهة التي تضع شروط الاستفادة من العفو الأميري وتحديد من يستحقون هذا العفو من بين المحكوم عليهم؟ 3 ـ هل تم تطبيق هذه الشروط على جميع المحكوم عليهم دون أي استثناءات؟ واذا كانت هناك استثناءات في تطبيق هذه الشروط، يرجى موافاتي بهذه الحالات والحالات المستثناة، سواء من استفادوا من العفو دون وجه حق أو من حرم منه دون وجه حق، وأسباب الاستثناء في كل حالة. وقدم الخرافي اقتراحا برغبة جاء فيه: كان المغفور له بإذن الله زيد حمد الخالد علما من أعلام المجتمع الكويتي ومن رموزها الأفاضل لما قدمه من بعض المساهمات التي يشار لها بالبنان، وكان من الرواد الذين تركوا بصمة واضحة في سجل الكويت. وكان للفقيد الراحل مآثر في خدمة الشأن العام لما تركه من انجازات إدارية ملموسة ومن خدمات جليلة قدمها لوطننا الحبيب الكويت، حيث كان الفقيد الراحل سجلا ناصعا في الاخلاق وحسن التعامل مع الآخرين وأيضا كان للفقيد مناقب ومواقف مشرفة من خلال ما قدمه طوال مسيرة حياته وعلى الأخص حرصه على المشاركة بالعلم التطوعي. لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة لاطلاق اسم المغفور له بإذن الله زيد حمد الخالد على أحد شوارع الكويت. كما قدم الخرافي اقتراحا آخر جاء فيه: تشجيعا للشباب المتخرج في المرحلة الثانوية ولمكافآتهم على تميزهم والحفاظ على هذا التمييز وتطوير وتنمية البلاد فهم قادة المستقبل. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة لمنح خريجي الثانوية من الكويتيين سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة الحاصلين على نسبة تخرج (81%) فما فوق مكافأة عبارة عن بعثة خارجية، ويفضل أن تكون بالتخصص الذي يرغب به ومتفقا مع تخصصه بالمرحلة الثانوية، على ألا يشمل ذلك دخولهم جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وإلا بعد استيفائهم للشروط مع الأخذ في الاعتبار استبعاد التخصصات التي لا تحتاج إليها ولديها اكتفاء كبير منها». واقترح الخرافي ما يلي: أصبحت غالبية دول العالم تهتم بالرياضة اهتماما شديدا وتنفق الكثير من اجل دعم المنتخبات الوطنية والاندية المختلفة لجميع الانشطة الرياضية، وذلك وصولا للتفوق وتحقيق مراكز متقدمة في المسابقات التي تشارك فيها الاندية والمنتخبات وأيضا الافراد بالنسبة للرياضات الفردية والتي تشكل دعامة أساسية في تكوين الاندية والمنتخبات والتي يحتاج تحقيقها إلى الاحتراف الكامل من لاعبي الاندية والمنتخبات في جميع الالعاب الرياضية، لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي لاعتماد الاحتراف الكامل ووضع نظام انتقال اللاعبين يوضح حقوقهم وحقوق النادي ويحدد جميع قواعد انتقال لاعبي الاندية والمنتخبات في جميع الالعاب الرياضية. واقترح ايضا بما ان تعدد الجهات المختصة وأجهزة الدولة المعنية بتنفيذ المشروع الواحد يتسبب في وجود الكثير من الصعوبات والمعوقات التي تعثر إنجاز هذا المشروع وتؤخر إنجاز المشاريع، ومن ثم لا بد من إنشاء جهة مركزية لتفادي تلك الصعوبات والمعوقات. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: إنشاء مجلس يختص بالإنشاء والتعمير والأمور المتعلقة بالهندسة المدنية وتخطيط المدن والأنظمة الهندسية الخاصة بلوائح البناء ونظمها ومواد البناء، ويتبع مجلس الوزراء على ان يتكون المجلس على النحو الآتي: 1- مدير عام بلدية الكويت (رئيسا). 2- وكيل وزارة الأشغال العامة. 3- وكيل وزارة الكهرباء والماء. 4- وكيل وزارة المواصلات. 5- رئيس جمعية المهندسين الكويتية. 6- رئيس اتحاد المكاتب الهندسية. 7- ممثل عن اتحاد الملاك والعقار. 8- ممثل عن مجلس الوزراء. 9- ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلمية. وقدم الخرافي اقتراحا آخر: البحر نعمة من نعم الله علينا فهو احد المتنفسات لدى أبناء الوطن وكثير من ابناء الكويت يعشقون النزول الى البحر إما لغرض التنزه أو الصيد ونظرا لأن عدد مسنات (الحداق) لنزول القوارب محدود. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: لزيادة عدد مسنات الصيد (الحداق) لنزول القوارب والدراجات المائية على امتداد الشريط الساحلي شمالا وجنوبا والعمل على صيانتها على مدار السنة. كما قدم الخرافي اقتراحا بما يلي: يوجد العديد من صالات الافراح للنفع العام بدولة الكويت والتي وجدت لتحقيق اهداف اجتماعية للفرد والمجتمع، وفي كثير من الأوقات على مدار العام تكون هذه الصالات غير مستغلة، ونرى أنه لا يوجد تعارض اذا تم السماح بفتح الصالات للندوات الشعبية والسياسية وورش العمل والمحاضرات العلمية وذلك من خلال قانون ينظم هذه الندوات والمحاضرات والورش. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: السماح باستغلال صالات النفع العام لإلقاء الندوات الشعبية والسياسية وإعداد ورش العمل والمحاضرات العلمية. كما اقترح الخرافي ما يلي: مع زيادة عدد القضايا بشكل ملحوظ في دولة الكويت باختلاف انواعها دون العمل على الحد من هذه الزيادة، الأمر الذي يترتب عليه التأخر في الفصل في القضايا امام جميع المحاكم باختلاف درجاتها وكذلك امام الخبراء وبالإضافة الى المشاكل التي تتعلق بالإعلانات والتنفيذ وخلافه من الإجراءات المرتبطة بعملية التقاضي. لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي: العمل على توفير الإمكانيات المادية والبشرية في مرفق القضاء التي تضمن سرعة الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام تحقيقا للعدل وإرساء لمبدأ سيادة القانون واحترام الأحكام القضائية.