نواب: قرار «التشريعية» إلغاء قانون منع الاختلاط يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية

العرف: إلغاء «منع الاختلاط» يهدف إلى إحداث بلبلة في الساحة الجبري: على «التشريعية» مراجعة قرارها وإحالة المقترح إلى «التعليمية» البوص: سيشهد ردة فعل سلبية في الشارع الكويتي لاقى قرار لجنة الشؤون التشريعية الموافقة على اقتراح يقضي بالغاء قانون منع الاختلاط رفضا نيابيا واسعا، حيث صرح اكثر من نائب بأن هذا القرار يتنافى مع القيم والثوابت الاسلامية، مشيرين الى ان القرار جانبه الصواب وغير منطقي ومخالف للشريعة الاسلامية، واكدوا انهم سيعملون جاهدين لاسقاط هذا المقترح. في هذا السياق، رفض النائب مبارك العرف بشدة موافقة اللجنة التشريعية على مقترح الغاء قانون منع الاختلاط، مؤكدا انه وزملاؤه في المجلس سيتعاونون لاسقاط ذلك المقترح الغريب في وقته وزمانه. واضاف العرف، في تصريح صحافي، ان الغاء مقترح الغاء قانون منع الاختلاط يخالف مبادئ الشريعة الاسلامية والعادات والتقاليد التي جبل عليه ابناء الكويت، وبالتالي فإنه لن يقف مكتوف الايدي مع زملائه النواب لكي تمر مثل تلك المقترحات التي تهدف الى احداث بلبلة. واكد ان قضية الاختلاط قد حسمت منذ سنوات في مجالس سابقة وتم التوافق على ذلك القانون، وبالتالي فإن الرجوع الى المربع الاول وادخالنا في سجالات ونقاشات عقيمة حول الاختلاط لن تجدي نفعا ويجب على المجلس التركيز على القضايا التي تهم المواطن الكويتي وتحقيق الرفاهية وتدعم التنمية. ووصف العرف قرار اللجنة بأنه جانبه الصواب وغير منطقي ومخالف للشريعة الاسلامية، مؤكدا ان القرار كان بمنزلة صدمة لكثير من اعضاء مجلس الامة. وقال العرف في تصريح للصحافيين: لقد فوجئنا بقرار اللجنة التشريعية الذي نعتبره مخالفا للقيم والثوابت الاسلامية وكذلك للقانون المطبق حاليا، متمنيا من اللجنة التعليمية رفض هذا القانون في حال احالته اليها قبل رفعه الى المجلس. واكد العرف انه من خلال الاتصال بكثير من النواب فقد ابدوا انزعاجهم وامتعاضهم من هذا القرار حيث اعلنوا صراحة رفضهم لقرار اللجنة. وتابع: لقد تم انشاء جامعة صباح السالم في منطقة الشدادية وكذلك المعاهد التطبيقية بمنطقة العارضية على مبدأ فصل الطلبة عن الطالبات. من جانبه، اعرب الجبري عن رفضه قرار اللجنة التشريعية الغاء منع الاختلاط في الجامعة والتطبيقي ومدارس التعليم الخاص، مؤكدا ان مثل هذا القرار مخالف لقيمنا وديننا، داعيا اللجنة التشريعية الى مراجعة قرارها واحالة الموضوع الى اللجنة التعليمية المختصة. واكد النائب سعد البوص ان قرار اللجنة التشريعية بشأن السماح للاختلاط في الجامعات والمعاهد التطبيقية يتنافى مع الشريعة الاسلامية ويخالف القيم والمبادئ والثوابت الاسلامية، مبينا رفضه لهذا القرار. وقال البوص، في تصريح له: هناك اجماع من اغلب النواب على رفض هذا القانون في حال عرض على مجلس الأمة، مطالبا مقدمي الاقتراح بسحب قانونهم قبل استفحال الموضوع الذي قد يشهد ردة فعل سلبية من الشارع الكويتي. من جانبه، استنكر النائب د.عبدالرحمن الجيران موافقة اللجنة التشريعية على اقتراح الغاء منع الاختلاط في الجامعات وكليات التطبيقي، واعتبر الموافقة قراءة غير صحيحة للدستور الكويتي والساحة الاجتماعية والموروث التاريخي للتعليم في الكويت، وهو موروث يدعو للفخر بحق المسيرة التعليمية وما تم تحقيقه من انجازات في جميع التخصصات محليا وعالميا. واعتبر النائب الجيران الموافقة عودة للوراء غير مبررة وليس لها ما يسوغها في ظل التحديات التي تواجه مسيرة التعليم، لافتا الانظار الى اهمية تحديد الاولويات وتقديمها على ما دونها من الامور، خاصة اننا في ختام دور الانعقاد الاول. واشار الى ان الاقتراح في حال عرضه على المجلس فسيتم رفضه جملة وتفصيلا لمعارضته الصريحة لثوابت الاسلام واخلاقه وآدابه، مطالبا ان يظل محراب التعليم بعيدا عن كل ما من شأنه الاخلال او تعويق التحصيل العلمي. وقال الجيران: ولعل الاحصائيات المنشورة في اميركا واستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا عن معدلات جرائم الاغتصاب في الجامعات تعتبر مؤشرا واضحا ودليلا واقعا يعبر عن مدى معاناة المجتمع الدولي من هذه الآفة رغم توافر الحريات غير المنضبطة بوازع الاخلاق والقيم، ففي تقرير الامم المتحدة 1999 يفيد بأن الاغتصاب هو اكثر الجرائم المبلغ عنها في استراليا وكندا واميركا، وتقرير الـ «اف.بي.آي» لعام 1960 نشر في المواقع الرسمية ان عدد 2.836.442 حالة اغتصاب تم التبليغ عنها فقط في الجامعات، هذا الى جانب الحالات التي لم يتم الابلاغ عنها، اما معدلات الاغتصاب اليوم فقد فاقت التوقعات. وفي الختام، اشاد النائب بالموقف المبدئي للنواب الذين ابدوا استياءهم من هذه الموافقة، داعيا الجميع للوقوف صفا واحدا ضد هذا المقترح غير الملائم لطبيعة المجتمع الكويتي.